به گزارش خبرگزاري مهر نايب رييس مجلس شوراي اسلامي گفت : در صورت خودداري وزارت كشور از ارائه اعتبار نامه مقداد نجف نژاد منتخب مردم حوزه انتخابيه بابلسر و فريدونكنار ، مجلس راسا از راه هاي قانوني اقدام خواهد كرد .
محمد رضا باهنر، در پاسخ به اين سوال خبرنگار سياسي مهر كه" آيا اين اقدام بدين معنا است كه مجلس بدون دريافت اعتبارنامه از وزارت كشور خود راسا موضوع نمايندگي مقداد نجف نژاد را بررسي خواهد كرد يا در اين خصوص طرحي را براي اصلاح قانون به تصويب مي رساند ؟" گفت : ما بر اساس نظر كميسيون اصل 90 از وزارت كشور درخواست خواهيم كرد كه اعتبارنامه وي را بفرستد اما اگر از اين اقدام خود داري كرد ، ضمن پيگيري تخلف قانوني وزارت كشور اجازه نخواهيم داد اين تخلف ، منتخب و مردم يك منطقه را از حق قانوني اش محروم كند .
وي از اظهار نظر صريح در خصوص نوع اقدام مجلس و احتمال تصويب طرح يا لايحه اي در اين رابطه خود داري كرد .
نائب رييس مجلس افزود : درپي شكايت مقداد نجف نژاد منتخب مردم حوزه وتعداد زيادي ازاهالي بابلسر و فريدونكنار هيات رييسه موضوع را به كميسيون اصل 90 ارجاع داد و از اين كميسيون خواست كه با بررسي دقيق حقوقي و علمي ، نظر كارشناسي خود را اعلام كند و به عقيده اعضاي كميسيون اصل 90 مجلس ، در مرحله پيش از تصويب اعتبار نامه ، منتخب مردم هنوز مسووليتي برعهده نگرفته است كه بخواهد از آن استعفا دهد ، در عين حال چون با راي مردم برگزيده شده و آرا به تاييد شوراي نگهبان رسيده است طبق قانون حتما بايد اعتبار نامه منتخب از وزارت كشور به مجلس برود و دراين مرحله فقط نمايندگان ملت مي توانند بعد از بررسي اعتبارنامه استعفاي منتخب را بپذيرند.
محسن كوهكن مخبر و موسي قرباني منشي هيات رييسه مجلس اعلام كرده اند : بر اساس نظر كميسيون اصل 90 مسير انتخاب
نماينده بابلسر و فريدونكنار نمي تواند متوقف بماند و راه حل اين است كه بر اساس استعلامي كه از شوراي نگهبان شده و اين شورا اعلام كرده كه نجف نژاد منتخب قانوني است و مرجعي هم براي پذيرش استعفاي منتخبين در قانون پيش بيني نشده است بنا بر اين چاره اي جز اين نيست كه اعتبارنامه وي در مجلس مطرح شود و مراحل قانوني خود را طي كند .
مديركل حقوقي وزارت كشورنيز دراين باره گفت : مطابق قانون انتخابات، تنها مرجع صدور اعتبارنامه براي نمايندگان، فرمانداري ها و وزارت كشور هستند . محمدجعفر حبيب زاده تصريح كرده است : براساس مندرجات قانون انتخابات، هيچ نهاد ديگري نمي‌تواند جانشين وزارت كشور در اجراي اين مسؤوليت شود .
درعين حال معاون حقوقي وزير كشور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار نظر درباره اعتبار نامه نجف نژاد و امكان و نحوه بررسي آن در مجلس را به دريافت رسمي نظر كميسيون اصل 90 و هيات رييسه مجلس موكول كرد .
گفتني است با اعلام نتيجه انتخابات مجلس هفتم در حوزه انتخابيه بابلسر و فريدونكنار و ابطال برخي صندوق هاي آرا، درگيري هايي درشهر فريدونكنار بوجود آمد و در پي آن اعلام شد مقداد نجف نژاد به منظور پايان بخشيدن به اين درگيري ها از ورود به مجلس هفتم منصرف شده است وي چند روز بعد استعفاي خود را پس گرفت .
وزارت كشور كه با تاكيد بر صحت انتخابات اين حوزه انتخابيه با ابطال صندوقهاي راي در فريدونكنار مخالف بود، ازپذيرش تقاضاي نجف نژاد مبني بر پس گرفتن استعفا خودداري كرد و اعتبارنامه وي را به مجلس نفرستاد ، شوراي نگهبان نيزحل مشكل نجف نژاد و تعيين تكليف انتخابات بابلسر و فريدونكنار را در چارچوب تفسير قوانين عادي و يا الحاق ماده اي به قانون انتخابات دانست و آن را درحيطه وظايف مجلس خواند.
نظر شما