به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی طرح تامین، فعالیت و نظارت بر سازمان های مردم نهاد، ماده 19 این طرح را با 127 رای مثبت، 4 رای منفی و 7 رای ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر تصویب کردند.
بر اساس ماده 19، تقسیم دارایی و مازاد درآمد سازمان های مردم نهاد در میان موسسان، اعضا و مدیران و کارکنان آن قبل و پس از انحلال ممنوع است و در هر حال کارکنان و مقامات دولتی عضو سازمان ها حق هیچگونه دریافت مالی از این سازمان ها را ندارند.
در ابتدای بررسی این ماده و پیش از تصویب رئیس مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه ماده 19 ابهام دارد گفت: بر اساس اصل 141 قانون اساسی رئیس جمهور، معاونین رئیس جمهور، وزرا و کارکنان دولت نمی توانند بیش از دو شغل داشته باشند.
لاریجانی افزود: از طرفی در این قانون آمده است که عضویت این افراد در سازمان های مردم نهاد مانعی ندارد به همین خاطر ماده 19، چون به صورت عام بیان شده دارای ابهام قانون اساسی است.
در ادامه محمد حسین فرهنگی عضو هیئت رئیسه مجلس پیشنهاد افزوده شدن عبارت "در هر حال کارکنان و مقامات دولتی عضو سازمان، حق هیچ گونه دریافت مالی از این سازمان ها ندارند" را به ماده 19 ارائه داد که نمایندگان با آن موافقت کردند.
نظر شما