به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، براساس اين گزارش كه سيد عبدالمجيد شجاع مخبر كميسيون انرژي مجلس آنرا قرائت كرد، نتايج بررسي سوال اعلمي بدين شرح اعلام شد، در اين گزارش آمده است: در مورد سوال اول پس از تصويب قانون نفت در سال 66 و تشكيل وزارت نفت، شركتهاي ملي نفت و گاز و پتروشيمي براساس كدام اساسنامه اداره مي شوند؟
به استحضار مي رساند با توجه به بند (الف) ماده (3) لايحه قانوني تاسيس وزارت نفت، مصوب 8/7/1358 شوراي محترم انقلاب، وزارت نفت سازمان و تشكيلات و آئين نامه هاي خود را ظرف شش ماه از تصويب اين قانون تهيه خواهد كرد تا پس از تصويب هيات وزيران به اجرا گذارده شود. تا زماني كه سازمان و مقررات فوق الذكر به تصويب نرسيده و ابلاغ نشده است شركتهاي سه گانه فوق بر طبق اساسنامه و ضوابط و مقررات موجود عمل خواهند كرد.
وي تاكيد مجدد در ماده (4) قانون متمم لايحه قانوني تاسيس وزارت نفت مصوب 29/3/1359 شوراي محترم انقلاب "اعتبار اساسنامه هاي فعلي شركت ملي نفت، شركت ملي گاز و شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران تا تصويب اساسنامه هاي جديد شركتهاي موضوع ماده (3) اين قانون كماكان به قوت خود باقيست" كه بعد از 6 ماه مهلت فوق الذكر به تصويب رسيده است.
نظر كميسيون در مورد سوال اول:
تا زماني كه اساسنامه هاي جديد اين سه شركت به صورت لايحه از طرف دولت يا به صورت طرح از طرف نمايندگان به مجلس ارائه نشده و به تصويب مجلس نرسيده است، سه شركت فوق الذكر طبق اساسنامه هاي موجود خود به ترتيب مصوب 17/3/1356 و 28/5/1356 و 21/8/1356 و همچنين ساير قوانين موضوعه بر اين شركتها و اصلاحيه هاي بعد از انقلاب اداره شده و مي شوند.
ضمنا همانگونه كه استحضار دارند در مجلس سوم در سال 1372 تعدادي از نمايندگان طرحهايي در مورد اساسنامه سه شركت به مجلس تقديم نمودند و در مجلس چهارم نيز عده اي از نمايندگان در طرحهايي اساسنامه سه شركت را به مجلس ارائه دادند كه بعد از بررسي در كميسيونهاي مربوطه و تصويب شور اول آنها با پيشنهاد نمايندگان در تاريخ 16/7/1374 براي مدت 6 ماه مسكوت گذاشته شد و برغم گذشت مهلت مذكور تاكنون در دستور كار مجلس قرار نگرفته است.
در مورد سوال دوم، به رغم سپري شدن 17 سال از تصويب قانون نفت و تبصره ذيل ماده (4) اين قانون و نظر به پيگيريهاي اينجانب در دور ششم چرا تاكنون قانون فوق الاشاره به اجرا در نيامده است؟ و چرا وزارت نفت اساسنامه هاي موصوف را جهت تصويب تقديم مجلس نكرده است؟
به استحضار مي رساند با توجه به اينكه وزرا حق ندارند مستقيما لايحه به مجلس تقديم نمايند بلكه دولت لوايح را پس از طي مراحل آن در كميسيونهاي مربوطه و تصويب هيات وزرا با امضاي رياست محترم جمهور و وزير مربوطه براي طي مراحل قانوني به مجلس تقديم مي نمايند. لذا برغم برداشتهاي متفاوتي كه از ماده (4) قانون نفت مصوب 1366 و تبصره ذيل آن دولت مكلف به ارائه لايحه اساسنامه هاي سه شركت بوده است و دولتهاي گذشته و موجود مرتكب تخلف از قانون شده اند و نظريه ابرازي شوراي نگهبان مبني بر مغايرت الزام دولت به تقديم لايحه با اصول 57 و 74 قانون اساس موخر بر تكليف در تبصره مذكور بوده لذا در اين مورد قابل اجرا نمي باشد.
نظر كميسيون در مورد سوال دوم:
سوال دوم منطقي به نظر مي رسد و دولت و وزارت نفت مكلفند نسبت به اصلاح اساسنامه هاي شركت نفت، گاز و پتروشيمي اقدام قانوني به عمل آورده و به مجلس ارائه نمايند.
نظر شما