دكتر سيد شهاب الدين صدر در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: سازمان مديريت وقتي سرانه اي غير واقعي را براي تصويب به مجلس ارايه مي دهد به اين خاطر است كه تعرفه هاي غير واقعي را در نظر مي گيرد.
وي تصريح كرد: نبايد فراموش كنيم كه سلامت يكي از نيازهاي جامعه است و در قانون اساسي هم نيازهاي اساسي بهداشت و درمان جامعه جزو وظايف دولت به شمار آمده است.
رييس پزشكي قانوني خاطر نشان كرد: بايد در مورد هزينه هاي درماني كار كارشناسي انجام شود، آن چيزي كه در سال هاي گذشته برنامه ريزي شده بررسي تعرفه واقعي خدمات درماني است كه در سال 74 به تصويب رسيده است، در ماده يك اين قانون آمده : تعرفه واقعي عبارت است از هزينه هاي تمام شده خدمات درماني به اضافه سود سرمايه و استهلاك تجهيزاتي كه مورد استفاده قرار مي گيرد.
دكتر سيد شهاب الدين صدر گفت: تعرفه هاي واقعي خدمات درماني هم براي بخش دولتي و هم براي بخش خصوصي مهم است، اگر اين تعرفه ها را درست محاسبه نكنيم، اولين كساني كه ضرر مي بينند مردم هستند.
وي افزود : با سرانه كنوني كه براي تصويب به مجلس رفته است، بسياري از بيمارستان هاي دولتي ديگر قادر نخواهند بود به كار خود ادامه دهند و همين امر باعث سرگرداني مردمي مي شود كه در طبقات محروم جامعه زندگي مي كنند.
دكتر صدر تصريح كرد: تصويب چنين تعرفه اي براي سال 84 وضعيت بهداشت و درمان كشور را با بحراني جدي مواجه خواهد كرد و از طرف ديگر مردم نيز با مشكلات بزرگي دست به گريبان خواهند شد.
وي در پايان گفت: اميدواريم مجلس با يك اقدام اساسي بتواند سرانه بهداشت و درمان را از اين رقم غير واقعي به رقمي واقعي تر نزديك كند، ولو اين كه مجبور شود براي انجام اين كار ساختار بودجه را تغيير دهد.
نظر شما