به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، مجلس شورای اسلامی در ادامه اصلاح ایرادات شورای نگهبان درباره طرح رسیدگی به دارایی کارگزاران نظام، به تذکر هدایتخواه که به استناد ماده 182 و 186 آیین نامه بود گوش داد.
ستار هدایتخواه عضو کمسیون فرهنگی مجلس گفت: متاسفانه با تصویب ماده 4 و کاهش دایره مسئولان مشمول اعلام دارایی ها بدعتی در مجلس گذاشته می شود که بر خلاف ماده 186 آیین نامه است.
وی ادامه داد: بر اساس آیین نامه هر آنچه که در مجلس تصویب می شود دیگر نباید تغییر پیدا کند مگر از مجاری قانونی، مبنای تصمیم گیری مجلس ایرادات کتبی شورای نگهبان است و نه ایراداتی که شفاهی و در کمیسیون گفته شده است.
وی ادامه داد: اینکه مجلس خود به صورت مصلحتی دایره مسئولان مشمول اعلام دارایی ها را کاهش دهد خلاف قانون است چرا که پیش از این نمایندگان این موضوع را تصویب کردند و 27 مورد از افراد مشمول در این زمینه تصویب شده است و در صورتیکه اصلاحیه جدیدی برای این موضوع بیاید ما موظفیم آن را به 17 مورد کاهش دهیم.
لاریجانی در پاسخ به تذکر هدایتخواه گفت: این اصلاحات و کاهش افراد مشمول اعلام دارایی ها از 27 مورد به 17 مورد به دلیل اعتراض شورای نگهبان به این مورد بوده است و این مورد اصلا خلاف آیین نامه نیست. اما آنچه که شما می فرمایید مبنی بر اینکه کمیسیون چگونه در این زمینه برخورد کرده است می توانید با موضوع مخالف باشید اما اشکال آیین نامه ای ندارد.
علی اصغر زارعی نماینده تهران نیز در ادامه تذکر داد که صحبت من قبل از تصویب ماده 4 طرح رسیدگی به دارایی های کارگزاران نظام بوده است و اکنون که این ماده تصویب شده است دیگر محلی برای بحث وجود ندارد.
وی با مخاطب قرار دادن لاریجانی گفت: شما باید اجازه می دادید که برای اصلاح درست این ماده نظرات موافقان و مخالفان اعلام شود.
لاریجانی نیز در پاسخ به وی گفت: موافقان و مخالفان صحبت کرده اند و درباره اشکالات آیین نامه ای نیز من گفتم که اشکال آیین نامه ای وجود ندارد.
زارعی نیز پس از سخنان لاریجانی گفت: ایراد من به بخشی از این ماده است که می گوید فرزندان تحت تکفل مسئولان. این در حالیست که مسئله اصلی فرزندان مسئولان نظامند که از تحت تکفل خارج شده اند، که لاریجانی نیز در پاسخ به وی گفت: درباره این موضوع در زمان خودش باید وارد بحث می شدید.
بهروز جعفری نیز به عنوان مخالف ماده 4 و کاهش افراد مشمول اعلام دارایی ها گفت: متاسفانه اعضای مجلس خبرگان از افراد مشمول اعلام دارایی ها حذف شدند و این درست نیست و قانونی نیز نیست چرا که ایراد شورای نگهبان در این زمینه نبوده است.
وی ادامه داد: نمایندگان مجلس از سوی مردم انتخاب می شوند و بر این اساس باید دارایی های خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از خدمت به رئیس قوه قضائیه اعلام کنند این در حالیست که اعضای مجلس خبرگان نیز از طرف مردم انتخاب می شوند و آنان نیز باید دارایی های خود بر اساس این قانون اعلام کنند اما متاسفانه اسامی آنان از لیست افراد مشمول حذف شده است.
لاریجانی نیز در پاسخ به وی گفت که اسامی اعضای خبرگان آمده است اما پس از چند دقیقه خودش متوجه شده که این اسامی حذف شده است و پس از آن یک نماینده موافق موضوع یعنی محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس در این باره صحبت کرد و گفت: موضوعی که نمایندگان مجلس در مورد کاهش 27 مورد به 17 مورد افراد مشمول اعلام می کنند قابل تامل است اما این موضوع توسط دو تن از اعضای شورای نگهبان و با حضور رئیس مجلس در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته و قرار شد دامنه این افراد مشمول اعلام دارایی ها کاهش پیدا کند و این درخواست شورای نگهبان به صورت شفاهی در کمیسیون مطرح شده است اما اگر نمایندگان مجلس با این مورد مخالفند قبول 27 مورد یا عدم قبول 17 مورد تنها به نظر رئیس مجلس بستگی دارد که در نهایت لاریجانی نیز نظر دولت و کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس را در این باره خواست و آنان نیز موافق کاهش 27 مورد به 17 مورد بودند و در نهایت پیشنهاد اصلاح ماده 4 طرح رسیدگی به دارایی های مقامات و مسئولان و کارگزاران نظام که به افراد مشمول اعلام دارایی ها اشاره داشت برای تامین نظر شورای نگهبان به رای گذاشته شد و نمایندگان مجلس با 126 رای موافق و 8 رای مخالف و 22 رای ممتنع این ماده را تصویب کردند.
نظر شما