وزارت نفت موفق ترین وزارتخانه در واگذاری‌ها است/ سال ۸۷ سال رکوردشکنی

رئیس کمیسیون اصل ۴۴ بیان کرد: این کمیسیون ویژه از ابتدای سال ۸۸ برای پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اصل ۴۴ تشکیل شده است،  تا امروز چهار گزارش کلی به مجلس ارائه کرده و علاوه بر آن در موارد خاص نیز اقدام به تهیه گزارش های مقطعی برای نمایندگان و یا دستگاه‌های دولتی کرده است.

 

وی اولین گزارش ارائه شده از سوی این کمیسیون را مربوط به مرور عملکرد دستگاه‌های دولتی در اجرای قانون خصوصی سازی تا آبان ۸۷ اعلام کرد وتصریح کرد: در این گزارش عملکرد وزارت صنایع، وزارت نفت، وزارت نیرو و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جمع آوری و به نمایندگان مجلس عرضه شد.

 

فولادگر دومین گزارش کمیسیون اصل ۴۴ را که در مهر ۸۹ در صحن علنی مجلس قرائت شد را مربوط به سهام عدالت دانست و اظهارداشت : در این گزارش با استفاده از ظرفیت ماده ۳۳ آئین نامه داخلی مجلس گزارشی از مشکلات سهام عدالت تهیه و به رای نمایندگان گذاشته شد.

 

نماینده مردم اصفهان گفت : سومین گزارش کمیسیون اصل ۴۴ را مربوط به رفع موانع خصوصی سازی بودکه در آن مشکلات و موانع خصوصی سازی در کشور را بررسی کردیم و ۱۲ پیشنهاد به نمایندگان مجلس ارائه کردیم که این پیشنهادها اوایل اسفندماه سال گذشته به رای گذاشته شد و ۱۱ مورد آن به تصویب رسید.

 

فولادگر چهارمین گزارش کمیسیون اصل ۴۴ که به زودی در صحن مجلس قرائت خواهد شد را مربوط به به عملکرد ۹ وزارتخانه در اجرای قانون خصوصی سازی دانست و گفت:کمیسیون اصل 44 عملکرد این دستگاه ها را در سه ماهه اول سال ۹۰ رصد کرده و بعد از جمع بندی به شکل گزارشی در اختیار نمایندگان قرار می دهند.

 

وی در ادامه سخنان خود با استناد به آمار سازمان خصوصی سازی که در تاریخ ۳۱/۴/۹۰ مصادف با چهارمین سال ابلاغ قانون خصوصی سازی از سوی این سازمان ارائه شده است، گفت: تا امروز ۸۵ هزار میلیارد تومان واگذاری صورت گرفته که از این میان ۳۳ درصد آن به شرکت های گروه یک یعنی شرکت هایی که قابلیت واگذاری تمام آنها به بخش خصوصی دارد، مربوط می شود و باقی مانده آن نیز به شرکت های گروه دوم که ۲۰ درصد اختیار آنها در دست دولت باقی بماند.

 

رئیس کمیسیون اصل ۴۴ در بیان جزئیات آمار واگذاری ها طی چهار سال اخیر با بیان اینکه ۴۵ درصد از کل واگذاری‌ها در سال ۸۷ اتفاق افتاده است، این سال را  رکورددار واگذاری های از لحاظ تراکم اعلام کردو گفت: در سال ۸۶ نیز ۳۹ درصد از کل واگذاری‌ها اتفاق افتاده  و ۱۶ درصد باقی مانده خصوصی سازی نیز در سالهای دیگر انجام شده است.

 

فولادگر بیشترین سهم واگذاری بنگاه‌های دولتی در چهار سال گذشته را متعلق به وزارت نفت اعلام کرد و گفت: ۴۷ درصد از کل واگذاری ها شرکت های دولتی به وزارت نفت اختصاص دارد و وزارت صنایع با سهم ۱۶ درصدی از خصوصی سازی در رتبه دوم بعد از وزارت نفت قرار دارد.

 

وی همچنین افزود: وزارت نیرو با ۱۴ درصد، وزارت ارتباطات با حدود ۱۳ درصد، وزارت اقتصاد ۶ درصد و وزارت راه و ترابری با سهم ۶/۴ درصدی از واگذاری ها در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

 

نماینده مردم اصفهان گفت: کمترین سهم از واگذاری ها را متعلق به وزارت بازرگانی که سهم آن از کل خصوصی سازی در کشور ۶/۰ درصد است.

