به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی بخش درآمدی بودجه 91 مصوب کردند که دولت و دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی، اجازه دارند با رعایت قوانین و مقررات مربوطه در سقف 335 هزار میلیارد ریال با فروش سهام، سهم الشرکه اموال، دارایی ها و حقوق مالی و نیروگاه های متعلق به دولت و موسسات و شرکت های دولتی تابعه و وابسته، منابع حاصله را به حساب خاصی نزد خزانه واریز کنند.
بر اساس این مصوبه همچنین دولت و دستگاه های یاد شده می توانند علاوه بر فروش، نسبت به واگذاری موارد مذکور در سقف یاد شده اقدام کنند.
در بررسی این بند احمد توکلی با دادن مجوز به دستگاه های اجرایی برای واگذاری یا فروش اموال دولتی مخالفت کرد و خواستار حذف عبارت "دستگاه های اجرایی" شد.
توکلی معتقد بود دادن مجوز به دستگاه های اجرایی باعث بی انضباطی شدید مالی و همچنین باعث شیوع فساد می شود. این موضوع همچنین ضد اشتغال است.
وی گفت: حساب ذخیره را که خالی کرده ایم دولت هم که حالا مایل است صندوق توسعه ملی را خرج کند از طرفی با تصویب این بند مایملک دولت هم فروخته شده است. پس دولتی بعدی با کدام منبع کشور را اداره کند؟
نماینده دولت در واکنش به این مخالفت توکلی علاوه بر مخالفت با این پیشنهاد، گفت: این واگذاری ها در راستای پرداخت دیون دولت است و ما می خواهیم دیون این دولت به گردن دولت بعدی نیفتد.
جواد جهانگیرزاده نماینده ارومیه نیز در اخطار قانون اساسی گفت: قرار نیست دولت چاهی بکند و ماه چاه ها را پر کنیم. هم اکنون یک ششم تعهدات دولت در سفرهای استانی به استان آذربایجان غربی محقق نشده است و این دولت باید 40 سال بماند تا وعده هایش محقق شود.
بر اساس این گزارش، با پیشنهاد احمد توکلی موافقت نشد و بند مذکور تصویب شد.
نمایندگان در ادامه بررسی بخش درآمدی بودجه 91 مقرر کردند کلیه دستگاه های اجرایی که شرکت های زیر مجموعه آنها در فهرست واگذاری قرار دارند مکلفند حداکثر ظرف 10 روز از زمان درخواست سازمان خصوصی سازی، اوراق سهام و سایر اسناد مالکیتی بنگاه ها را به وزارت امور اقتصادی و دارایی تحویل دهند.
در بند دیگری مقرر شد مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکت های واگذار شده (سهام کنترلی) در طول سال واگذاری، بر اساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت شود.
نظر شما