به گزارش خبرنگار پارلماني مهر ، طراحان با تاكيد بر اينكه تعيين ارقام مشخص در قانون بر اثر مرور زمان و افزايش نرخ تورم و كاهش ارز ش واحد پول رايج كشور اثر مورد نظر قانونگذار را در جامعه از دست مي دهد آورده اند : لازم است برخي از اين قوانين از جمله قوانين ناظر به مقررات جزايي است اصلاح گردد .
به موجب اصلاحيه بند دال ماده واحده قانون تعريف محكوميت هاي موثر در قوانين جزايي مصوب 26/7/1366 بدين شرح اصلاح مي گردد : محكوميت قطعي به جزاي نقدي به مبلغ بيست ميليون ريال يا بالاتر اصلاح مي گردد .
نظر شما