آغاز بررسی نقش وزارتخانه‌ها در پرونده گروه آریا در کمیسیون اصل90

غلامرضا اسداللهی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با بیان اینکه کمیسیون اصل 90 در حال بررسی اضلاع دیگری از پرونده اختلاس گروه آریا است، اظهار داشت: تا به امروز کمیسیون اصل 90 اسناد اعتباری و تسهیلاتی که منجر به اختلاس شده بود را پیگیری می‌کرد، اما از این پس بررسی امکانات دولتی که در اختیار اختلاس‌کنندگان قرار گرفته است در دستور کار کمیسیون اصل 90 قرار دارد.

نماینده مردم تربت جام در مجلس شورای اسلامی افزود: رانت‌خواری‌های دولتی، واگذاری کارخانه‌های دولتی به این بخش، تاسیس بانک آریا و دریافت زمین از بخش دولتی سرفصل‌هایی است که کمیسیون اصل 90 برای بررسی ابعاد بیشتر پرونده اختلاس در دستور کار خود قرار داده است.

وزارت بازرگانی برای گروه آریا معرفی نامه صادر کرده است

عضو کمیسیون اصل 90 با اشاره به اینکه کمیسیون اصل90 درصدد بررسی تسهیلات و امتیازات ویژه‌ای است که وزارتخانه‌ها در اختیار گروه آریا قرار داده‌اند، تصریح کرد: به عنوان مثال وزارت بازرگانی معرفی‌نامه‌هایی را برای این گروه جهت دریافت تسهیلات صادر کرده است. علاوه بر این وزارتخانه‌های دیگری هم در ارایه تسهیلات به این گروه نقش داشته‌اند که در گزارش تکمیلی کمیسیون اصل 90 مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون اصل 90 چندی پیش گزارشی را در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت کرد که طی آن به تخلفات وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در رابطه با پرونده اختلاس رسیدگی شده بود.

در این گزارش کمیسیون اصل 90، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی را در قضیه اختلاس مقصر تشخیص داده بود.

پس از قرائت گزارش کمیسیون اصل 90 این گزارش بر مبنای شکایت 11 نفر از نمایندگان از رئیس جمهور، رئیس دفتر رئیس جمهور، وزیر اقتصاد‌ و رئیس کل بانک مرکزی به رای گذاشته شد که به تصویب نمایندگان رسید.

گزارش کمیسیون اصل 90 تنها دو وجه شکایت نمایندگان در مورد وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی را شامل می‌شد بنابراین شاکیان خواستار بررسی ابعاد دیگر شکایت خود در کمیسیون اصل 90 بودند.

پس از قرائت این گزارش در صحن علنی مجلس استیضاح وزیر اقتصاد کلید خورد.

در گزارش طراحان استیضاح نام و سمت مسئولینی که از وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در ماجرای اختلاس مقصر بودند اعلام شد.

با وجود تلاشهای چهره های شاخص اقتصادی مجلس که طراح استیضاح بودند، این استیضاح درپی اعلام حمایت علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس از وزیر اقتصاد به تصویب نمایندگان نرسید.

پیش از این اژه‌ای دادستان کل کشور که مسئول ویژه بررسی این پرونده است از احتمال دست داشتن مسئولان دیگر نیز در این پرونده خبر داده بود.