به گزارش خبرگزاري "مهر" اكبر اعلمي كه در جمع دانشجويان دانشگاه صنعتي اصفهان و درهمايش جنبش عدالتخواهي ، مبارزه با فساد و عوامل پشت پرده سخن مي گفت با بيان اينكه نتيجه فساد شكستن شيوه و رفتار اخلاقي يا قانوني است با تقسيم فساد به فساد خرد و كلان اظهار داشت : فساد كلان معمولا توسط اشخاص و مقامات رده بالا و صاحبان زر و زور و اصلاحات دانه درشتها ، آن هم به صورت باندي و با ارقام بزرگ صورت مي گيرد .
نماينده مردم تبريز، استفاده نامشروع از مقام و موقعيت شغلي (رانت خواري) زير پا نهادن ضوابط حاكم بر جامعه براي دستيابي به منافع خصوصي خود و اطرافيان و استفاده غير قانوني از اختيارات اداري و اطلاعات دولتي به نفع شخص را از مصاديق فساد ذكر كرد و گفت: گر چه فساد ظاهرا عملي مغاير با قانون تلقي مي شود ليكن از آنجا كه صاحبان قدرت با استفاده از نفوذ و قدرت سياسي خود حتي قوانين را هم به نفع خود تغيير مي دهند از اينرو فساد الزاما با نقص قوانين همراه نيست ، به اين اعتبار مي توان گفت فساد شرايطي است كه دست بعضي از اشخاص را براي دور زدن موانع پيش روي آنها و به نفع آنان باز مي گذارد.
اعلمي ادامه داد: اشخاص مذكور به دليل نفوذي كه دارند معمولا كمتر در دام قانون گرفتار مي شوند و در صورت گرفتار شدن هم يا تعقيب نمي شوند و در صورت تعقيب نيز به زودي با تحمل مجازاتهاي خفيف رها مي شوند.
اعلمي با بيان اينكه از منظر ديگر فساد به فساد فردي و فساد سامان يافته تقسيم مي شود ادامه داد فساد سامان يافته اغلب از ناحيه كساني صورت مي گيرد كه در موضع قدرت قرار دارند و هدفشان انتقال منافع و عوايد نامشروع به نفع خود يا اطرافيانشان مي باشد و متاسفانه بايد گفت فسادي كه گريبانگير جامعه ماست از نوع فساد سامان يافته است و به همين دليلي مبارزه با آن بسيار دشوار است.
نماينده مردم تبريز در مجلس شوراي اسلامي ضمن تقسيم بندي فساد به انواع: سياسي ، اقتصادي ، فرهنگي و اداري ، موضوعاتي نظير خودكامگي ، استبداد ، تمامت خواهي ، انحصارطلبي ، ايجاد اختناق ، تكصدايي كردن جامعه، تحديد مطبوعات و نقض حقوق شهروندي و حقوق اساسي مردم را از مظاهر فساد سياسي معرفي كرد و در تعريف فساد اقتصادي گفت: رفتارها و سوءرفتارهايي كه باعث ايجاد اختلال در نظام اقتصادي و اقتصاد كشور شود فساد اقتصادي اطلاق مي گردد.
اعلمي نحوه تقسيم قدرت سياسي ، ميزان آزاديهاي سياسي و ميزان ثبات سياسي را از متغيرهاي موثر در پديد آن فساد سياسي بيان كرد و با ذكر اينكه "CPI" شاخص اندازه گيري فساد و رتبه بندي كشورها از نظر ارتشاء مي باشد گفت: مسووليت اندازه گيري فساد در جهان با سازمان شفافيت بين المللي است و سازمان مزبور هر ساله با ارايه گزارشي به كشورهاي مختلف امتياز مي دهد. اين نمره بين صفر تا ده در نوسان است.
منتخب مجلس شوراي اسلامي در هيات نظارت بر سفرهاي خارجي افزود: نمره صفر بيانگر حداكثر فساد و نمره ده نشانگر حداقل فساد است.
رييس گروه دوستي پارلمان ايران و آلمان در ادامه گفت: با كمال تاسف رتبه كشوري كه مدعي پيروزي از عدالت علي (ع) است و مسوولان آن خود را مسلمان و پيرو رسول اكرم(ص) و ائمه اطهار(ع) مي دانند از رتبه قابل ذكري برخودار نيست ليكن كشورهايي مانند دانمارك و نروژ كه اساسا ادعاي ارزشي بودن را ندارند در سالهاي اخير به عنوان پاكترين كشورها بالاترين نمره را در مبارزه با فساد كسب كرده اند. براي اينكه آنها بدون كوچكترين ملاحظه اي عزم خود را براي مبارزه با اين پديده شوم جزم كرده اند.
عضو كميسيون ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي ، راهكار مبارزه با فساد را در گرو يك عزم ملي با استفاده از افراد توانمند و پاك در جهت كاهش خالص منافع غير قانوني مورد انتظار از فساد و يا كاهش ارزش نقدي مزاياي مورد انتظار و افزايش هزينه ريسك فساد در جامعه دانست.
اعلمي در ادامه خاطرنشان كرد كه ما پيرو مكتبي هستيم كه پيشواي اول آن هديه گيرنده را خائن و رشوه گيرنده را مشرك معرفي مي كند و مهمتر ازاستفاده از بيت المال حتي بهره گيري از نور يك شمع را نيز براي مقاصد غير عمومي مجاز نمي داند.
نماينده مردم تبريز در پاسخ به سوال يكي از دانشجويان ضمن مقايسه تعهدات هر يك از طرفين مذاكره در موافقيت نامه پاريس اعلام كرد: فرايند مذاكرات هسته اي در طول چند ماهه گذشته اكنون به نكته اي رسيده است كه غربيها در ازاي نقض حق حاكميت ملي و حقوق مشروع ملت ايران در استفاده از دانش هسته اي به هيات مذاكره كننده پشمك تحويل مي دهند.
اعلمي عملكرد سوءبعضي از مسوولان در تامين مطالبات مردم و در نتيجه كاهش حمايت ملت نسبت به حاكميت را بخشي از فرايند مذاكرات هسته اي دانست و گفت: يكي از مهمترين عوامل فشارهاي بين المللي عليه ايران و موثر واقع شدن آن در مذاكرات پرونده هسته اي ناشي از كاهش پايگاه اجتماعي دولت به مهفوم حاكميت مي باشد. و تا زماني كه اين ذهنيت نسبت به روابط مناسبات حاكم ميان مردم و حاكميت وجود دارد مطمئنا بر دامنه تهديدات به منظور گرفتن امتياز از جمهوري اسلامي افزوده خواهد شد و با بسته شدن پرونده هسته اي ، پرونده و بهانه ديگري عليه ايران مفتوح خواهد شد.
نظر شما