واحدهاي توليدي 60 درصد سود خود را در قالب ماليات به دولت پرداخت مي كنند

استاد دانشگاه تربيت مدرس در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب افزود: پرداخت 60 درصد از سود واحدهاي توليدي به دولت بابت ماليات ، عملا موجب كاهش انگيزه توليد كنندگان براي ادامه فعاليت آنان مي شود .

دكتر صادق خليليان تصريح كرد: قانون تجميع عوارض از ابتداي تصويب آن در مجلس ششم و اجراي آن از سال 82 توسط دولت با انتقادات اساسي و گسترده اي  روبرو بوده  است .

وي  اجراي  قانون تجميع عوارض رابزرگترين ضربه  به بخش توليدي كشوردانست و گفت: پيگيري و توجه به  انتقادات مخالفان قانون تجميع عوارض موجب شد كه طي مدت كوتاهي بحث جايگزيني لايحه ماليات بر ارزش افزوده به جاي قانون تجميع عوارض در مجلس شوراي اسلامي مطرح شود.
 
وي ادامه داد: در حال حاضر  بايد منتظر نتيجه كار مجلس شوراي اسلامي  ماند بطوريكه در صورت تصويب اين لايحه ، بحث اصلاح و تعميم  قانون تجميع عوارض منتفي و در غير اينصورت بايد يك طرح جامع و كارشناسي شده جديد براي اخذ ماليات در كشور تهيه شود .

خليليان تصريح كرد: در حال حاضرلايحه ماليات بر ارزش افزوده از طرف دولت به مجلس ارائه و در كميسيونهاي مختلف  مجلس و دولت نيز بررسي شده است .

وي با انتقاد از سياست تعميم قانون تجميع عوارض به كالاهاي مصرفي  گفت :  با توجه به شرايط موجود برخي از مسئولان دولتي قصد دارند اجراي قانون تجميع عوارض رابه كالاهاي مصرفي نيز تعميم دهند كه حركت معقولي به نظر نمي رسد و موجب عدم انسجام و ناهماهنگي در تيم اقتصادي دولت خواهد شد  .

خليليان  افزود : تعميم قانون تجميع عوارض به كالاهاي مصرفي در حقيقت تعميم يك قانون نا كارآمد و شكست خورده است كه مي تواند موجب افزايش نرخ تورم در كشور شود .

وي با تاكيد بر عدم اخذ ماليات مضاعف از حقوق بگيران  گفت:  حقوق بگيران از يكسو تمام ماليات متعلقه را اجبارا از حقوق خود پرداخت مي كنند و از سوي ديگربراي خريد هر نوع كالا و خدمات  نيز بايد ماليات آنرا  بپردازند كه اين يك نوع ماليات مضاعف را در بطن خود جاي داده  است .