نداشتن سياست كارآمد تهديدي جدي براي صنعت دامداري

به گزارش خبرنگاراقتصادي مهر ، ايران به لحاظ برخورداري از موقعيت مناسب آب و هوايي به لحاظ سنتي ، يكي از كشورهاي مهم در بخش دامداري به شمار مي رود همچنين وجود مراتع گسترده و آب و هواي متنوع در نقاط مختلف ، موقعيت مناسبي را براي توليد فرآورده هاي دامي مانند گوشت ، پوست ، شير در كشور فراهم آورده است ، بخش دامداري ازمهمترين زيربخش هاي كشاورزي است بطوريكه حدود 35 درصد از توليد ناخالص كشاورزي و هفت درصد ازتوليد ناخالص ملي در ايران را اين بخش تامين مي كند.
اين درحالي است كه درحال حاضر بي توجهي به  صنعت دامداري در كشور و افزايش بي رويه مشكلات موجب عدم  بهره برداري  لازم ازتوانمنديها ي موجود در كشور شده است   .

افزايش قيمت نهاده هاي دامي 

نوسان قيمت نهاده دامي دربازارهاي جهاني  تاثير زيادي  در افزايش قيمت تمام شده فرآورده هاي دامي در كشور داشته  بطوريكه اين امرموجب  نوسانات قيمت فرآورده اي دامي مانند گوشت ،  شير طي سالجاري شده است
از سوي ديگر كاهش قيمت خريد گوشت از دامدار و افزايش قيمت فروش گوشت به مصرف كننده موجب شده كه  سود سرشاري نصيب دلالان و واسطه ها شود .
عدم اتخاذ سياست مناسب از سوي دولت در قبال خريد تضميني برخي نهاده هاي دامي ماند جو و ذرت و عدم ارائه قيمت ثابت براي اقلام علوفه اي  در طول يكسال موجب متضرر شدن توليد كنندگان و در نتيجه نوسان قيمت گوشت شده است .
همچنين در سال گذشته افزايش قيمت خريد تضميني گندم و در نتيجه مقرون به صرفه بودن كشت اين محصول موجب جايگزيني زمينهاي زير كشت زراعتهاي مانند جو و ذرت دانه اي به گندم شد  چنانچه  براساس آمار بانك مركزي توليد جو در سال 82 با 1/4 درصد كاهش به دو ميليون و 958 هزار تن محدود شد كه اين امر موجب افزايش 190 هزار تني واردات اين محصول در سال 82 در مقايسه با سال قبل از آن شده است .
اين در حالي است كه  همچنين در سال گذشته كاهش گندم مصرف خوراك دام موجب افزايش 913 هزار تني ذرت به منظور جايگزيني با گندم در خوراك دام و طيور شده است .

عدم صرفه اقتصادي فعاليت دامداري 

بخش دامداري با اشتغال 5/3 ميليون خانواردر اين بخش حدود هفت درصد از توليد ناخالص ملي در كشوررا  تامين مي كند ، اين در حالي است كه وجود مشكلات متعدد در اين بخش موجب متضرر شدن توليد كنندگان و در نتيجه غير اقتصادي شدن فعاليت دامداري در كشور شده بطوريكه در حال حاضر بسياري از واحدهاي دامداري در آستانه تعطيلي قرار گرفته اند .
همچنين  فرسودگي بسياري از ماشين آلات و واحدهاي توليدي دامداران نيز  با توجه به اينكه بسياري از دامداران توان بازسازي واحدها و تامين تجهيزات مورد نياز را به تنهايي ندارند نقش موثري در غير اقتصادي بودن اين فعاليت داشته است

افزايش واردات گوشت قرمز

حذف تعرفه 300 توماني براي واردات گوشت قرمزدر سالجاري راهكاري بود كه از سوي وزارت بازرگاني براي تامين نياز داخلي كشور اجرايي شد با وجود آنكه بسياري از توليد كنندگان معتقد بودند كه حذف مابه التفاوت واردات گوشت قرمزدر سالجاري از سوي سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان  امكان افزايش واردات اين محصول را بيشتر و موجب متضرر شدن توليد كنندگان اين محصول شده است اما مسوولان اذعان مي كنند كه حذف مابه التفاوت 300 توماني براي  واردت هر كيلو گوشت قرمز براساس محاسبه قيمت تمام شده  گوشت قرمز در داخل و لحاظ كردن سود مطمئن براي توليد كنندگان و جلوگيري از متضرر شدن توليد كنندگان داخلي صورت گرفته است .  

صادرات فرآورده هاي دامي 

اين در حالي است كه توجه به موقعيت ايران در منطقه بويژه همسايگي با كشورهاي خشك خليج فارس و درياي عمان  ، امكانات بالقوه اي را براي صادرلت محصولات لبني به اين كشورها فراهم آورده كه متاسفانه تا كنون از اين امكانات  استفاده نشده  و كشورهاي اروپايي با وجود كوچكي وسعت توانسته اند  ،  بازارهاي ايران را نيز در اختيار خود بگيرند .
همچنين با توجه به مزيتهاي ايران مي توان ادعا كردآنچه در بازارهاي جهاني به عنوان صنايع غذايي عرضه مي شود درصد كوچكي ازپتانسيل و توانمنديهاي بالقوه كشور در محصولات غذايي است .

راهكار  

راهكارهايي مانند نوآوري درصنايع بسته بندي مطابق با استاندارد جهاني ، بازاريابي ، افزايش توليد كيفي همراه با كاهش هزينه ها، و رقابت پذيركردن قيمت تمام شده صنايع لبني مي تواند نقش موثري درافزايش توان رقابتي ايران درزمينه صنايع لبني  در بازارهاي جهاني داشته باشد .
همچنين توسعه و حمايت تشكلهاي صنايع غذايي در بخش خصوصي ، كاهش هزينه هاي توليد، و رقابتي كردن قيمتهاي تمام شده براي زمينه سازي رقابت سالم ، مشتري مداري و توجه به سليقه هاي مصرف كنندگان ، كاهش بهره هاي سنگين بانكي ، رفع ضعف نقدينگي واحدهاي توليدي و نوسازي و بازسازي نيز در اين عرصه ضروري است .
اين در حالي است كه در صورت عدم اجراي راهكارهاي  مورد نظر، سياستگذاري و برنامه ريزي توان رقابت با بازارهاي جهاني را از دست مي دهيم .