مجلس موظف است از ابزار نظارتى قانوني خود استفاده كند

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، اكبر اعلمي با بيان اينكه نمايندگان مجلس حق دارند كه هر يك از وزرا را استيضاح كنند و وزرا نيز مكلف هستند به آن پاسخ بگويند افزود:طبق آيين نامه مجلس، تقاضاى استيضاح بايد در همان جلسه يا جلسه بعد قرائت شود. 

وي استيضاح، تذكر و سئوال را ابزار نظارتى مجلس دانست و گفت:سلب اين اختيارات مي تواند تعادل قدرت و توازن قوا را كه لازمه حفظ سلامت نظام و كشور است به زيان مردم و مجلس به هم بزند .

اعلمى با بيان اينكه چند ماه قبل تعدادى از نمايندگان طرح استيضاح وزير آموزش و پرورش را مطرح و عده اى از امضاكنندگان اين طرح نيز به علت تاخير در اعلام وصول ، تهديد به آبستراكسيون كردند افزود : به دنبال ابلاغ نامه مقام رهبرى به مجلس و نامه تشكر اميز نماينده مجلس به رهبرى، موضوع استيضاح خاتمه يافت اما همه شما تاييد مي كنيد كه اين شروع و اين پايان خوشايند مجلس نيست . 

نماينده تبريز ادامه داد : اغلب كساني كه براستيضاح اصرار مي ورزيدند، ديروز ازبانيان جمع آورى امضا براى نامه به رهبرى بودند، كه نشان دهنده اطاعت ازرهبرى است ، اما درعين حال اين امر مي تواند نشان دهنده عدم تقيد و اعتقاد قلبى طراحان استيضاح به استيضاح وزير آموزش و پرورش باشد .

اعلمي ادامه داد:اگر استيضاح كنندگان مقيد به استيضاح نبوده و همسو با مقام رهبري معتقد به رجحان مطالبات عمومي و اساسي مردم بر انگيزه ها و گرايش هاي ديگر بوده و بر اين باورند كه در شرايط كنوني با توجه به ماموريت خطير دولت نه تنها سودي براي كشور و دستگاه هاي مسول ندارد بلكه زيان هاي محتمل بر آن بسيار وخطرات آن هشدار دهنده است چرا در طول يكي دو ماه گذشته پيوسته بر استيضاح وزير آموزش و پرورش مصر بوده اند ؟

اعلمى با اشاره به رهنمود مقام معظم رهبرى گفت : همانگونه كه ايشان تاكيد كرده اند، مجلس موظف است از ابزار نظارتى قانوني خود استفاده كند و اين اقدام استثنايي درآينده قطعا به يك اصل تبديل نمي شود، به شرط آنكه حرمت امامزاده را متولى آن  نگهدارد.