به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر امروز چهارشنبه در ادامه بررسی مواد مراعا مانده طرح فوریتی بهبود مستمر محیط کسب و کار در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان ماده 15 این طرح را به تصویب رساندند.
براساس این ماده کلیه دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب و کار همچنین سازمان‌ها و ادارات کل آنها در مراکز استانها موظفند به سئوالات نمایندگان تشکلها و فعالان اقتصادی پاسخ دهند و شکایات آنها را بررسی نمایند.
در ادامه نمایندگان با پیشنهاد محمد علی ابطحی نماینده اصفهان برای حذف ماده 16 موافقت کردند.
دولت نیز با حذف این ماده موافق بود. ماده 16 به نوعی در قانون مشاغل خانگی نیز وجود داشت.
طبق این ماده مالکان واحدهای مسکونی موجود در پهنه های کار و فعالیت و مختلط در طرح تفصیلی مصوب شهرها می توانستند به شرط استفاده از کل ساختمان برای این موضوع و یا کسب رضایت کلیه مالکان واحدهای موجود در ساختمان از واحد خود برای انجام امور دفتری استفاده کنند.
نظر شما