به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، امروز چهارشنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه صحن علنی مجلس طرح یک فوریتی الزام دولت به پیگیری حقوق قربانیان ایرانی اقدامات تروریستی را بررسی کردند.
در آغاز این بررسی حشمت‌الله فلاحت پیشه رئیس کمیته خارجی مجلس شورای اسلامی به عنوان طراح این طرح گفت: هیچ ملتی در دنیای امروز به اندازه ایرانیان قربانی اقدامات تروریستی نشده اند. برخی از قدرت‌های امروز دنیا از هرگونه ابزار قدرت و نفوذ خود جهت ساماندهی ترور ایرانیان استفاده می‌کنند.
وی افزود: سازمان اطلاعاتی این کشورها ارتباطات اثبات شده‌ای با برخی از گروه‌های تروریستی دارند و این گروه‌ها در ازای عمل به وظایف تروریستی خود و جلوگیری از پیشرفت‌های علمی و فناوری جمهوری اسلامی ایران در غرب پاداش سیاسی دریافت می‌کنند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سوء استفاده از روابط توام با حسن نیت جمهوری اسلامی ایران با آژانس هسته‌ای و قرار دادن دانشمندان هسته‌ای در فهرست سیاه گروه‌های ترور خلاف کنوانسیون‌های بین‌المللی و منشور ملل متحد است متاسفانه اقدامات قانونی لازم در قالب مقررات حقوق بین‌الملل در این رابطه از سوی دولت صورت نگرفته است.
وی در پایان تاکید کرد: باید از ظرفیت‌های حقوقی سازمان‌های بین‌الملل و حقوق بین‌الملل برای مطالبه قانونی حقوق قربانیان ایرانی اقدامات تروریستی در محاکم بین‌المللی استفاده کرد.
در ادامه این بررسی علی اصغر یوسف نژاد نماینده مردم ساری در مخالفت با یک فوریت این طرح گفت: این طرح سطحی و گذرا بوده و بدون در نظر گرفتن واقعیت جامعه بررسی شده است بنابراین فوریتی برای بررسی آن وجود ندارد.
وی افزود: با تصویب این طرح دولت به جای اقدامات پیشگیرانه و حفاظت از دانشمندان موظف به تشکیل بانک اطلاعاتی می شود که بسیار اشتباه است.
در ادامه بهمن محمدیاری نماینده تلاش در مجلس شورای اسلامی در موافقت با این طرح گفت:این طرح در راستای احقاق حقوق قربانیان تروریسم و دانشمندان هسته‌ای ایران در محاکم بین‌المللی و تصویب فوریت آن ضرورت دارد.
در ادامه محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه امروز را بر عهده داشت گفت: مخالفت جدی با این طرح در مجلس وجود ندارد.
یک فوریت این طرح با 127 رای موافق، 6 رای مخالف، 16 رای ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.
در صورت تصویب نهایی این طرح دولت موظف است نسبت به احقاق حقوق قربانیان ایرانی اقدامات تروریستی در محاکم داخلی و بین المللی اقدام نماید.
طبق تبصره یک این طرح دولت موظف است حداکثر در سه ماه دستگاه متولی اجرای این قانون را معرفی نمایند.
براساس تبصره 2 این طرح دستگاه متولی اجرای این قانون موظف است بانک اطلاعاتی مربوط به قربانیان ترور، گروه‌های تروریستی مسئول اجرای ترور و سازمان‌ها و کشورهای خارجی مرتبط با گروه‌های تروریستی را ایجاد نماید.
براساس تبصره 3 این طرح قوه قضائیه موظف است یک شعبه دادگاه را جهت پیگیری پرونده ها و صدور احکام مقتضی معرفی نماید.
تبصره 4 این طرح دولت موظف است حمایت‌های حقوقی، مشاوره‌ای و امکانات مالی لازم را جهت پیگیری حقوق قربانیان و بازماندگان اقدامات تروریستی در محاکم بین‌المللی فراهم نماید.
براساس تبصره 5 این طرح وزارت امور خارجه موظف است در قالب دیپلماسی عمومی متناسب با افشای نقش کشورهای خارجی و دستگاه های اطلاعاتی آنها و برخی سازمان‌های بین‌المللی بر تضییع حقوق ایرانیان اقدام نماید.
طبق تبصره 6 این طرح دستگاه مسئول اجرای قانون در دولت موظف است هر شش ماه یک بار گزارش اجرای این قانون در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارایه دهد.
و در پایان بر اساس تبصره 7 این طرح بار مالی ناشی از اجرای این طرح از محل ردیف 10 میلیارد ریالی پیگیری حقوق جانبازان شیمیایی در محاکم داخلی و خارجی تامین می شود.
نظر شما