احضار و بازداشت نمایندگان بدون تایید هیئت نظارت مجلس ممنوع شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز چهارشنبه  در ادامه بررسی جزئیات طرح نظارت بر نمایندگان با تصویب ماده 7 طرح نظارت مقرر کردند نمایندگان در مقام ایفای وظایف نمایندگی موضوع اصل 86 قانون اساسی و ماده 75 آیین نامه داخلی مجلس قابل تعقیب و توقیف نیستند و در سایر موارد احضار نماینده توسط مقامات قضائی از طریق هیئت صورت می‌گیرد و چنانچه رسیدگی قضائی مسلتزم بازداشت نماینده باشد باید مراتب به تایید هیئت برسد.

براساس تبصره یک این ماده تشخیص مصادیق موضوع اصل 86 قانون اساسی و ماده 75 آیین‌نامه داخلی مجلس با هیئت است.

همچنین به موجب تبصره 2 این ماده تخلف از مفاد این ماده از سوی مراجع قضائی حسب مورد مستوجب مجازات انتظامی از درجه 5 تا 7 است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده 7 طرح نظارت بر نمایندگان را با 125 رای موافق، 18 رای مخالف و 14 رای ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رساندند.

پیش از تصویب این ماده بهمن محمدیاری نماینده مردم تالش با اعلام اخطار قانون اساسی اظهار داشت: ماده 7 با اصل 57، 61، 84 و 86 قانون اساسی مغایر است.

وی افزود: نمایندگان در محاکمه قضائی هیچ استثنایی از دیگران ندارند و نباید بازداشت و رسیدگی به پرونده آنها در گرو هیئت نظارت باشد.

محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که در غیاب لاریجانی ریاست جلسه را بر عهده داشت گفت: احضار نماینده از سوی مقامات قضائی اکنون نیز از طرف هیئت رئیسه انجام می‌شود. این کار به معنای دخالت در امور قضا نیست.

در ادامه سید سلمان ذاکر نماینده مردم ارومیه با اعلام اخطاری گفت: ماده 7 با اصل 159 و 156 قانون اساسی مغایر است. این ماده 2 موضوع دارد اول احضار نماینده دوم بازداشت نماینده.

وی افزود: احضار نماینده باید با تصمیم هیئت رئیسه باشد اما بازداشت نماینده متخلف و قانون شکن نیازی به تصمیم هیئت نظارت ندارد و این ماده به نوعی دخالت در امور قضا است.

باهنر در واکنش به این اظهارات گفت: ‌تعقیب و محاکمه وظیفه قوه قضائی است و نمی توان در آن خدشه‌ای ایجاد کرد.

وی افزود: هیئت نظارت می‌تواند با قوه قضائیه در رابطه با تغییر قرار بازداشت رایزنی کند. این تغییر قرار اشکالی ندارد.

وی تاکید کرد: هیئت نظارت در روند محاکمه و مجازات دخالت نمی‌کند.

بهمن محمدیاری نماینده مردم تالش در ادامه با اعلام پیشنهاد حذف جزئی از ماده 7 گفت: تایید بازداشت نمایندگان توسط هیئت نظارت باید از ماده 7 حذف شود.

موسی قربانی سخنگوی کمیسیون مشترک در واکنش به این پیشنهاد گفت: ‌در قانون انتخابات مقرر شده که نامزد انتخابات را نمی توان بازداشت کرد. این قانون به تایید شورای نگهبان نیز رسیده است.

نماینده مردم قائنات در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این ماده جلوی تعقیب قضائی را نمی‌گیرد و شورای نگهبان با آن مخالفت نخواهد کرد.

این پیشنهاد با 44 رای موافق، 47 رای مخالف و 36 رای ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در مجلس رد شد.

قوه قضائیه تخلفات نمایندگان را خارج از نوبت رسیدگی می‌کند

در ادامه ماده 8 طرح نظارت بر نمایندگان با 116 رای موافق، 12رای مخالف و 12 رای ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.

براساس این ماده قوه قضائیه موظف است در اجرای این قانون شعبه خاصی را جهت رسیدگی به موضوعات ارسالی تشکیل دهد و خارج از نوبت رسیدگی و نهایتاً رای قطعی را ظرف سه ماه به هیئت اعلام نماید.