به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز با بیان اینکه تغییر رویکرد تصدی‌گری دولت و حرکت به سمت خصوصی‌سازی در اصل چهل و چهارم قانون اساسی تبیین شده است و یکی از مهمترین بخش‌های مطرح بخش معدنی و صنایع معدنی است، می‌افزاید: در این زمینه دولت ملزم به واگذاری معادن بزرگ و صنایع معدنی بزرگ به بخش خصوصی شده است.
واگذاری‌ها در بخش معادن بزرگ و صنایع معدنی بزرگ در دو گروه اصلی صدر اصل چهل و چهارم قانون اساسی، نه در بعد مالکیت و نه در بعد مدیریت و سیاستگذاری بنگاه به بخش خصوصی صورت نپذیرفته و عملا دولت همانند قبل، سیاستگذار اصلی در این بنگاه‌ها است.
دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن از عمده دلایل موفق نبودن واگذاری‌ها را نبود بستر قانونی مناسب برای عرضه، محدودیت در قوانین در طرف تقاضا، نبود بستر مناسب برای فعالیت بخش خصوصی، نبود فضای مناسب کسب و کار، قیمتگذاری نامناسب و غیرواقعی معادن بزرگ و صنایع معدنی، قوانین نامناسب سرمایه‌گذاری خارجی ، عدم حمایت یارانه‌ای و اعتباری در سال‌های اول پس از واگذاری، نبود شفافیت در قوانین مبارزه با تقلب و فساد در فرایند واگذاری، انتقال سهام به بخش‌های عمومی و شبه‌دولتی بابت رد دیون دولت، وجود بروکرات‌های کهنه کار در فرایند واگذاری، نبود شرکت‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی و خصوصی قدرتمند در بورس اوراق بهادار تهران، عدم تمایل به واگذاری صنایع استراتژیک و نبود راهبرد مشخص و شفاف برای خصوصی‌سازی معادن بزرگ دانست و افزود: مهمترین گام برای حضور موثر بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری معادن وصنایع معدنی بزرگ، تلاش جدی جهت بهبود فضای کسب و کار به منظور ترغیب سرمایه‌گذاران برای حضور در بازار سرمایه است که باید در بعد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی مورد پیگیری قرار گیرد.
همچنین، برای ترغیب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی باید متخصصین معادن در هیئت‌های واگذاری و قیمتگذاری حضوری فعال داشته باشند. وجود استراتژی و راهبرد شفاف دولت در واگذاری یا عدم واگذاری معادن و صنایع معدنی بزرگ به بخش خصوصی به خصوص واگذاری مدیریت بنگاه، خصوصی سازی را با افزایش اعتماد بازار به دولت بهبود می‌بخشد.
نظر شما