داوود دانش جعفري در گفتگو با خبرنگار سياسي مهر، اين گزارش را گزارشي اجمالي خواند و افزود : استقبال دولت از جلسات ستاد مناسب بود و در بسياري از جلسات وزرا يا معاونانشان شركت داشتند وفقط وزارت بهداشت ، درمان و اموزش پزشكي به سوالات ما طي نامه اي پاسخ گفت .
رييس كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه تلاش ستاد براين محوراستواربود كه تصويري از وضع موجود گراني وزمينه هاي آن در سال هاي اخير بدست آورد گفت : تا اين تصوير بدست نيايد امكان سياست گذاري وحتي اظهار نظر نخواهد بود .
وي با تاكيد برضرورت توجه به زيرساخت ها براي حل مشكل گراني ، كسري بودجه دولت را دليل معضل تورم خواند .
دبير كميسيون اقتصاد كلان مجمع تشخيص مصلحت نظام همچنين دولتي بودن اقتصاد را يكي از معظلات اساسي كشور دانست و گفت: درشرايط فعلي كه اقتصاد كشور دوره گذار را طي مي كند لازم است بسياري از سياست ها متناسب با اين دوران شكل گيرد.
دانش جعفري در پاسخ به اين سوال كه آيا با ارائه گزارش به هيات رييسه مجلس كار ستاد پايان يافته است گفت: بايد ديد نتيجه چه خواهد شد و نظر مجلس چه خواهد بود ، اما آنچه مسلم است كارشناسي مقطعي براي رفع معظلات گراني كارساز نخواهد بود و استمرار ان ضرورت دارد .
وي با تاكيد بر ضرورت نظارت مستمر مجلس بر معضل گراني حتي در بخش خصوصي افزود: البته اين بدان معنا نيست كه با نظارت به همه خواسته هايمان برسيم .
غلامعلي حداد عادل رييس مجلس اواخر تيرماه از روساي كميسيون ها خواست تا افزايش قيمت هايي را كه درحيطه و حوزه وظايفشان قرار دارد معين سازند و با مراجعه به مستندات قانوني مربوط به هر كدام ، اعم از قانون برنامه سوم و يا قانون بودجه و مصوبات هيات محترم دولت و يا شوراهاي قانوني ديگر ، افزايش قيمت ها را از حيث انطباق با اختياراتي كه قانونا مبناي آن افزايش ها بوده ، مورد بررسي قرار دهند . وي اداره كل قوانين مجلس رانيز ملزم كرد كه كليه سوابق اين قبيل بررسي ها را به عنوان تجربه از دوره هاي قبل مجلس در اختيار كميسيون ها قرار دهد.
حداد عادل ياد آور شده بود اين بررسي نبايد بيش از پنج هفته بطول بي انجامد و مجلس وظيفه دارد در استيفاي حقوق مردم اقدام كند .درپي اين دستور ستادي 15 نفره متشكل از نمايندگان كميسيونهاي 15 گانه مجلس به رياست داوود دانش جعفري ، رييس كميسيون اقتصادي تشكيل شد و نخستين جلسه خود را در تاريخ 30 شهريور ماه برگزار كرد .
به گفته دانش جعفري اين ستاد در آغازين روزهاي تشكيل ؛ دراوايل مرداد ؛ سوالاتي را در حوزه وزارت خانه ها و سازمان ها تعريف كرد و طي آنها از وزارت خانه ها خواست حد اكثر تا پايان شهريور ماه روند تغييرات قيمت را از اول برنامه سوم توسعه تا كنون به اطلاع ستاد برسانند.
برخي اعضاي اين ستاد از جمله نايب رييس كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي ، اين ستاد را ناكارامد ارزيابي كرده اند . به عقيده عزت الله يوسفيان اين ستاد در كسب اطلاعات از قوه مجريه موضع انفعالي داشته است . وي با بيان اينكه در بسياري از جلسات تعداد نمايندگان به حد نصاب نمي رسيد ، به خبرنگار مهر گفت : در برخي جلسات تعداد نمايندگان از تعداد انگشتان يك دست بيشتر نبود و همان تعداد هم هيچ اطلاعات دقيق كارشناسي نداشتند كه بتوانند بطور جدي پيگير موارد باشند .
نايب رييس كميسيون قضايي مجلس افزود : اطلاعات ناقص يا ناكافي وزارتخانه ها بدليل عدم شناخت كافي نمايندگان از موضوع مشخص نمي شد و درمواردي كه وزارت خانه ها در سطح بالا در ستاد شركت مي كردند نمايندگان در برخوردي انفعالي مرعوب مي شدند .
يوسفيان در پاسخ به اين سوال كه مهمترين مورد گراني كه مورد توجه ستاد قرار گرفت چه بود گفت : تنها موردي كه ستاد با قاطعيت به آن دست يافت و مورد توجه مركز پژوهشها هم قرار گرفت گراني بي ضابطه در قبض هاي تلفن بود كه به دليل در دسترس بودن مورد اجماع قرار گرفت و مسوولان وزارت ارتباطات پاسخي براي اين گراني نداشتند .
نماينده مردم آمل با بيان اينكه متاسفانه با انتشار خبر تشكيل ستاد مبارزه با گراني اين مساله به مردم القا شد كه اين ستاد مشكل گراني را حل خواهد كرد گفت : همانروزها من به آقاي حداد عادل گفتم اگر بخواهيد براي مبارزه با گرانفروشي كار اجرايي كنيد اين اقدام دخالت در كار قوه مجريه است و اگر بخواهيد براي رفع مشكل ، قانون تصويب كنيد در اين زمينه قانون كم نداريم و19 عنوان قانوني دراين باره وجود دارد ، كار نظارت بر گرانفروشي هم كه وظيفه مجلس است و بايد انجام بدهد ضمنا در اين راستا يك سازمان عريض و طويل بنام سازمان نظارت و بازرسي وجود دارد.
وي افزود : آن روز تاكيد داشتم مجلس هفتم با وعده غيرممكن مهار گراني مردم را در نهايت مايوس خواهد كرد و امروز آقاي حداد عادل به اين نتيجه رسيده است .
در مقابل اين انتقادات ، رييس ستاد مبارزه با گراني به خبرنگار مهر گفت : به نظر من جلسات ستاد خوب برگزار شد هرچند تصميم گيري و اظهار نظر ستاد صرفا براساس جلسات چند ساعته با مسوولان دولتي نبود بلكه گزارش هاي ارائه شده از دولت و بررسي هاي اجتماعي و ميداني نيز از مباني آن است .
به گفته دانش جعفري جلسات بيشتر براي آشنايي وزرا ، مسوولان و نمايندگان با روش كار برگزار مي شد .
نظر شما