به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه بررسی ایرادات شورای نگهبان درباره طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران را در دستور کار داشتند.
کمیسیون قضایی - حقوقی مجلس درماده 2 که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود بر مصوبه قبلی خود اصرار کرد و نظر کمیسیون قضایی به رای مجلس گذاشته شد.
متعاقبا مجلس شورای اسلامی نیز با نظر کمیسیون حقوقی و قضایی موافقت کرد. بنابراین با رای مجلس، این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
به گزارش مهر، ماده 2 این طرح تصریح دارد به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقاء سلامت اداری از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون یکی از شرایط تصدی سمت های موضوع این قانون و ادامه تصدی آنها، اعلام فهرست اموال و دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل است.
شورای نگهبان نسبت به این مصوبه تاکید کرده بود که دارای ابهام است.
نظر شما