به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه با 119 رای موافق، 22 رای مخالف و 17 رای ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر تصویب کردند که طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان وکارگزاران نظام برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بررسی ایرادات شورای نگهبان درباره طرح دارایی های مسئولان نظام را در دستور کار خود داشتند و به دلیل اصرار کمیسیون قضایی در مورد موارد اعاده شده از سوی شورای نگهبان مقرر شد این طرح برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شود.
بر اساس این گزارش شورای نگهبان به مواردی همچون ماده 1 این طرح که در آن آمده است در اجرای اصل 142 قانون اساسی، رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور و وزیران موظفند دارایی خود، همسر و فرزندانشان را قبل و بعد از خدمت به رئیس قوه قضائیه اعلام نمایند، ایراد گرفته بود که مجلس نیز بر این مصوبه اصرار ورزید.
همچنین شورای نگهبان به مواد 2، 3 ، 4 و 13 طرح رسیدگی به دارایی مقامات نظام ایراد گرفت و کمیسیون قضایی وحقوقی نیز بر این مصوبات مجلس اصرار کرد .
بر اساس این گزارش در ماده 2 این طرح آمده است : به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقای سلامت اداری از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون یکی از شرایط تصدی سمت های موضوع این قانون اعلام فهرست اموال و دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل است. همچنین در ماده 3 این طرح آمده است رئیس قوه قضائیه و سایر مقاماتی که از سوی رهبری منصوب می شوند با اذن ایشان موظفند دارایی خود، همسر و فرزندان خود را قبل و بعد از خدمت به مرجعی که رهبری تعیین می کند اعلام نمایند.
درماده 4 این طرح نیز که از سوی مجلس مصوب شد آمده است مقامات و مسئولان زیر موظفند در اجرای ماده 2 این قانون صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد خدمت به رئیس قوه قضائیه اعلام کنند:
1- اعضای حقوقدان شورای نگهبان
2- نمایندگان مجلس شورای اسلامی
3- معاونان رئیس قوه قضائیه و روسای سازمان ها و دستگاههای وابسته به این قوه و معاونان آنان
4- دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور، رئیس دیوان عدالت اداری و تمامی دارندگان پایه قضایی
5- روسای دفاتر سران سه قوه
6- معاونان وزرا
7- دبیر شورای عالی امنیت ملی
8- رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور
9- رئیس، معاونان و دبیر کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
10- روسا و معاونان سازمانها و موسسات دولتی، نهادها و موسسات غیر دولتی
11- فرماندهان عالیرتبه نیروهای مسلح با جایگاه سرتیپ تمام وبالاتر
12- مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره بیمه ها، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و شرکتها و موسسات وابسته به آنها
13- استانداران و معاونان آنان و فرمانداران و شهرداران مراکز شهرستانها ومعاونان آنان
14- سفرا و کارداران سفارتخانه های جمهوری اسلامی ایران
15- روسا، سازمان ها و مدیران کل دستگاههای موضوع این قانون
16- اعضای مجامع عمومی، هیئت مدیره، هیئت امنا و مدیرعامل شرکت ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت
17- هیئت مدیره و مدیرعامل مناطق آزاد تجاری و معاونان آنها
بر اساس این گزارش در ماده 13 این طرح نیز آمده است : کلیه مسئولان دستگاهها موظفند با درخواست رئیس قوه قضائیه یا شخص منصوب از طرف ایشان اطلاعات مربوط به دارایی افراد مورد درخواست را به همراه اسناد و مدارک در اسرع وقت تسلیم نمایند. سایر اشخاص مطلع با درخواست مقامات مذکور ملزم به همکاری و ارائه اطلاعات خود راجع به وضعیت دارایی مشمولان این قانون هستند. تخلف از این ماده برای مسئولان دستگاهها ونیز ارائه اطلاعات خلاف واقع توسط اشخاص موضوع این قانون، موجب انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از 6 ماه تا یک سال می گردد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، پیش از این نیز در زمان بررسی طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام نمایندگان مجلس 17 بند از این طرح را که مربوط به اعلام دارایی های بخشی از مقامات نظام بود را حذف کردند که مورد انتقاد تعدادی از نمایندگان قرار گرفت و این طرح با حذف آن 17 بند تصویب شد که اکنون نیز موادی از آن که در خبر اعلام شده است مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته است.
نظر شما