۲۷ بهمن ۱۳۸۳، ۱۵:۲۵

در جلسه علني امروز مجلس تصويب شد:

اصلاح نحوه پرداخت حقوق و مزاياي بازنشستگان و شاغلان نيروهاي مسلح // پيوستن ايران به موافقتنامه‌ ليسبون// لايحه‌ تعيين حريم حفاظتي، امنيتي اماكن كشور

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به اصلاح قانون نحوه پرداخت حقوق و مزاياي بازنشستگي و شاغلان كاركنان نيروهاي مسلح، پيوستن ايران به موافقتنامه‌ ليسبون و لايحه‌ تعيين حريم حفاظتي، امنيتي اماكن كشور راي مثبت دادند..

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، نمايندگان در جلسه علني امروز، لايحه اصلاح ماده 187 قانون و مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، ماده 169 قانون ارتش و ماده 195 قانون نيروي انتظامي را تصويب كردند.

براساس اين مصوبه، به كاركنان نيروهاي نظامي و انتظامي كه خدمت آنان پايان مي‌پذيرد و به مستمري بگيران كاركناني كه شهيد يا فوت مي‌شوند، به ميزان مدتي كه در طول مدت خدمت از مرخصي استحقاقي استفاده نكرده باشند، معادل تمام مدت مرخصي استفاده نشده براساس آخرين حقوق و مزاياي آنان از محل اعتبارات بودجه ساليانه پرداخت خواهد شد.

همچنين براساس اين مصوبه، به كساني كه بازخريد، مستعفي و يا اخراج مي‌شوند علاوه بر وجوه مذكور  كسور بازنشستگي و پس انداز كه از حقوق آنان كسر شده است، از محل صندوقهاي بازنشستگي و پس انداز پرداخت خواهد شد.

بنابرمصوبه امروزمجلس، به كليه جانبازان اعم از شاغل و بازنشسته و وظيفه هديه ايثار(حق از كارافتادگي) تعلق مي‌گيرد كه ميزان و نحوه پرداخت آن به موجب آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

گزارش خبرنگار پارلماني مهر مي افزايد: در جلسه علني امروز همچنين لايحه‌ الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به موافقتنامه‌ ليسبون درباره‌ حمايت از اسامي مبدا و ثبت بين‌المللي آنها به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.

بنابراين گزارش، مجلس امروز به لايحه‌ تعيين حريم حفاظتي، امنيتي اماكن كشور نيز راي مثبت داد، بر اساس ماده‌ يك اين لايحه به مظور حفاظت اماكن و تأسيسات كشور، اعم از نظامي، انتظامي و كشوري حريم حفاظتي لازم به موجب اين قانون تعيين مي‌گردد كه رعايت آن الزامي است.

تعريف اماكن و تأسيسات موضوع اين قانون، شرايط و نحوه‌ تعيين حريم، بر اساس آيين‌نامه‌ اجرايي اين قانون مشخص خواهد شد.

درجات طبقه ‌بندي اماكن و تأسيسات موضوع اين قانون و ميزان حريم مورد نياز آنها نيز بنا به پيشنهاد دستگاه‌هاي اجرايي مربوط بر اساس آيين‌نامه ‌اي خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

کد خبر 158052

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha