به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی مواد مراعا مانده از طرح یک فوریتی بهبود مستمر محیط کسب و کار مقرر کردند به منظور تعامل مستمر با فعالان اقتصادی اعم از کارفرمایی و کارگری و تلاش برای حل مشکلات آنان و ارائه پیشنهاد برای اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و رویه های اجرایی به شورای گفتگو، وزیران و روسای دستگاههای اجرایی و قضایی مرتبط با محیط کسب و کار و روسا و مدیران کل این دستگاهها در مراکز استانها موظفند یکی از معاونان خود را به عنوان مسئول بهبود محیط کسب و کار تعیین و معرفی کنند.
بر اساس تبصره ای تشخیص دستگاههای اجرایی و مرتبط با محیط کسب و کار برعهده وزیر امور اقتصاد و دارایی است.
نظر شما