به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حمیدرضا فولادگر در جلسه روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی که با حضور وزیر صنعت معدن و تجارت به بررسی موضوع صنعت کشور اختصاص داشت مهمترین وظیفه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت را تدوین استراتژی توسعه صنعت و معدن و احراز سیاست‌های راهبردی این بخش خواند.
وی بر ضرورت رفع موانع سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار و همچنین حمایت از صنعت تاکید کرد.
رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس با اشاره به ضرورت سرمایه گذاری در کشور برای رشد اقتصادی گفت: در اسناد بالادستی سند چشم انداز قرار دارد که بودجه سالیانه و برنامه 5 ساله براساس آن نوشته می‌شود، این برنامه‌ها به بحث سرمایه گذاری توجه زیادی کردند اما وضعیت فعلی ما از این نظر چندان مناسب نیست.
فولادگر یادآور شد: نرخ رشد متوسط 20 ساله گذشته کشور در 4 برنامه گذشته 5 درصد بوده و متوسط نرخ رشد در برنامه چهارم توسعه 5/3 درصد بوده است. در حالی که براساس برنامه چهارم توسعه کشور باید در سال پایانی برنامه به رشد 8 درصد دست می‌یافت.
نماینده اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود به نامگذاری سال 90 به سال جهاد اقتصادی اشاره کرد و گفت: برای بهبود رشد اقتصادی کشور راهی جز جلب سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد نداریم.
وی با اشاره به اولویت‌های مهم وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت گفت: این وزارتخانه باید تمرکز خود را به طرح‌های نیمه تمام قرار دهد و آن را تکمیل کند، همچنین اجرای سیاست‌های اصل 44، تکمیل واگذاری‌ها و رفع موانع سرمایه گذاری باید در اولویت کاری این وزارتخانه قرار گیرد.
فولادگر به ارایه آمار از میزان واگذاری‌ها در سالهای گذشته پرداخت و گفت: در سازمان توسعه و گسترش صنایع تا کنون 26 شرکت واگذار شده در حالی که هنوز 102 شرکت دیگر باقی مانده است، این واگذاری‌ها باید تا سال 89 صورت می‌گرفت البته مهلت آن تا پایان سال 90تمدید شده است.
وی در پایان واگذاری‌ها در بخش معدن را ضعیف دانست و گفت: وزارت صنایع رتبه دوم را بعد از وزارت نفت در واگذاری‌ها دارد اما هنوز نتوانسته به حد مطلوبی در واگذاری‌ها دست یابد.
نظر شما