به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" انجمن روزنامه نگاران مسلمان كه سلسله نشست هايي را با حضور نامزدهاي احتمالي انتخابات نهم رياست جمهوري برگزار مي كند، نشست اين هفته خود را به دكتر احمد توكلي رييس مركز پژوهش هاي مجلس اختصاص داد اما توكلي درابتداي اين نشست به جاي بيان مواضع انتخاباتي خود بيشتر وقت را صرف حذف ماده 3 برنامه چهارم توسعه و انتقاد از عملكرد دولت خاتمي كرد.
توكلي در سخنان خود حذف ماده 3 برنامه چهارم توسعه را يكي از خدمت هاي بزرگ مجلس هفتم عنوان و تاكيد كرد: در صورت عدم حذف اين ماده مشكلات بسياري براي كشور پيش مي آمد.
توكلي بحث جدي امروز را موضع گيري مجلس در تثبيت قيمت كالاهاي مهم دولتي دانست و افزود: مجلس هفتم وقتي به كار افتاد كه قانون برنامه چهارم از تصويب مجلس ششم گذشته بود و براي رفع اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان به مجلس هفتم ارجاع شد كه درآن مرحله ما تنها مي توانستيم مواردي را مورد اختلاف بود تصحيح كنيم.
اين نامزد احتمالي انتخابات رياست جمهوري گفت: با اينكه مباني برنامه چهارم را قبول نداشتيم به ناچار اكثريت مواد آن تصويب شده تلقي مي شد اما از جمله موادي كه باقي ماند ماده 3 بود، بر اساس اين ماده قرار بود از ابتداي سال 84 دولت مكلف شود قيمت سوخت هاي فسيلي را بر مبناي قيمت هاي عمده فروشي خليج فارس تغيير دهد.
وي تاكيد كرد: با قيمت امروزي بنزين و هزينه هاي تخليه و حمل قيمت بنزين در حدود ليتري 300 تومان مي شد، اگر بخواهيم كار مجلس هفتم را ارزيابي كنيم بايد در مقايسه با اجراي اين ماده ارزيابي شود نه در مقايسه با شرايط فعلي، در شرايط فعلي كه گفته مي شود 15 درصد تورم وجود دارد مبناي قضاوت قرار گيرد براي كاري كه مجلس انجام داده يك نتيجه حاصل مي شود و اگر شرايطي كه تورم ناشي از افزايش قيمت بنزين به 300 تومان در نظر گرفته شود ارزش و جايگاه اقدام مجلس متفاوت مي شود.
توكلي خاطرنشان كرد: كالاهاي دولتي حالت عامل واسطه در توليد را دارند و وقتي افزايش قيمت پيدا مي كنند هزينه تمام شده توليد ساير كالاها و خدمات را بالا مي برند، همچنين اين افزايش قيمت روي انتظارات تورمي جامعه تاثير دارد و به ويژه اين مساله در بنزين مشهود كه با اندك فزوني قيمت بنزين انتظارات به شدت تورمي تر شده و قيمت ها بالا مي رفت.
وي تاكيد كرد: شرايط سال آينده بر اساس ماده 3 قرار نبود معمولي باقي بماند بلكه قرار بود قيمت سوخت ها تا 4 برابر افزايش پيدا كند كه مي توانست فاجعه را براي مردم و قشر آسيب پذير ايجاد كند. اثر تورمي اجراي ماده 3 بر اساس محاسبات مركز پژوهش هاي مجلس اگر نرخ بنزين از 80 تومان به 180 تومان مي خواست اضافه شود، 7/22 درصد تورم يكباره به كشور تحميل مي كرد علاوه بر تورم موجود.
اگر شرايط فعلي را با شرايط مصوبه مجلس و با شرايط اجراي احتمالي ماده 3 را با هم مقايسه كنيم نتيجه مي گيريم اگر اقدام مجلس اقدامي است در جهت كاهش قيمت هاي فعلي، اگر قرار بود ماده 3 اجرا شود جهش شديد در تورم فعلي ايجاد مي شد كه به هيچ وجه اقتصاد ملي تحمل آن را نداشت.
توكلي گفت: مردم از مجلس هفتم انتظار دارند كه براي قدرت خريد آنها و مهار تورم فكري كند بنابراين اقدام مجلس اقدامي مبتني بر مطالعات علمي انجام شده است كه مقابل فاجعه اقتصادي و اجتماعي را گرفته است و ادعاهاي كسري بودجه دولت با اين مصوبات پاسخ دادني است.
نماينده تهران تصريح كرد: 16 سال است مديران كشور هزينه ناكارآمدي خود را از جيب مردم بر مي دارند و اين روند قابل دوام نيست و مجلس هفتم مصمم به تغيير اين روش است و به مديران پيام داده شود كه روش خود را تغيير دهند.
ادامه دارد...
نظر شما