به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلبسه امروز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه نمایندگان مجلس با تصویب بندی موافقت خود را با اصلاح سقف ریالی اختیار شورای فنی استانها در مورد طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای استانی به 300 میلیون ریال اعلام کردند.
همچنین براساس بند دیگری از لایحه بودجه کلیه دستگاه‌های اجرایی برای شروع عملیات اجرایی طرح‌های ملی خود که تا ابتدای سال 91 برای آنها پیمانکار انتخاب نشده است با رعایت ماده 23 قانون برنامه بودجه و رعایت ماده 10 قانون برگزاری مناقصات مجازند به روش این جزء‌اقدام کنند.
در این بند تصریح شده است: زمین مورد نیاز طرح توسط دستگاه اجرایی تامین و به مدت حداکثر 50 سال تامین و جهت نوع بهره برداری از طرح در اختیار پیمانکار صاحب صلاحیت برنده مناقصه قرار گیرد. در غیر این صورت تامین زمین اجرای طرح جزئی از موضوع قرارداد احداث خواهد بود.
علاوه بر این اجرای طرح‌ها صرفاً از طریق پیمانکار بوده و دستگاه اجرایی با انعقاد قرارداد با پیمانکار به صورت پیش خرید تاسیسات احداثی و یا قرارداد اجاره درازمدت با بخشی از تاسیسات نوع ب و یا قرارداد دراز مدت خرید خدمات تولیدی آنها اقدام می کند.
همچنین دستگاه‌های اجرایی موظف شدند وجود یا عدم وجود بیمه تعهدات کارفرما (با هزینه کارفرما) و همچنین مبلغ پیش پرداخت در سال اول عقد قرارداد خرید یا اجاره یا خرید خدمات را در اسناد مناقصه به مناقصه گردان اعلام نمایند.
نظر شما