به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری روز شنبه مباحث مطرح شده در این شورا و مصوبات را به شرح زیر اعلام کرد:
* لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه تعرفهای حمل و نقل بار با راهآهن اروپا - آسیا که با اصلاحاتی در جلسه مورخ ششم مهرماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۲۰/۷/۱۳۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
* لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون بینالمللی بتن که با اصلاحاتی در جلسه مورخ ششم مهرماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۲۰/۷/۱۳۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
* لایحه نظارت بر رفتار قضات که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هفدهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۲۷/۷/۱۳۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت، با استظهار به اینکه تبصره (۲) ماده (۴۴) نافی مواردی نمیباشد که طبق اصل ۱۶۴ قانون اساسی رئیس قوه قضائیه باید با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل مشورت کند این تبصره مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
* لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون ورزش دانشگاههای آسیا که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هفدهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۲۷/۷/۱۳۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
* لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در قانون بینالمللی منتقدان تئاتر که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هفدهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۲۷/۷/۱۳۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
* لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در طرح همکاری بازرسی دارویی که با اصلاحاتی در عنوان لایحه و ماده واحده در جلسه مورخ بیستم مهرماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۲۷/۷/۱۳۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به این شرح اعلام شد : بند (۱۴) مغایر با اصل ۷۷ قانون اساسی شناخته شد و در جزء (الف) بند (۵)، باید واژه «محموله» به «محوله» اصلاح شود.
* لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه بینالمللی نمایشگران عروسکی که با اصلاحاتی در عنوان و متن ماده واحده در جلسه مورخ بیستم مهرماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۲۷/۷/۱۳۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
* لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در آژانس جهانی مبارزه با زورافزایی که با اصلاحاتی در عنوان و ماده واحده در جلسه مورخ بیستم مهرماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۲۷/۷/۱۳۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
* طرح دو فوریتی استفساریه بند (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور مصوب جلسه مورخ بیست و هفتم مهرماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 18/۷/۱۳۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
* طرح زکات که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هشتم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 18/۷/۱۳۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
* لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در گروه مطالعات بینالمللی مس که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هشتم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 18/۷/۱۳۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
* طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مصوب جلسه مورخ ششم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 20/۷/۱۳۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام میشود:
۱- نظر به اینکه اطلاق مفاد مصوبه موهم این است که امور مربوط به غیر از دوره نمایندگی را نیز شامل میشود، باید روشن شود تا اظهارنظر ممکن گردد.
۲- نظر به اینکه تشکیل هیئت به نحو مذکور در ماده (۱)، دارای ماهیت آئیننامهای است و نیاز به تصویب دو سوم حاضران دارد، مغایر قسمت اخیر اصل ۶۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳- اطلاق ارسال گزارشات مذکور در تبصره (۲) ماده (۲) چون شامل گزارشاتی میشود که از جهت امنیتی یا قضایی موجب اخلال در امر رسیدگی میشود، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۴- نظر به اینکه واژه «ضوابط» مذکور در تبصره ماده (۳) از امور تقنینی بوده و قابل واگذاری به غیر نیست، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۵- علاوه بر اینکه ماده (۶)، همان ایراد مذکور در بند (۲) را دارد، بندهای (چ)، (ح)، (ذ) و (ر) آن نیز چون مغایر احکام و تکالیف مقرر در قانون اساسی برای مجلس و نمایندگان میباشد، خلاف اصول متعدد قانون اساسی است. همچنین تبصره (۲) این ماده نیز، مبنیاً بر ایراد بند (ر) واجد ایراد میباشد.
۶- ماده (۸) مبنیاً بر ایرادات معموله در ماده (۶)، مغایر اصل ۸۶ قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره ۳۰۳۶/۲۱/۸۰ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۸۰ این شورا در خصوص اصل مرقوم می باشد. مضافاً بر این، احضار نماینده توسط مقامات قضایی «از طریق هیئت» و همچنین «تایید مراتب توسط هیئت چناچه رسیدگی قضایی مستلزم بازداشت نماینده باشد»در این ماده و نیز اطلاق تبصره (۱) آن چون شامل امور مطروحه در دستگاههای قضایی و الزام قاضی به تبعیت از نظریه هیئت نیز میشود، مغایر اصل ۵۷، ۱۵۶ و ۱۵۹ قانون اساسی شناخته شد. علاوه بر آن تبصره (۲) این ماده نیز مبنیاً بر ایرادات وارده بر ماده و تبصره (۱) آن اشکال دارد. همچنین در تبصره (۴) ماده (۶)، عبارت «سلب رای اعتماد» باید به «رای عدم اعتماد» اصلاح شود.
