مرتضی تمدن در گفتگو با خبرنگار مهر درباره دستور رئیس جمهور مبنی بر ممنوعیت حمایت دولت از شخص یا گروهی در انتخابات مجلس گفت: در این خصوص قانون انتخابات تصریح دارد و به هیچ وجه نباید از ظرفیت و امکانات دستگاه های دولتی به نفع اشخاص یا کاندیدای خاصی استفاده شود.
وی افزود: هرکسی این اصل را نادیده بگیرد، مرتکب تخلف شده است و با متخلفین به شدت برخورد می شود.
استاندار تهران در ادامه تصریح کرد: برای مسئولان دولتی و دست اندر کاران اجرایی دقیقا همین ممنوعیت ها و محدودیت های قانونی وجود دارد که باید به دقت رعایت شود و هیچ مدیر یا مسئولی حق ندارد به نفع کاندیدای خاصی وارد عمل شود یا از امکانات و وسایل اداری و اموال عمومی به نفع کسی یا حزبی در انتخابات استفاده کند.
تمدن ادامه داد: ضمن این که شاغلین در دستگاه های دولتی هم باید 6 ماه زودتر از انتخابات از پست سازمانی خود برای نامزدی در انتخابات مجلس شورای اسلامی استعفا دهند.
وی در پاسخ به این سئوال که سازوکار اجرای این قانون چیست؟ گفت: سازو کارمان در این خصوص اجرای دقیق قانون است زیرا قانون به اندازه کافی شفاف بوده و صراحت دارد.
استاندار تهران در عین حال گفت: البته بازرسین ما در موعد مقرر قانونی بر جریان امور مثل تبلیغات و رای گیری و ... نظارت داشته و در ادارات سازمان های اجرایی و با بازرسی های دقیق فضای امور را تحت نظر دارند.
وی همچنین گفت: حتی اگر ناظرین هیئت های نظارات و شورای نگهبان درباره جریان امور انتخابات به ما گزارشی بدهند مبنی بر این که در جایی به نفع اشخاص یا افراد سو استفاده ای از اموال دولتی و عمومی شده است، ترتیب اثر داده و فرد متخلف را تحت تعقیب قرار می دهیم.
تمدن در پایان تاکید کرد: در مجموع آنچه که ملاک کار ما خواهد بود قانون انتخابات است و با متخلفین به شدت بر خورد می شود.
نظر شما