به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی هفته پیش رو لایحه اصلاح قانون دریایی ایران را بررسی خواهد کرد.
علاوه بر این رسیدگی به سئوال عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور در خصوص عدم اجرای قانون تسهیلات ارزی برای متروی تهران و کلانشهرها و حمل و نقل عمومی سایر شهرها علیرغم نیاز مبرم این شهرها به روانسازی ترافیک خصوصاً با آغاز هدفمند شدن یارانه حامل های انرژی که از سوی مجلس ابلاغ شده بود در دستور کار کمیسیون عمران قرار دارد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر دو هفته پیش طرح سئوال از رئیس جمهور که با 79 امضا به هیئت رئیسه مجلس رسیده بود به 6 کمیسیون مجلس ارجاع شد و کمیسیون های مذکور ظرف یک هفته باید طرح سئوال از رئیس جمهور را بررسی و گزارش آن را ارائه دهند. در صورتی که سئوال کنندگان از پاسخ های داده شده در کمیسیون ها توسط نمایندگان دولت قانع نشوند گزارش کمیسیون به هیئت رئیسه مجلس ارائه می شود و طبق ماده 197 آیین نامه این گزارش در صحن اعلام می شود و به رئیس جمهور ارسال خواهد شد. پس از آن رئیس جمهور باید ظرف مدت یک ماه در صحن علنی مجلس حضور و پاسخگوی نمایندگان باشد.
علی مطهری نماینده تهران 5 تیرماه سال جاری طرح سئوال از رئیس جمهور را با 100 امضاء تقدیم هیئت رئیسه مجلس کرد. مهمترین محورهای این طرح تخلفات قانونی دولت از جمله عدم اجرای قانون مترو و عدم معرفی وزیر ورزش در مهلت قانونی و همچنین مسائل مربوط به امور فرهنگی از جمله اجرای قانون عفاف و حجاب در کشور بود.
به دنبال این اظهار نظرها، علی مطهری نماینده مردم تهران به عنوان کسی که مسئولیت جمع آوری امضاها را بر عهده داشت طی نامه ای به هیئت رئیسه نسبت به این موضع گیری ها انتقاد کرد.
وی اینگونه اظهارات را عدم رعایت بی طرفی از سوی هیئت رئیسه مجلس خوانده و تاکید کرده بود اینگونه اظهارات مقدمه اعمال فشار به نمایندگان برای پس گیری امضاها است.
ادامه تلاش های هیئت رئیسه مجلس برای پس گرفتن امضاهای طرح سئوال از رئیس جمهور موجب شد علی مطهری نماینده تهران مهر ماه سال جاری در اعتراض به تعلل هیئت رئیسه مجلس در اعلام وصول سوال از رئیس جمهور استعفا دهد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی بررسی استعفای مطهری ضمن اعلام حمایت از وی با استعفایش از نمایندگی مجلس مخالفت کردند.
طراحان سئوال از رئیس جمهور که در جلسه علنی روز یکشنبه 8 آبان ماه به دنبال تکمیل تعداد امضاهای مورد نیاز برای این طرح بودند پس از آنکه تعداد امضاها را به 73 امضا (نصاب قانونی) رساندند، طرح مذکور را به محمدرضا باهنر نائب رئیس مجلس تقدیم کردند.
چند روز بعد اسامی 79نماینده امضا کننده طرح در رسانه ها منتشر شد و سر انجام پس از گذشت حدود 6 ماه کمیسیون های مجلس شورای اسلامی مشغول بررسی این سئوال ها شده اند.
نظر شما