به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه‌شنبه بررسی طرح یک فوریتی برقراری فوق‌العاده جذب کارکنان غیر هیئت علمی مراکز آموزش عالی و پژوهشی را در دستور کار داشتند اما مجلس با 117 رای موافق، 36 رای مخالف و 36 رای ممتنع از 203 نماینده حاضر با کلیات این طرح مخالفت کرد بنابراین طرح دستور از دستور کار مجلس خارج شد.
از آنجا که این طرح تغییر قانون برنامه پنجم است نیازمند دو سوم آرای نمایندگان بود.
در صورت تصویب این طرح مقرر می‌شد در راستای اجرای بند ب ماده 20 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 و به منظور هماهنگی بین حقوق کارکنان غیر هیئت علمی، مراکز آموزش عالی و پژوهشی، دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، حوزه ستادی واحدهای وابسته وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی و همچنین سایر مراکز آموزش عالی و پژوهشی دولتی که از شورای گسترش آموزش عالی مجوز تاسیس دارند، در صورتی که از فوق‌العاده جذب هیئت امنایی و یا عناوین مشابه آن برخوردار نباشند، مجازند برای کارکنان غیر هیئت علمی خود اعم از رسمی و پیمانی، فوق‌العاده جذب تا 35 درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر و به میزان قابل تامین از محل درآمدهای اختصاصی خود در سقف نصاب مذکور در سال جاری برقرار کنند.
همچنین دولت مکلف می‌شد کسری اعتبار مربوط به این قانون نسبت به درآمدهای اختصاصی آنها برای سالهای بعد را در لایحه بودجه سنواتی پیش بینی کند.
به گزارش مهر، پیش از بررسی این طرح یک فوریتی تعدادی از نمایندگان از جمله سلیمی نماینده محلات، مصباحی مقدم نماینده تهران، محمدی نماینده مریوان و امیدوار رضایی نماینده مسجد سلیمان با استناد به اصل 3 و اصل 75 قانون اساسی اخطار دادند.
مصباحی مقدم و سلیمی معتقد بودند طبق این اصول طرح مذکور موجب تبعیض و همچنین ایجاد بار مالی برای دولت می‌کند اما از طرف دیگر امیدوار رضایی و محمدی معتقد بودند این طرح عین عدالت است و استنادشان به اصل 3 قانون اساسی بود.
اصل 3 قانون اساسی بر رفع تبعیض‌های ناروا بین اقشار مختلف جامعه تاکید دارد.
لاریجانی در پاسخ به این اخطارها گفت: شما موافقت و مخالفت خود را در قالب اخطار بیان می‌کنید.
رضا عبداللهی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در مخالفت با کلیات این طرح گفت: طرح مذکور بودجه کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد و افزایش دریافتی کارکنان دولت در این بخش موجب سرایت به دستگاه‌های دیگر می‌شود و وزارتخانه‌ای دیگر نیز این بحث را پیگیری خواهند کرد.
نماینده ماه نشان گفت: در 9 ماهه سال جاری از 35 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی حداکثر 12 هزار میلیارد تومان برای کارهای عمرانی تخصیص داده شده یعنی 30 درصد تامین شده است. اگر چنین باشد یکباره همه بودجه را باید برای حقوق و مزایای کارکنان دولت بگذارید و بحث سدسازی، مدرسه سازی و بیمارستان سازی را تعطیل کنید.
وی ادامه داد: چطور می‌خواهید بوده 91 را ببندید شما باید تبعیض را برطرف کنید یعنی آنچه که مصوب شده و به وزارت علوم پرداخت می شود را قطع کنید در بودجه 91 این قانون را باید حذف کنیم و مانع آن شویم و تبعیض را به این شکل رفع کنیم.
وی با طرح این سئوال که بار ما این طرح چگونه تصویب خواهد شد، گفت: تامین بار مالی این طرح از جیب مردم است به طوری که شما از مردم پول بگیرید و به جیب کارمندان بریزید اگر چنین پیش برویم کل بودجه 91 و 92 را برای هزینه‌های جاری و پرداخت حقوق کارمندان باید بگذاریم.
وی درباره تاکید این طرح بر تامین بار مالی از منبع درآمدهای اختصاصی نیز گفت: در این طرح گفته شده درآمد اختصاصی تامین اعتبار را خواهد کرد در حالی که این از جیب مردم است و 700 میلیارد تومان بار مالی خواهد داشت.
عبدالرضا ترابی نماینده گرمسار در موافقت با کلایت این طرح گفت: کارکنان حوزه بهداشت و درمان شبانه روزی کار می‌کنند و انتظار آنها از مجلس این است با توجه به کمبود حقوقشان و اینکه از پس هزینه‌ایشان بر نمی‌آیند حقوقشان افزایش داشته باشد.
وی تاکید کرد: کارکنان غیرهیئت علمی 800 هزار تومان کمتر از کارکنان هیئت علمی دریافت می‌کنند.
بهروز جعفری نماینده سمیرم نیز در مخالفت با کلیات این طرح گفت:نظام هماهنگ پرداخت حقوق نتوانسته اعتماد کارمندان دولت را مبنی بر افزایش حقوق جلب کند.
وی افزود: درست است که کارکنان غیر هیئت علمی حوزه بهداشت و درمان زحمت بسیار می‌کشند اما راه قدردانی از آنها این نیست که با افزایش حقوق آنها مطالبه سایر دستگاه‌ها را به دنبال داشته باشیم.
جعفری ادامه داد: اگر وزیر و دولت موافق این طرح است و دولت بار مالی آن را حل می کند بهتر است خودشان در وزارت بهداشت مشکل را حل کنند و به کارکنان اضافه کاری، امکانات رفاهی و کارانه پرداخت کنند. هم اکنون کارمندان ما با هدفمندی یارانه‌ها تحت فشار اقتصادی هستند کدام دستگاه است که کارکنانش تحت فشار نیستند و در رفاه به سر می‌برند. اینکه به بخشی از کارکنان مزایایی تعلق بگیرد عدالت نیست و عین تبعیض است.
محسن بندپی نماینده نوشهر و سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در موافقت با کلیات این طرح تاکیدکرد: بحث سلامت از بحث‌های اساسی و زیربنایی نظام جمهوری اسلامی ایران است اگر به توسعه پایدار علاقه‌مند باشیم انسان سالم محور توسعه پایدار است.
وی تصویب این طرح را عین عدالت خواند و گفت: این قشر کمترین حقوق و دستمزد را دریافت می‌کنند اما بالاترین اثربخشی و تاثیرگذاری را دارند.
غلامرضا مصباحی مقدم نماینده تهران و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با تاکید بر اینکه بار مالی بر دولت خواهد داشت گفت: اگر این کار را انجام دهیم همان طور که در دولت خاتمی این اتفاق افتاد و ما حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها را افزایش دادیم و پشت سر آن قضات و دیگر مشاغل خواستار افزایش حقوق شدند، این افزایش حقوق ادامه پیدا خواهد کرد و ما نمی‌توانیم بار مالی به کشور تحمیل کنیم زیرا این موضوع به حوزه‌های دیگر نیز تسری پیدا می‌کند.
نمایندگان مجلس پس از استماع نظرات مخالف و موافق با کلایت این طرح مخالفت کردند و این طرح از دستور کار مجلس خارج شد.
طراحان اصلی این طرح اعضای کمیسیون بهداشت مجلس و تعداد دیگری از نمایندگان بودند.
نظر شما