به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی ، علی لاریجانی روز گذشته در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی، با ارسال نامهای به محمود احمدینژاد رئیسجمهوری، قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد را برای اجرا ابلاغ کرد.
قانون یاد شده بهعلت اختلاف مجلس و شورای نگهبان برای موادی از آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده بود که در روز هفتم آبانماه امسال از سوی این مجمع موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر چندی پیش حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران با ابراز نارضایتی از معطل ماندن طرح ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد گفته بود: این لایحه که در مجلس هفتم تصویب شده در همان زمان برای تایید به شورای نگهبان ارائه شده است و شورای نگهبان نیز با اعلام ایراداتی مجددا این لایحه را به مجلس بازگردانده است و مجلس با بررسی مجدد لایحه را به شورای نگهبان ارائه داده است اما در نهایت شورای نگهبان و مجلس به توافق بر سر مشکلات این لایحه نرسیدند و به همین دلیل لایحه ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد اقتصادی به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تعیین تکلیف ارجاع شد.
وی افزود: اما متاسفانه با گذشت 2 سال و نیم از ارجاع این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام و با وجود تنها 6 مورد اختلافی تا کنون مجمع اقدامی در زمینه تعیین تکلیف این لایحه انجام نداده است.
نظر شما