اولیاء علی بیگی در گفتگو با مهر با اعلام اینکه برنامه اصلاح قانون کار به هیچ وجه به دنبال حذف موادی از این قانون نیست، گفت: ما نمی توانیم قانون را حذف کنیم، بلکه باید برخی از مواد آن را اصلاح و بروز کنیم، بنابراین لازم است تا در این زمینه دقت شود.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار داشت: ماهیت قانون کار صیانتی است، از این طریق باید ضمن تلاش بر تامین منافع نیروی انسانی مواد قانونی هم بر همین مبنا تعریف و بروز رسانی شود.
علی بیگی با بیان این مطلب که اصلاح قانون کار از چند سال گذشته مطرح شده است، افزود: این موضوع در ماده 73 قانون برنامه پنجم توسعه نیز از سوی دولت به مجلس تکلیف شده است.
وی خاطر نشان کرد: برخی فکر می کنند که اصلاح قانون کار و برگزاری نشستهایی پیرامون تعیین تکلیف نهایی اصلاحات، سیاستی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است در حالی که این موضوع مصوبه مجلس و تکلیفی به دولت محسوب می شود.
این مقام مسئول در حوزه کارگری پیگیری موضوع اصلاح قانون کار توسط وزارت تعاون، کار و رفاه را به دلیل سنخیت کار این وزارتخانه با قانون کار دانست و ادامه داد: از این طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئول اجرای مصوبه مجلس شده است.
به گفته علی بیگی، مسئله انجام برخی اصلاحات قانون کار سالیان متمادی است که مطرح ولی انجام نشده است. در گذشته شرکای اجتماعی اعم از کارگران، کارفرمایان و دولت مناقشاتی را برای اصلاح قانون کار داشته اند.
وی نقش اصلی قانون کار را صیانتی برشمرد و تصریح کرد: رعایت منافع نیروی کار در فعالیت ها و قراردادهای بین کارگر و کارفرما، مدنظر این قانون است.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشورتاکید کرد: با این حال تاکنون یک جلسه پیرامون بررسی اصلاح قانون کار برگزار کرده ایم که فقط توانستیم کلیات آن را پیگیری کنیم.
علی بیگی افزود: تاکنون پیش نویس قانون کار در اختیار ما قرار نگرفته است اما انتظار می رود در دومین نشست که به بررسی جزئیات اصلاحات مدنظر وزارت تعاون، کار و رفاه خواهد گذشت، پیش نویس تدوین شده توسط این وزارتخانه در اختیار نمایندگان کارگری و کارفرمایی قرار گیرد.
نظر شما