 

رئیس کمیسیون اصل ۴۴ با بیان این که ۳۴ هزار میلیارد تومان از ۸۵ هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از اجرای خصوصی سازی به واگذاری سهام عدالت مربوط می شود، تصریح کرد: ۴۰ درصد از کل خصوصی سازی در ۴ سال گذشته به واگذاری سهام برخی شرکت های دولتی در روند اعطای سهم عدالت مربوط می‌شود.

 

وی همچنین افزود: ۳۴ درصد از خصوصی سازی نیز به حضور بخش خصوصی  در روند  اجرای قانون اصل ۴۴ اختصاص دارد و این به آن معناست که ۲۹ هزار میلیارد تومان از واگذاری‌های صورت گرفته از موسسات عمومی خصوصی و یا شرکت های شبهه دولتی  خریداری شده است.

 

فولادگر ۲۵ درصد باقیمانده خصوصی سازی را نیز مربوط به رد دیون دولت اعلام کرد و گفت: ۲۱ هزار میلیارد تومان از کل حجم خصوصی سازی براساس قانون به عنوان بدهی دولتی به موسسات پرداخت شده  که از آنها به رد دیون یاد می شود.

 

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: از کل روند خصوصی سازی انجام گرفته در کشور ۶۹ درصد واگذاری ها از طریق بورس انجام شده است که چیزی بالغ بر ۶۰ هزار میلیارد تومان به خود اختصاص می دهد و باقیمانده آن نیز از طریق فرابورس و یا مذاکره و مزایده عرضه شده است.

 

فولادگر با اشاره به اختلاف آمار سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون متبوعش در اعلام میزان تحقق خصوصی‌سازی گفت: بر اساس آمار سازمان بازرسی کل کشور میزان واگذاری‌ها بین 6 تا 8 درصد اعلام شده است ولی کمیسیون این میزان واگذاری‌ها را 5/13 درصد می‌داند. کمیسیون سهام عدالت را به دلیل اینکه مدیریت و مالکیت سهام به مردم واگذار نشده است را جزو خصوصی‌سازی واقعی به حساب نیاوردیم.

 

وی اظهار کرد: کمیسیون در سال گذشته با تصویب استفساریه‌ای راه ورود شرکت‌های تعاونی استانی به بورس را هموار کرده است و اکنون از 30 شرکت موجود در 30 استان کشور، 27 شرکت اساسنامه خود را اصلاح کردند. با ورود این شرکت‌ها به بازار بورس یا فرابورس، مالکیت و مدیریت سهام نیز انجام خواهد شد.

 

رییس کمیسیون پیگیری و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی علاوه بر سهام عدالت، رد دیون، واگذاری از طریق بورس و عرضه‌های بلوکی را به دلیل خریداری شدن از سوی موسسات عمومی غیردولتی جزو خصوصی‌سازی واقعی ندانست و افزود: در آمار سازمان بازرسی کل کشور، موسسات عمومی غیردولتی یا همان شبه‌دولتی‌ها جزو واگذاری‌ها به حساب نیامده به همین دلیل درصد واگذاری‌ها از سوی این سازمان بین 6 تا 8 درصد اعلام شده است.

 

فولادگر حجم و سرعت واگذاری‌ها را خوب ارزیابی کرد و افزود: با وجودی که تاکنون 2/85 هزار میلیارد تومان از 150 هزار میلیارد تومان مورد نظر قانون واگذاری داشته‌ایم ولی سوالاتی مطرح است که آیا اهداف سیاست‌های اصل 44 به درستی محقق شده است؟ آیا روح کلی سیاست‌ها تحقق یافته است؟ و آیا تصدی‌گری‌های غیرضرور دولت و ایجاد زمینه حضور حقیقی بخش خصوصی در حوزه اقتصاد به وجود آمده است؟

 

رییس کمیسیون پیگیری و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی خاطر نشان کرد: 80 درصد بنگاه‌های بزرگ یا همان گروه دوم واگذار شده‌ است ولی مدیریت‌ها همچنان در مالکیت دولت است و این در حالی است که دولت باید از بنگاه‌داری خلاص شود تا بتواند امور حاکمیتی،‌ سیاستگذاری و نظارت را به درستی انجام دهد.

 

نماینده مردم اصفهان با اشاره به آمار سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون متبوعش، این آمار را نشان دهنده حضور بخش خصوصی واقعی در اقتصاد توصیف کرد و افزود: ایجاد زمینه حضور مردم در عرصه اقتصاد، تسهیل سرمایه‌گذاری و رفع موانع کسب و کار طبق بند الف قانون سیاست‌های اجرایی اصل 44 باید انجام می ‌گرفت ولی اقدامات بسیار کم‌رنگ بوده است و دولت اقدام موثری برای اجرای این بند انجام نداده است.

