به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، در اين ديدار كه 6 تن از اعضاي هيات رييسه شوراي عالي استانها حضور داشتند، حميدرضا حاجي بابايي با اشاره به اهميت و جايگاه شوراها در قانون اساسي بر اصلاح قوانين و رفع مشكلات مبتلا به شوراهاي فرادست چون شوراي عالي استانها تاكيد كرد و گفت: عليرغم جايگاه رفيع اين شورا در قانون بهاي لازم به آن داده نشده است و در ديدار اعضاي شوراي عالي استانها برخي مسايل و مشكلات مبتلا به آنها مورد بررسي قرار گرفت.
حاجي بابايي گفت: خواستار تعامل بيشتر مجلس با شوراي عالي استانها هستيم. در اين راستا آمادگي داريم بر اساس اصل 102 قانون اساسي و اصول مرتبط به شوراها، طرح هاي پيشنهادي شوراي عالي استانها را در دستور كار مجلس قرار دهيم.
عضو هيات رييسه مجلس از اصلاح آيين نامه داخلي مجلس و گنجاندن ماده اي براي ارتباط مناسب شوراي عالي استانها و مجلس شوراي اسلامي خبر داد و گفت: پيشنهاد لازم براي اصلاح آيين نامه داخلي مجلس به منظور ارتباط قانوني و تعامل بهتر با شوراي عالي استانها را به كميسيون تدوين آيين نامه داخلي مجلس ارجاع مي دهيم.
حاجي بابايي از مشكل محل استقرار شوراهاي عالي استانهاي كشور و شوراي عالي استان در تهران خبر داد و گفت: بايد در مركز هر استاني محلي براي شوراي عالي استان و همينطور در شهرستان و به ويژه در تهران براي فعاليت شوراي عالي استانهاي كشور فراهم شود.
اين عضوهيات رييسه مجلس اصلاح قانون شوراها بويژه شوراهاي فرادست را از جمله خواست هاي اعضاي شوراي عالي استانها عنوان كرد و گفت: با اصلاح قوانين موجود و رفع نقايص قانوني موجبات كارآمدتر كردن شوراي عالي استانها را فراهم كرد.
منصور روشناسي رييس شوراي عالي استانها نيز در اين ديدار از عدم وجود منابع مالي لازم ، مبهم بودن نحوه فعاليت دبيرخانه، عدم وجود مكان مناسب براي شوراي عالي استانها و نبود بستر لازم براي انجام وظايف و مسووليت هاي قانوني شوراي عالي استانها به عنوان مهمترين موانع پيش روي فعاليت اين شورا ياد كرد و گفت: عليرغم اينكه دبيرخانه شوراي عالي استانها آيين نامه هاي لازم و چارت تشكيلاتي شوراي عالي استانها را در سه ماه آخر سال 82 به تصويب شوراي عالي استانها رسانده و اين آيين نامه ها به هيات وزيران فرستاده است. هنوز پس از گذشت 18 ماه ، در كميسيون اجتماعي هيات وزيران معطل مانده است.
روشناسي افزود: در راستاي اجراي اصل 102 قانون اساسي طرح پاسخگويي مسوولين در چهارم آذر ماه سال جاري در شوراي عالي استانها به تصويب رسيده و به هيات رييسه مجلس تقديم شده است.
رييس شوراي عالي استانهاي كشور ادامه داد: به موجب اين طرح دستگاههاي اجرايي ملزم به پاسخگويي به شوراي عالي استانها خواهند شد و برخي از وظايف اين دستگاهها به شوراي عالي استانها واگذار مي شود.
وي از طرح گنجاندن مباحث پيرامون مشاركت مردم در شوراها در كتاب درسي دانش آموزان به عنوان يكي ديگر از طرحهاي شوراي عالي استانها ياد كرد و گفت: اصلاح قانون 50 ساله شهرداريها نيز در دستور كار شوراي عالي استانها قرار دارد و به موجب آن شهرداري و شوراهاي شهر و روستا كارآمدتر خواهد شد.
حاجي بابايي عضو هيات رييسه مجلس در پايان اين نشست به اعضاي شوراي عالي استانها قول داد مشكلات و معضلات شوراي عالي استانها را در نخستين جلسه هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي مطرح و پيگيري هاي لازم را براي اجراي آن دنبال كند.
نظر شما