محسن كوهكن در گفتگو با خبرنگار"مهر"، اين اقدام هيات رييسه را كاري كم نظير براي بررسي ابعاد و خلا هاي قانوني در مبارزه با گراني خواند و گفت : درآينده اي نزديك نتيجه اين بررسي ها راهكارهايي خدشه ناپذير براي مبارزه با گراني ارائه خواهد كرد .
به گفته داود دانش جعفري رييس ستاد مبارزه با گراني مجلس يكشنبه گذشته قرار بود هيات رييسه مجلس درخصوص قرائت گزارش كميته علل گراني در مجلس و يا ارايه آن به دولت تصميم گيري كند.
غلامعلي حداد عادل رييس مجلس اواخر تيرماه از روساي كميسيون ها خواست تا افزايش قيمت هايي را كه درحيطه و حوزه وظايفشان قرار دارد معين سازند و با مراجعه به مستندات قانوني مربوط به هر كدام ، اعم از قانون برنامه سوم و يا قانون بودجه و مصوبات هيات محترم دولت و يا شوراهاي قانوني ديگر ، افزايش قيمت ها را از حيث انطباق با اختياراتي كه قانونا مبناي آن افزايش ها بوده ، مورد بررسي قرار دهند . وي اداره كل قوانين مجلس رانيز ملزم كرد كه كليه سوابق اين قبيل بررسي ها را به عنوان تجربه از دوره هاي قبل مجلس در اختيار كميسيون ها قرار دهد.
حداد عادل ياد آور شده بود اين بررسي نبايد بيش از پنج هفته بطول بي انجامد و مجلس وظيفه دارد در استيفاي حقوق مردم اقدام كند .درپي اين دستور ستادي 15 نفره متشكل از نمايندگان كميسيونهاي 15 گانه مجلس به رياست داوود دانش جعفري ، رييس كميسيون اقتصادي تشكيل شد و نخستين جلسه خود را در تاريخ 30 شهريور ماه برگزار كرد .
در آغازين روزهاي تشكيل ؛ دراوايل مرداد ؛ سوالاتي را در حوزه وزارت خانه ها و سازمان ها تعريف كرد و طي آنها از وزارت خانه ها خواست حد اكثر تا پايان شهريور ماه روند تغييرات قيمت را از اول برنامه سوم توسعه تا كنون به اطلاع ستاد برسانند.
برخي اعضاي اين ستاد از جمله نايب رييس كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي ، اين ستاد را ناكارامد ارزيابي كرده اند . به عقيده عزت الله يوسفيان اين ستاد در كسب اطلاعات از قوه مجريه موضع انفعالي داشته است. نايب رييس كميسيون قضايي مجلس درباره جلسات اين ستاد گفت : اطلاعات ناقص يا ناكافي وزارتخانه ها بدليل عدم شناخت كافي نمايندگان از موضوع مشخص نمي شد و درمواردي كه وزارت خانه ها در سطح بالا در ستاد شركت مي كردند نمايندگان در برخوردي انفعالي مرعوب مي شدند .
نماينده مردم آمل با بيان اينكه متاسفانه با انتشار خبر تشكيل ستاد مبارزه با گراني اين مساله به مردم القا شد كه اين ستاد مشكل گراني را حل خواهد كرد گفت : همانروزها من به آقاي حداد عادل گفتم اگر بخواهيد براي مبارزه با گرانفروشي كار اجرايي كنيد اين اقدام دخالت در كار قوه مجريه است و اگر بخواهيد براي رفع مشكل ، قانون تصويب كنيد در اين زمينه قانون كم نداريم و19 عنوان قانوني دراين باره وجود دارد ، كار نظارت بر گرانفروشي هم كه وظيفه مجلس است و بايد انجام بدهد ضمنا در اين راستا يك سازمان عريض و طويل بنام سازمان نظارت و بازرسي وجود دارد.
در مقابل اين انتقادات ، رييس ستاد مبارزه با گراني به خبرنگار مهر گفت : به نظر من جلسات ستاد خوب برگزار شد هرچند تصميم گيري و اظهار نظر ستاد صرفا براساس جلسات چند ساعته با مسوولان دولتي نبود بلكه گزارش هاي ارائه شده از دولت و بررسي هاي اجتماعي و ميداني نيز از مباني آن است .
نظر شما