* لایحه اصلاح قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در برخی از سازمانها و مجامع بینالمللی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ ششم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 4/8/۱۳۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به شرح زیر اعلام میگردد:
- علاوه بر اینکه متن مصوبه واجد اشکالات و ابهاماتی میباشد در بسیاری از مواد آن به ضمائم استناد و اشاره شده است و چون ضمائم ارسالی لایحه در اوراق غیر رسمی و بدون تعیین تعداد مواد و تبصرههای مصوب و فاقد امضاء میباشد، ضروری است ضمائیم آن به صورت رسمی تنظیم و در انتهای آن مراتب تصویب در مجلس با تعداد مواد ذکر گردد.
لایحه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب جلسه مورخ بیستم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 4/8/۱۳۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام میگردد:
۱- در مواردی که در این قانون تصمیمات هیئت مربوط به املاک غائبین و محجورین باشد، معتبر بودن رای هیئت بدون نظر قاضی در صورتی که مستلزم تصرف و یا تقسیم اراضی مشاع آنان باشد، خلاف موازین شرع است.
۲- ماده (۱۶) از این حیث که مشخص نیست آیا باید پرونده جدید تشکیل شود و با همان پرونده مطابق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار میگیرد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳- تبصره (۲) ماده (۱۷)، از این جهت که مشخص نیست در نحوه پرداخت هزینه، آیا رعایت اصل ۵۳ قانون اساسی میشود یا خیر؟ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهارنظر خواهد شد.
۴- اطلاق ماده (۱۸) در تصویب آئیننامه نسبت به اموری که مربوط به امور اجرائی قوه قضائیه است، مغایر اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون اساسی شناخته شد. در ماده (۸)، تبصره ماده (۹) و نیز ماده (۱۰)، مناسب است در صورت عدم پاسخ از مراجع مربوط، تکلیف هیئت نیز روشن شود.
* لایحه تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هشتم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 17/8/۱۳۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به شرح زیر اعلام میگردد:
۱- علیرغم اصلاح به عمل آمده، ایراد بند (۳) قبلی این شورا در خصوص جزءهای (۱) و (۲) بند (۱۹ ماده (۱۰)، کماکان به قوت خود باقی است.
۲- در مورد ایراد بند (۷) قبلی این شورا نظر به اینکه اصلاحی در خصوص موارد مذکوره به عمل نیامده، اشکال سابق کماکان بقورت خود باقی است.
۳- در مورد ایراد بند (8) قبلی این شورا نظر به اینکه در خصوص بندهای (۲) و (۳) ماده (۱۲۹ و مواد (۹۰) و (۹۱) اصلاحی به عمل نیامده، اشکال سابق کماکان بقورت خود باقی است.
۴- ابهام مذکور در ایراد بند (۱۳) قبلی این شورا مربوط به ماده (۸۲) بوده و با توجه به اینکه در مصوبه شماره ۹۹۴۴/۲۴۴ مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۰ شماره این ماده (۶۰) ذکر شده بود، در ایراد سابق این شورا اشتباهاً ماده (۶۰) آمده است، بر این اساس ایراد مزبور رفع نشده است فلذا پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵- ایراد بند (۱۵) قبلی شورا در خصوص ماده (۸۵)، کماکان به قوت خود باقی است. با عنایت به عدم توجه به تذکرات معموله، مجدداً نظر مبارک را به آنها جلب می نماید.
* لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هشتم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 17/8/۱۳۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به شرح زیر اعلام میگردد:
۱- ماده (۲)، از این حیث که موجب تقویت بعضی از کشورهای معاند میشود، خلاف موازین شرع شناخته شد. همچنین چون منتهی به اضرار به کشور جمهوری اسلامی ایران میگردد، مغایر قانون اساسی شناخته گردید.
۲- عموم ماده (۲۲)، چون شامل مواردی میشود که از امور اساسنامهای بوده و مستلزم تصویب مجلس شورای اسلامی است، مغایر اصل ۷۷ قانون اساسی شناخته شد.
* لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه بینالمللی تایید صلاحیت آزمایشگاهی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هشتم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 17/8/۱۳۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به شرح زیر اعلام میگردد:
- عموم ماده (۲۲)، چون شامل مواردی میشود که از امور اساسنامهای بوده و مستلزم تصویب مجلس شورای اسلامی است، مغایر اصل ۷۷ قانون اساسی شناخته شد.
* لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع بینالمللی تایید صلاحیت که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هشتم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 17/8/۱۳۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به شرح زیر اعلام میگردد:
- (بخش ۵-۱۰) ماده (۱۰)، چون موهم این است که اصلاحیههای اساسنامه (تغییر و لغو) نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد، باید به این امر تصریح گردد و الا مغایر اصل ۷۷ قانون اساسی است.
* اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ماکو که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هشتم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 27/7/۱۳۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
نظر شما