باید تلاش کنیم بروکراسی وارد حوزه‌های علمیه نشود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین محمود رضا جمشیدی پیش از ظهر پنجشنبه در جمع امنای مالی حوزه‌های علمیه سراسر کشور در مدرسه معصومیه(س) قم با اشاره به بایسته‌های فعالیت امنای مالی حوزه‌های علمیه تصریح کرد: امنای مالی حوزه‌های علمیه در راستای جلوگیری از ورود بروکراسی به حوزه‌های علمیه مواردی را که لازم می‌دانند به مدیران ارشد پیشنهاد دهند تا مسیر امور اصلاح شود.

وی خواستار ایجاد همدلی میان امنای مالی و مدیران حوزه‌های علمیه شد و اضافه کرد: در این راستا چند کار لازم است که اطلاع‌رسانی به کارپرداز، مدیر مدرسه و ... در مورد قوانین لازم‌الرعایه، به کار بستن راه‌های قانونی یا غیرمغایر با قانون برای اجرای برنامه‌ها و هزینه‌کردها و برخورد قاطع با تخلفات و سوء استفاده‌ها و هیچ گونه همراهی نکردن با آنها از جمله این موارد است.

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران هدف از وجود ضوابط و قوانین را تسهیل، سرعت‌بخشی و اطمینان اجرای کار‌ها برشمرد و ادامه داد: حتی اگر قوانین سبب شوند جریان امور کند شوند، باید مورد رعایت قرار گیرند.

وی اصل اعتماد را یکی از اصول کار در حوزه‌های علمیه برشمرد و اظهار داشت: امنای مالی نباید به همه به عنوان مدعی نگاه کنند، اما باید به همه نظارت مالی داشته باشند و امانت‌داری را حفظ کنند.

حجت‌الاسلام جمشیدی با بیان اینکه امنای مالی باید علاوه بر نظارت و امانت‌داری دارای خیرخواهی باشند، ادامه داد: اگر اطمینان به مدیران با نظارت و کنترل همراه نباشد در برخی موارد منجر به فساد می‌شود.

وی افزود: اگر خیرخواهی وجود نداشته باشد، ممکن است مدیر نتواند به‌هنگام تصمیم بگیرد و کار در محل و زمان خودش انجام نشود.

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران با اشاره به اینکه در برخی موارد رعایت ضوابط و قوانین منجر به کندی انجام امور می‌شود، گفت: گاهی می‌توان قانون را به گونه‌ای اجرا کرد که کارها هم سریع‌تر انجام شود.

وی با اشاره به اختیاراتی که برای مدیران دستگاه‌ها تعریف شده است،‌ اضافه کرد: توقع ما تنها اجرای "مر قانون" است و اگر در جایی اجرای مر قانون امکان‌پذیر نیست، آن را به صورت مکتوب منتقل کنند و همان مسیری را که قانون پیش‌بینی کرده طی کنند.

حجت‌الاسلام جمشیدی عدم اجرای قانون به دلیل عدم اطلاع امین مالی یا مجریان را غیرقابل قبول دانست و تصریح کرد: همه مدیران ارشد و مدیران میانی حوزوی باید از قوانین مطلع باشند تا رفت و آمد اسناد مالی به دلیل اشکال داشتن آنها باعث اتلاف زمان و سرمایه نشود.