به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، اكبر اعلمي با بيان اينكه نمايندگان مجلس حق دارند كه هر يك از وزرا را استيضاح كنند و وزرا نيز مكلف هستند به آن پاسخ بگويند افزود:طبق آيين نامه مجلس، تقاضاى استيضاح بايد در همان جلسه يا جلسه بعد قرائت شود.
وي استيضاح، تذكر و سئوال را ابزار نظارتى مجلس دانست و گفت:سلب اين اختيارات مي تواند تعادل قدرت و توازن قوا را كه لازمه حفظ سلامت نظام و كشور است به زيان مردم و مجلس به هم بزند .
اعلمى با بيان اينكه چند ماه قبل تعدادى از نمايندگان طرح استيضاح وزير آموزش و پرورش را مطرح و عده اى از امضاكنندگان اين طرح نيز به علت تاخير در اعلام وصول ، تهديد به آبستراكسيون كردند افزود : به دنبال ابلاغ نامه مقام رهبرى به مجلس و نامه تشكر اميز نماينده مجلس به رهبرى، موضوع استيضاح خاتمه يافت اما همه شما تاييد مي كنيد كه اين شروع و اين پايان خوشايند مجلس نيست .
نماينده تبريز ادامه داد : اغلب كساني كه براستيضاح اصرار مي ورزيدند، ديروز ازبانيان جمع آورى امضا براى نامه به رهبرى بودند، كه نشان دهنده اطاعت ازرهبرى است ، اما درعين حال اين امر مي تواند نشان دهنده عدم تقيد و اعتقاد قلبى طراحان استيضاح به استيضاح وزير آموزش و پرورش باشد .
اعلمي ادامه داد:اگر استيضاح كنندگان مقيد به استيضاح نبوده و همسو با مقام رهبري معتقد به رجحان مطالبات عمومي و اساسي مردم بر انگيزه ها و گرايش هاي ديگر بوده و بر اين باورند كه در شرايط كنوني با توجه به ماموريت خطير دولت نه تنها سودي براي كشور و دستگاه هاي مسول ندارد بلكه زيان هاي محتمل بر آن بسيار وخطرات آن هشدار دهنده است چرا در طول يكي دو ماه گذشته پيوسته بر استيضاح وزير آموزش و پرورش مصر بوده اند ؟
اعلمى با اشاره به رهنمود مقام معظم رهبرى گفت : همانگونه كه ايشان تاكيد كرده اند، مجلس موظف است از ابزار نظارتى قانوني خود استفاده كند و اين اقدام استثنايي درآينده قطعا به يك اصل تبديل نمي شود، به شرط آنكه حرمت امامزاده را متولى آن نگهدارد.
اكبراعلمي در تذكري آيين نامه اي :
مجلس موظف است از ابزار نظارتى قانوني خود استفاده كند
اكبر اعلمي گفت : اگر استيضاح وزير آموزش و پرورش حق بوده است،چرا هيات رييسه در اعلام وصول آن به حدي تاخير كرده كه منتهى به دخالت مقام معظم رهبري مي شود ؟
کد خبر 152242
نظر شما