دكتر محسن كماليان درگفتگو با خبرنگارسياسي "مهر" ضمن قدرداني از اقدامات اخير مجلس هفتم جهت پيگيري پرونده امام صدر افزود: اخلاص و علاقمندي نمايندگان مجلس هفتم جهت پيگيري مساله امام موسي صدر برهمگان محرز است اما به نظر مي رسد اگر مسوولان ارشد نظام همانند برخي پرونده هاي مهم امنيتي ديگر ، دراين پرونده ورود كرده و موافقت خود با راهكارهاي پيشنهادي نخبگان را به دستگاههاي ذي ربط ابلاغ كنند نه تنها روند پيگيري مساله امام موسي صدر قطعا متحول مي شود بلكه موضع مجلس هفتم نيز جهت اعمال هرگونه اقدام نظارتي لازم را بيشتر وقوي ترمي كند.
اين استاد دانشگاه درخصوص آخرين تحولات مربوط به پيگيري پرونده امام موسي صدرتوضيح داد: دستگاه قضايي لبنان با اقتدار حركت قانوني خود را دنبال مي كند و صد البته رژيم قذافي نيز مانند گذشته كمترين فرصتها را جهت انتشار اخبار نادرست و انحراف روند پيگيري مغتنم مي شمرد.
وي با مطرح كردن اين سئوال كه ما ايرانيها براي پيگيري پرونده چه كرده ايم؟ اظهارداشت: متاسفانه تنها كارمثبت دولت آقاي خاتمي طي هفت سال گذشته تكرار اين جمله اسلاف خود بوده است كه امام صدر شخصيتي گرانقدر و سرنوشت ايشان براي ايران مهم است اما آيا اين قابل قبول است ؟ اين جمله كليشه اي سالهاست پوششي شده كه حتي مخالفان پيگيري پرونده نيز پشت آن پنهان شده اند.
مديرعامل سابق موسسه فرهنگي تحقيقاتي امام موسي صدر درپاسخ به اين سوال كه ايران چه راهكارهايي براي پيگيري فرا روي خود دارد اظهارداشت: كاري كه مسئولين مي توانند بكنند پيگيري راهكارهاي پيشنهادي نخبگان به رييس جمهوراست، امروز قريب به 9 ماه از از انتشار نامه نخبگان در مطبوعات سپري شده اما نه دوستداران امام صدر ونه حتي نخبگان هنوز پاسخي ا زرييس جمهور دريافت نكرده اند.
وي افزود: اين حق مردم و دوستداران امام موسي صدر است كه بدانند چرا ايران اسلامي به رغم گذشت قريب سه دهه هنوزپرونده امام صدر را در سازمان هاي بين المللي حقوق بشر طرح نكرده است و علي رغم تاكيد دلايل محكمه پسند وقضاوت افكار عمومي جهان اسلام برعامليت قذافي دراين ماجرا سفراي ليبي حتي يك بارهم دراين سه دهه گذشته به وزارت امور خارجه احضار نشده اند.
كماليان در خصوص راهكارهاي پيگيري قضايي پرونده توسط ايران افزود: امروز چهار سال تمام است كه راهكارهاي دكتر ميرمحمد صادقي و برخي حقوقدانان برجسته كشور، طي ده ها سخنراني، مقاله و مصاحبه ، راهكارهاي پيگيري قضايي اين پرونده در دادگاههاي داخل و خارج از كشور را به بحث گذاشته اند چرا دولت و دستگاه قضايي ما تاكنون يك كميته مشترك تشكيل نداده تا راهكارهاي پيشنهادي اين عزيزان و چگونگي تصميم سازي و عملياتي كردن آنها را مورد بررسي قراردهد؟
وي ادامه داد: پاسخ هاي متناقض سخنگويان دستگاه قضايي، وزارت امور خارجه و معاون سابق پارلماني رييس جمهور به پرسشهاي ماه هاي اخير خبرنگاران به اندازه كافي گوياي آن است كه نهادهاي مسئول حتي به رغم مطالبات نخبگان و افكار عمومي كمترين همفكري در خصوص اين پرونده را نداشته اند و پيگيري مساله امام موسي صدر هنوز متولي دلسوزي در كشور ما ندارد.
كماليان ضمن رد پاره اي از اظهارات مبني برعدم صلاحيت دستگاه قضايي ايران جهت رسيدگي به اين پرونده اظهارداشت: حقوق دانان برجسته كشور بارها تصريح كرده اند كه اگر دستگاه قضايي ارتباط اين پرونده با امنيت ملي ايران را مورد پذيرش قرار دهد اگر چه جرم در داخل كشور رخ نداده ، اما مدعي العموم به راحتي مي تواند نسبت به هرگونه اقامه دعواي مقتضي اقدام كند.
وي ادامه داد: تاكيدات مكرر امام راحل ، مراجع عظام و نخبگان كشور آنچنان در برخي جزيات گرفتار مي آيند كه ازنگاه كلان به مسائل كشور در مي مانند. آيا ناكامي بيست و هفت ساله ايران در پيگيري جدي اين پرونده كافي نيست تا حتي خوشبين ترين مسئولان را نگران سازد كه اراده اي شوم، نامرئي و مقتدر برپاره اي بخش ها سايه انداخته واز اقدام موثر نظام جلوگيري كرده است؟ آيا تكرار اين ناكامي در پرونده هفت تير و هشت شهريور اين نگراني را تقويت نمي كند؟
نظر شما