به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" رييس جمهور افزود: انديشه برنامه ريزي و اداره امور براساس يك برنامه مدون ، از جمله ضرورت هاي زيستن دردنياي معاصر است كه وضوح آن را در مرحله پاياني برنامه سوم و با تدوين سند چشم انداز توسعه ملي كشور بهتر مي توان ديد . اكنون ، نه تنها خواسته هاي تاريخي ، كه آرمان هاي بلند مدت را بايد در قالب برنامه هايي پي گرفت كه به تنگناها و تواناييهاي كشور در همه زمينه ها توجه دارند.
خاتمي تصريح كرد: خوشبختانه مي توانم بگويم كه به لطف خداوند و توان بي اتنهاي ملت ، اجراي موفق برنامه سوم ، افق هاي جديدي فرا روي كشور گشود و زير ساخت ها و روند هاي مناسب را براي برداشتن يك خيز توسعه اي در همه زمينه هاي علمي ، فرهنگي ، اقتصادي و اجتماعي به وجود آورد.
رييس جمهوري تصريح كرد: برنامه سوم ، برنامه اي ملي است ، از اين رو فراتر از رويه مرسوم " تخصيص منابع " ، بيشتر ، به نيازها ومسائل اصلي توسعه توجه داشته است ما بايد بتوانيم در وراي سلقه ها و برداشت هاي فردي و گروهي ابتدا چالش ها و چشم اندازها و نيز مشكلات و محدوديتهاي توسعه كشور را طبقه بندي كنيم و آنگاه رويكردها و چارچوب هاي كارشناسانه را براي پاسخگويي به آنها تدوين نماييم .
وي تاكيد كرد: برنامه سوم توسعه با راهبرد اصلاحات اقتصادي ، رويكرد توسعه" اقتصاد رقابتي " را از طريق حركت به سوي آزاد سازي نظام اقتصادي برگزيد . اهتمام به اين مهم با تكيه بر نظام جامع تامين اجتماعي و اصلاحات قانوني و نهادي و لغو انحصارات براي فراهم زمينه هاي مشاركت بخش خصوصي و كاهش تصديگري دولت در همه زمينه ها همراه بود و در اين راه به موفقيت هاي ارزنده اي نيز دست يافت. اين رويكرد و رهيافت ، به واقع فرصت و سرمايه جديدي براي پرداختن به مسائل اساسي و مبتلا به جامعه فراهم كرد.
رييس جمهوري اظهار داشت: خوشبختانه دولت به منظور تحقق اين اهداف توانستهاست تا پايان سال چهارم برنامه سوم توسعه ، اقدامات و اصلاحات موثري را به انجام رساند، اقدامات و اصلاحاتي كه در صورت تداوم مي تواند مبناي خيزهايي براي توسعه همه جانبه كشور باشد، در حوزه اقتصاد اين اصلاحات را مي توان با دو معيار" ثبات و رشد اقتصادي كشور " و " سياستگذاري درتوليد " ارزيابي كرد . اقدامات اصلي انجام شده در اين دو حوزه به اختصار به اين شرح است:
1- حوزه ثبات و رشد اقتصادي كشور
* اجراي دقيق يكسان سازي و تثبيت نرخ ارز به منظور شفاف سازي و سالم سازي اقتصاد كشور .
* تاكيد بر تقويت حساب ذخيره ارزي و تسريع در فرآيند استفاده سرمايه گذاران غير دولتي از منابع اين حساب ، توضيح آنكه با تصويب 1207 طرح و گشايش اعتبار براي سرمايه گذاران بخش خصوصي به ميزان چهار هزار و هفتصد و پانزده ميليون دلار ( تا پايان شهريور ماه سال جاري ) امكان حضور گسترده ترين بخش از سرمايه گذاران ، در اقتصاد ايران را فراهم شده است.
* كنترل برنامه ريزي شده نرخ تورم براي حفظ قدرت خريد مردم به نحوي كه نرخ متوسط تورم در 4 سال اول برنامه چهارم به 8/13 درصد رسيد. گفتني است كه پيش بيني 4 سال اول برنامه در اين زمينه 7/16 درصد و عملكرد برنامه دوم توسعه 1/25 درصد بوده است.
* كاهش متوسط نرخ بيكاري به 5/13 درصد در طول 4 سال اول برنامه در مقايسه با 14 تا 15 درصد پيش بيني برنامه سوم و 5/14 درصد عملكرد برنامه دوم توسعه.
* افزياش امكان حضور در بازارهاي جهاني از طريق فراهم آوردن زمينه هاي حمايت از توسعه صادرات و تقويت بازار و ضمانت صادرات به طوري كه ميزان صادرات غير نفتي در سال 1382 به 8/6 ميليارد دلار رسيده است .
* كاهش تسهيلات تكليفي بانكها و انتقال بيشتر منابع دولت به سوي پرداخت تسهيلات به شكل وجوه اداره شده به سرمايه گذاران غير دولتي .
2- حوزه سياستگذاري در توليد
* تقويت زيرساختهاي اقتصادي كشور در توليد محصولات استراتزيك به ويژه گندم ، به نحوي كه در سال جاري امكان خود كفايي ايران در توليد گندم پس از 30 سال تحقق يافته است.
* تدوين ، تصويب و اجراي قوانين " جذب و حمايت سرمايه گذاري خارجي " ، " تجميع عوارض " ، " نوسازي و روز آمد كردن صنايع " ، " تجارت الكترونيك " و " اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم ".
* جايگزيني تدريجي موانع تعرفه اي به جاي موانع غير تعرفه اي و فراهم آوردن شرايط لازم براي حضور در اقتصاد جهاني .
* تفويض گسترده اختيارات مركز به استانها .
* لغو مقررات پيمان سپاري ارزي و تعديل سود بازرگاني براي رقابتي كردن صادرات .
* ساماندهي مناطق ويژه و آزاد تجاري .
* تقويت بخش گردشگري از طريق اجراي قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري.
* گسترش بازار بورس و هدايت منابع و نقدينگي بخش خصوصي به بازار بورس در جهت تقويت سرمايه گذاري داخلي .
نظر شما