ايران نياز حقوقي به موافقتنامه اخير نداشت / اروپا عمدا از اساسنامه آژانس و پادمان در موافقتنامه ياد نكرد / مبهم بودن زمان پاياني هر بند توافقنامه كليد استراتژي وقت كشي اروپا است

به گزارش خبرنگار اعزامي خبرگزاري مهر از وين ابهام بزرگ اين است كه آيا مذاكرات وتوافقنامه سياسي 14 نوامبر 2004 ميان ايران و سه  كشور اروپايي مي تواند درفعاليتهاي هسته اي مورد اشاره و استناد حقوقي قرار گيرد يا خير ؟ قطعنامه  GOV/2004/79مصوب 18 سپتامبر 2004 و همچنين قطعنامه هاي قبلي  شوراي حكام  آژانس بين المللي انرژي اتمي  صراحتأ خواستارآن شده اند كه ايران فعاليتهاي مربوط به غني سازي اورانيوم را به عنوان اقدامي اطمينان ساز به حالت تعليق در آورد كه مقدمتا منطبق بودن اين قطعنامه ها با موازين حقوقي ان پي تي و اساسنامه آژانس هم محل مناقشه جدي است.

البته  همانطور كه در توافق نامه اخير ايران  سه كشور اروپايي قيد شده است ، تعليق فعاليتهاي مربوط به غني سازي اورانيوم صرفأ اقدامي اطمينان ساز است و نه تعهدي حقوقي، زيرا ايران بر اساس ماده 4 معاهده عدم اشاعه سلاحهاي هسته اي ، بندهاي مختلف  اساسنامه آژانس ، ماده 4  و ديگر مواد قرارداد 1974 پادمان هسته اي از حق انجام  كامل كليه فعاليتهاي هسته اي صلحجويانه از جمله غني سازي اورانيوم برخوردار است و قرارداد پادمان هسته اي نبايد به گونه اي اجرا شود كه " مانعي براي توسعه اقتصادي و تكنولوژيكي وهمكاري بين المللي در زمينه درفعاليتهاي هسته اي صلحجويانه شامل تبادل مواد هسته اي، فعاليت تأسيسات و ..." ايجاد نمايد. بنابر اين آژانس نمي تواند توافقنامه سياسي منعقده را كه نشانه ديگري از همكاري ايران با اين سازمان تلقي مي شود ناديده بگيرد.

ضمن اينكه در بند ديگري از پادمان 214 تاكيد شده كه هراقدام آژانس نبايد مداخله در فعاليتهاي صلح جويانه در تاسيسات اتمي ايجاد نمايد و آژانس و اروپا نمي توانند هزينه هاي توقف در فعاليتهاي ايران را در حالي كه تابحال ما به ان پي تي و حتي پروتكل عمل كرده ايم و نظامي بودن برنامه هايمان هم ثابت نشده ناديده بگيرند.

نكته ابهام ديگر جايگاه حقوقي مفاد تفاهم نامه و توازن تعهدات و وظايف دو طرف  است ؟  حال آنكه به نظر اكثر كارشناسان داخلي و خارجي مستقل در پرونده هسته اي ايران، اين تفاهم نامه بيشتر سندي سياسي است با هدف تسريع در رسيدگي به پرونده ايران در شوراي حكام آژانس.  اگر تهديدات و فشارهاي سياسي آمريكا و هم پيمانان اروپايي اش در كار نبود اين پرونده مي بايست عنقريب بسته مي شد زيرا بازرسان آژانس پس از گذشت حدود دو سال از انجام نافذترين بازرسيها در خاك ايران كه در تاريخ پنجاه ساله اين سازمان بين المللي بي سابقه است ، هيچ گونه شواهدي دال بر انحراف مواد و تجهيزات از مصارف صلحجويانه به مصارف نظامي دست نيافته اند. در حالي كه از نظر منابع حقوقي آژانس  كشف چنين شواهدي  در خاك يك كشور و خودداري آن كشور ازاتخاذ  اقدامات جبراني درطي مدت زماني معقول  تنها دليل براي ارجاع پرونده آن كشور به مجمع عمومي و شوراي امنيت ملل متحد است.

خوشبختانه اين شرايط درباره ايران محقق نشده است.   لذا هيچ محمل و مبناي حقوقي براي ارجاع پرونده ايران به مجمع عمومي و شوراي امنيت ملل متحد وجود ندارد.  ازطرف ديگر ايران در روشن ساختن ابعاد فعاليتهاي هسته اي صلحجويانه خود در بيست سال گذشته همكاري بي سابقه اي نموده  است كه جاي بهانه گيريهاي حقوقي و فني را از اعضاي شوراي حكام  آژانس گرفته است.  گرچه بايد توجه كرد كه بهانه گيري هاي آمريكا، اسرائيل و برخي از حاميان اين بلوك عليه فعاليتهاي هسته اي ايران پاياني ندارد.

