عبدالحسین ناصری در گفتگو با مهر با اشاره به مصوبه مجلس در قالب قانون بودجه سال 90 مبنی بر افزایش حداکثر تا سقف 20 درصدی قیمت حاملهای مختلف انرژی، گفت: با توجه به تصویب این قانون، به نظر می رسد در سالجاری گازبهای مشترکان خانگی نباید افزایش یابد.
نماینده مردم گرگان در خانه ملت با تاکید بر اینکه در حال حاضر ستاد هدفمندی یارانه ها مسئولیت تعیین قیمت گاز طبیعی مشترکان خانگی را برعهده دارد، تصریح کرد: شرکت ملی گاز به عنوان یک دستگاه دولتی مجری تصمیات ستاد هدفمندی یارانه ها در بخش عرضه و توزیع گاز است.
وی اظهار داشت: با توجه به نهایی شدن چارچوبهای قانونی بودجه سالجاری، پیش بینی می شود تا چند روز آینده تعرفه نهایی گازبهای بخش خانگی به طور رسمی توسط دولت اعلام شود.
این عضو کمیسیون داخلی و شوراهای مجلس همچنین از احتمال تجدید نظر در تعیین قیمت گاز برخی از مشترکان خبر داد و افزود: با توجه به تعیین قیمت 100 تومان برای هر متر مکعب گاز کشاورزی مذاکراتی با دولت برای تعدیل نرخ گاز این بخش آغاز شده است.
ناصری با اعلام اینکه افزایش قیمت گاز واحدهای کشاورزی و مرغداری اقتصاد و حاشیه سود فعالیت این بخشها را به شدت تهدید می کند، تاکید کرد: دولت باید تجدید نظری در تعیین گازبهای مشترکان کشاورزی داشته باشد.
این مقام مسئول همچنین با اشاره به تعدیل و تغییرات گسترده در تعیین اقلیم بندی شهر و روستاهای مختلف کشور، یادآور شد: تعدیل و تغییرات اقلیم در محاسبه گازبهای مشترکان خانگی ضروری به نظر می رسید و این اقدام دولت و شرکت ملی گاز جای تقدیر دارد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی یکی از اهداف تعدیل اقلیم های آب و هوایی را اجرای کامل عدالت اقتصادی در سطح استانهای مختلف کشور عنوان کرد.
نظر شما