اداره ثبت اسناد قم 900 میلیون تومان کسری بودجه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله گائینی بعد از ظهر چهارشنبه در اولین روز از هفته قوه قضائیه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در دفتر مدیریت اداره کل ثبت اسناد و املاک استان قم برگزار شد‏، با اشاره به اینکه ثبت اسناد قم با یکسری مشکلات و کمبودهایی مواجه است، اظهار داشت: در سال جاری اداره ثبت اسناد قم با 900 میلیون تومان کسری بودجه مواجه است.

وی ادامه داد: ثبت اسناد قم سال های بسیار زیادی است که با مشکل کمبود اعتبارات مواجه است با توجه به اینکه کسری بودجه این اداره در سال 88 بالغ بر 450 میلیون تومان بود و در سال جاری پیش بینی می‌شود این رقم دو برابر شود.

گائینی با اشاره به اینکه ‌اعتبار سالیانه ثبت اسناد قم در سال گذشته بالغ بر یک میلیارد تومان بوده است، ابراز داشت: در سال جاری بودجه‌ای بالغ بر یک میلیارد و 100 میلیون تومان تخصیص داده شده است که هنوز این مبلغ اختصاص نیافته است.

وی با اشاره به اینکه دومین مشکل ثبت اسناد از لحاظ چارت سازمانی است اضافه کرد: 25 درصد از پست‌های سازمانی اداره ثبت اسناد قم بلاتصدی است.

مدیر‌کل ثبت اسناد و املاک قم سومین مشکل اداره مطبوعش را ساختمان اداری عنوان کرد و گفت: بطور کلی پنج اداره ثبت و یک اداره کل در استان وجود دارد که از این تعداد، دو اداره متعلق به ثبت اسناد و چهار اداره دیگر بصورت استیجاری است و این مشکل مانع از انجام وظایفمان به نحو احسن و مطلوب می‌شود.

وی اظهار داشت: سازمان ثبت اسناد و املاک قبل از انقلاب یکی از سازمان‌های وابسته به وزارت دادگستری بود اما بعد از انقلاب یکی از سازمان‌های وابسته به قوه قضائیه شد.

گائینی ادامه داد: در سال  70 نمایندگان مجلس طرحی را تقدیم مجلس کردند که سازمان ثبت اسناد و املاک یکی از سازمان‌های وابسته دادگستری شود که این طرح در شورای نگهبان تصویب نشد.

وی با اشاره به اینکه هر قانونی دارای اهداف است، افزود: یکی از اهداف قانون ثبت اسناد ایجاد نظم در جامعه است، زمانی که حدود ملکی مشخص شود دست اندازی به آن به حداقل می‌رسد لذا اداره ثبت اسناد زمانی که حدود ملکی را مشخص می‌کند در واقع در جامعه ایجاد امنیت می‌کند.

مدیر‌کل ثبت اسناد و املاک قم ابراز داشت: کاهش طرح دعاوی و مراجعات قضایی، آسودگی خاطر دارندگان اسناد رسمی، ادله دارندگان ملک از دیگر اهداف قوانین ثبتی است.

وی با اشاره به اینکه کسب درآمد برای دولت یکی دیگر از اهداف قوانین ثبتی است، اضافه کرد: درآمد ثبت اسناد کشور در سال 88 بالغ بر 358 میلیارد تومان بوده است که در سال 89 این درآمد به 398 میلیارد تومان رسیده است.