حاجي بابايي در گفت وگو با خبرنگار پارلماني "مهر"، با بيان اين مطلب گفت: تقاضاي تحقيق و تفحص از استانداري خراسان رضوي و طرح الحاق يك تبصره به قانون انتخابات مجلس در جلسه هفته گذشته كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي تصويب شده بود.
وي توضيح داد : براساس طرح الحاق يك تبصره به ماده هشت قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي چنانچه منتخبان مجلس قبل از تصويب اعتبارنامه استعفا دهند، استعفاي آنان ازسوي وزارت كشور پذيرفته مي شود، بنحوي كه اين استعفا مانع از رسميت يافتن مجلس نشود.
عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي افزود: اين طرح به انتخابات مجلس هفتم قابل تسري است.
وي تصريح كرد: به موجب اين طرح و در صورت تصويب آن در صحن علني مجلس، استعفاي نجف نژاد منتخب مردم بابلسر و فريدون كنار پذيرفته شده و انتخابات در اين حوزه انتخابيه همزمان با انتخابات رياست جمهوري و ديگر حوزه هايي كه انتخابات ميان دوره اي مجلس در آنها برگزار مي شود، انجام خواهد شد.
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس درباره تقاضاي تحقيق و تفحص تعدادي از نمايندگان خراسان در خصوص عملكرد استانداري خراسان رضوي گفت: بررسي علت عدم اجراي قانون تقسيم استان خراسان در توزيع امكانات و اعتبارات و همچنين بررسي اجرايي نشدن مصوبات كميته پيگيري تقسيم خراسان ازسوي دولت مهمترين محور اين تقاضاست.
وي افزود: نمايندگان تقاضاكننده معتقدند با توجه به عدم تخصيص بودجه‌هاي عمراني هم اكنون بسياري از طرح‌هاي عمراني نيمه تمام مانده و حاضر به تخصيص به خراسان شمالي نيستند، لذا براي اجرايي شدن اين قانون مي‌بايست مسؤولان ذيربط از جمله مسؤولان استانداري خراسان رضوي توجه بيشتري داشته باشند.
حاجي بابايي خاطرنشان كرد: اين طرح در كميسيون امنيت ملي به اتفاق آراء به تصويب رسيد و فردا در صحن علني گزارش آن بصورت مشروح اعلام خواهد شد.
نظر شما