 

وی با اشاره به سهم 8 درصدی بخش تعاون از اقتصاد کشور تاکید کرد که این سهم باید طبق قانون اصل 44 به 25 درصد می‌رسید، سپس خاطر نشان کرد: بخش خصوصی در واگذاری‌ها نقش کمرنگ و در بازار بورس نیز سهمی در حدود 7/1 درصد دارد.

 

فولادگر با اشاره به اقدامات انجام شده از سوی متولیان بخش خصوصی گفت: حمایت از اتاق‌های تعاونی، افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون و اصلاح قانون تعاون باید انجام می‌گرفت ولی هیچ یک تاکنون انجام نشده است. اصلاح قانون تعاون نیز که در قالب لایحه از سوی دولت به مجلس ارسال شده بود در ابتدای بررسی‌ها از مجلس بازپس گرفته شد به همین دلیل کمیسیون طرحی را با همین عنوان در دست تهیه دارد که با همکاری مرکز پژوهش‌ها دنبال می‌شود. این طرح دو رویکرد «حاکم کردن روح اصل 44 » و « عدم دخالت دولت در امور مدیریتی و اجرایی شرکت‌ها» را دنبال می‌کند.

 

رییس کمیسیون پیگیری و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی اظهار کرد: بر اساس ماده 91 قانون سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی اتاق‌های بازرگانی و تعاونی برای اولین بار پیش‌نویس طرح فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار را آماده کردند. این طرح با تشکیل کارگروهی در مرکز پژوهش‌ها مورد بررسی دقیق قرار گرفته است و اکنون نیز 25 ماده از این طرح به تصویب کمیسیون رسیده است که مواد باقیمانده نیز به زودی تعیین تکلیف می‌شوند.

 

وی با اشاره به جایگاه ایران در برخی شاخص‌های بین‌المللی گفت:‌ طبق اعلام سازمان همکاری‌های اقتصادی کشور و وزارت اقتصاد رتبه ایران در شاخص سهولت کسب و کار 129 است. در شاخص فضای کسب و کار نیز هیچ شاخص بین‌المللی وجود ندارد ولی کمیسیون 24 شاخص را با کمک مرکز پژوهش‌ها استخراج کرده است که هر سه ماه عملکردها در این حوزه ارزیابی می‌شود.

 

فولادگر افزود: در شاخص رقابت‌پذیری که از سوی اتاق بازرگانی در سال 2010 اعلام شد رتبه ایران 69 بوده است. در شاخص FDI که مربوط به شاخص عملکرد جذب سرمایه است در سال 2009 رتبه 133 را در جهان به خود اختصاص دادیم. در شاخص استعداد جذب سرمایه‌ها نیز رتبه 60 جهان را داریم. این شاخص‌ها نشان می‌دهد که در منطقه خاورمیانه جزء آخرین کشورها هستیم، آیا با این وضعیت به مقام اول در حوزه اقتصاد در پایان سند چشم‌انداز می‌رسیم؟

 

نماینده مردم اصفهان متوسط رشد اقتصادی کشور طی چهار برنامه گذشته را 5 درصد و متوسط رشد اقتصادی کشور طی برنامه چهارم را 5/3 درصد اعلام کرد و تاکید کرد: برای رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصدی مورد نظر قانون برنامه، سرمایه‌گذاری بسیار زیادی باید انجام شود.

 

رییس کمیسیون پیگیری و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی هدفمند سازی یارانه‌ها و طرح تحول اقتصادی را از ملزومات اجرایی اصل 44 قانون اساسی دانست و افزود: این دو تاکتیک باید در مسیر راهبرد اصل 44 انجام شود.

 

فولادگر با اشاره به برنامه‌های آتی کمیسیون ویژه پیگیری و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی گفت: طرح فضای کسب و کار طی یک ماه آینده به صحن مجلس خواهد آمد. این طرح مقررات‌زدایی می‌کند به جز این، اصلاح قانون تعاون و اصلاح قانون سیاست‌های اجرای اصل 44 را نیز در دستور داریم چرا که این قانون خود نیز اصلی‌ترین عامل محقق نشدن اهداف اصل 44 قانون اساسی بوده است. به عنوان مثال سهم بخش عمومی غیردولتی در این قانون 40 درصد تعیین شده است و رد دیون نیز در قالب این قانون قرار گرفته است که در بودجه سال جاری مبلغ رد دیون از 23 هزار میلیارد تومان به 31 هزار میلیارد تومان افزایش یافت که نشان می‌دهد قانون سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی خود به عنوان عامل اصلی محقق نشدن خصوصی‌سازی واقعی است.