به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر امروز دوشنبه در ادامه بررسی مواد مراعا مانده از لایحه حمایت از خانواده یک ماده الحاقی به این ماده بررسی شد.
طبق این ماده زوج می تواند با رأی دادگاه زوجه از اشتغال به هر شغلی که خلاف منافع و مصالح خانواده باشد یا خلاف حیثیت خود و زن باشد، منع کند، زن نیز می تواند از دادگاه چنین درخواستی کند، دادگاه نیز در صورتیکه اختلالی در معیشت خانواده ایجاد نشود، مرد را از شغل منع می کند.
در ادامه علی مطهری و محمد دهقان عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی پیشنهادی را برای حذف قسمت این ماده مبنی بر اینکه زنان نیز می توانند برای شغل مردان تعیین تکلیف کنند ارائه داد.
نمایندگان با تصویب این پیشنهاد موافقت نکردند.
در ادامه اصل ماده به رأی گذاشته شد، نمایندگان با 67 رأی موافق 25 رأی مخالف 23 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در مجلس به تصویب نرسید.
حذف این ماده نیز با 72 رأی موافق 29 رأی مخالف 16 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در مجلس تصویب نشد بنابراین این ماده به کمیسیون حقوقی برگشت داده شد.
نظر شما