گزارش خبرنگار مهر از وين مي افزايد:  در توافقنامه اخير سه  كشور اروپايي  حقوق ايران به موجب معاهده عدم اشاعه سلاحهاي هسته اي را مورد اذعان قرار داده اند. ليكن زيركانه طرفهاي اروپايي حقوق ايران به موجب اساسنامه آژانس و قرارداد 1974 پادمان هسته اي ميان ايران و آژانس را كه از اهميت تشريح كننده برخوردار است مورد اشاره و تاكيد قرار نداده اند. زيرا مبناي ارزيابي فعاليتهاي هسته اي صلحجويانه ايران توسط آژانس عملأ دو سند اخير الذكر است نه متن استاندارد ان پي تي.

همچنين خلأ ديگر حقوقي در اين توافقنامه اين است كه مد ت  زمان تعليق غني سازي اورانيوم  وكليه فعاليتهاي هسته اي  مرتبط با آن از قبيل ساخت و واردات دستگاه هاي سانتريفيوژ گازي و قطعات آن ، سواركردن ، نصب ، آزمايش و راه اندازي آن ، جداسازي پلوتونيوم و ساخت و راه اندازي تأسيسات جداسازي پلوتونيوم و كليه آزمايش ها و توليد در تأسيسات  تبديل اورانيوم  به روشني تعريف نشده است.؛ بلكه غني سازي اورانيوم  وكليه فعاليتهاي هسته اي  مرتبط با آن  به حصول شرايطي مبهم و كلي موكول  شده كه ممكن است طي ساليان دراز محقق نشود.

از جمله  اين شرايط مي توان  به انعقاد پيماني مورد قبول طرفين  پيرامون ترتيبات بلند مدت  اشاره نمود كه مثلا مي بايد دربردارنده تضمينهاي عيني دال برصد در صد صلحجويانه بودن فعاليتهاي هسته اي ايران بوده و آژانس نيز آن را تأئيد كرده باشد. حال آنكه آژانس هيچگاه و در مورد هيچ كشوري حتي ژاپن تضمين صد در صدي براي صلح آميز بودن نخواهد داد چرا كه در اين صورت ادامه بازرسي و نقش آژانس در مورد كشور مذبور بي معني خواهد شد و آژانس هرگز در مورد ايران نيز چنين تضميني نمي دهد.

در حالي  از سوي ديگر سه  كشور اروپايي هيچ مسؤليتي در قبال استهلاك تجهيزات و سرمايه گزاريهاي ايران و هدر رفتن نيروهاي انساني متخصص شاغل در فعاليتهايي  كه قرار است بحالت تعليق در آيند پذيرا نشده اند. اين از نقص هاي مهم موافقتنامه است و نشان مي دهد كه بازهم غربي ها تعهدات يكطرفه را در همكاري با ايران تحميل خواهند كرد.
 

به گزارش خبرگزاري مهر از وين درپاسخ به اين ابهام سوم كه   آيا آژانس مي تواند در فعاليتهاي فني و حقوقي و گزارشهاي خود به شوراي حكام خود به چنين توافقنامه هايي استناد كند؟ نيز بايد گفت: همانطور كه اشاره شد ، آژانس مي تواند در انعكاس فعاليتهاي فني و حقوقي  خود و گزارشهاي مربوطه به شوراي حكام به توافقنامه منعقده بين ايران و سه كشور اروپايي اشاره نمايد زيرا اين توافقنامه در صورت اجرا از سوي طرفين خواهد توانست روند رسيدگي به پرونده ايران در آژانس را تسهيل نمايد.  البته بايد توجه كرد ايران هيچ تعهد حقوقي به انعقاد اين قرار داد نداشت.  كليه حقوق و تكاليف حقوقي كشورهاي عضو آژانس به طور كامل تر و دقيق تر در معاهده 1968 عدم اشاعه سلاحهاي هسته اي ،  اساسنامه آژانس و قرارداد 1974 پادمان هسته اي بين ايران و آژانس و چند سند فني جانبي تعريف وتبيين شده است. اين اسناد كليدي نيزهيچكدام شرط  برا ئت كشورها از اتهام فعاليتهاي پنهان هسته اي  را انعقاد توافق نامه هاي اضافي و احتمالأ متناقض تعريف نكرده اند.  در هر صورت،  گذشت زماني نه چندان طولاني ارزش  سياسي و حقوقي اين تفاهم نامه را آشكار خواهد ساخت.