به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا باهنر روز یکشنبه در حاشیه چهارمین اجلاس ارتقای سلامت اداری در جمع خبرنگاران گفت: براساس اصل 142 قانون اساسی رهبری، رئیس جمهور و برخی از مقامات عالی کشور باید قبل از انتصاب اموال خود را به دادستان کل اعلام کنند که در مجلس دوم و سوم تلاش کردیم این قانون را توسعه داده و دیگر مسئولان هم اموالشان را قبل از انتصاب اعلام کنند ولی شورای نگهبان رد کرد.
وی افزود: در مجلس هشتم هم تلاش کرده ایم این قانون را تا مدیران بانکها، مدیران شرکتهای بزرگ دولتی، نمایندگان مجلس و حتی استانداران بسط دهیم و امیدواریم شورای نگهبان با قبول این مصوبه گام بلندی در مبارزه با فساد اداری بردارد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: به عنوان مثال میلیاردها تومان هزینه تبلیغات نمایندگان ریاست جمهوری و مجلس می شود و این پول کلانی است و باید حساب و کتاب آن بررسی شود زیرا برخی از بیت المال برخی از راه مکروه و برخی هم از راه حلال هزینه های انتخاباتی خود را تامین می کنند. در خود انتخابات اخیر مجلس هم اگر یک حساب سرانگشتی داشته باشید حداقل 1500 کاندیدا برای رقابت جدی بسیار هزینه کردند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به هزینه های هنگفت احزاب و گروهها اشاره کرد و گفت: هر چند احزاب در کشور زیاد فعال نیستند ولی گردش مالی احزاب باید سنجش شود.
باهنر در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در مورد در میان بودن پای برخی از نمایندگان مجلس هشتم در پرونده فسادبزرگ مالی گفت: ما خط قرمز نداریم و احضار 4 نماینده در مورد پرونده فساد هم نشان از تبعیت از قانون دارد. هر چند این نمایندگان سوء استفاده شخصی نداشتند و تنها برای توسعه استان و شهر خود از ارتباطاتی استفاده کرده اند ولی قطعا باید پاسخگوی قانون باشند.
نظر شما