به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" غلامحسين الهام سخنگوي شوراي نگهبان كه قرار بود او نيز در اين همايش حضور يافته و سخنراني كند، در اين همايش غايب بود.
در ابتداي اين همايش حسن غفوري فرد رييس شوراي مركزي خانه احزاب ايران از امضاي منشور وفاق احزاب توسط 110 حزب پروانه دار كشور خبر داد.
وي در خصوص فعاليت هاي انجام شده در خصوص انتخابات رياست جمهوري افزود: خانه احزاب براي آماده شدن در انتخابات و بسترسازي در اين عرصه، كار پر حجمي را انجام داده است.
غفوري فرد با اشاره به پيگيري خانه احزاب براي برگزاري چهارمين كنفرانس احزاب آسيايي، گفت: خانه احزاب همچنين پيگير تشكيل كنفرانس احزاب اسلامي است و تاكنون فهرستي متشكل از250 گروه اسلامي از سراسر جهان جمع آوري شده كه قرار است تا قبل از پايان اين دوره از فعاليت هاي شوراي مركزي خانه احزاب، اولين كنفرانس احزاب آسيايي برگزار شود.
رييس خانه احزاب همچنين از تشكيل دفاتر استاني خانه احزاب در استانهاي مختلف همچون فارس و قزوين خبر داد و ابراز اميدواري كرد تا پايان سال جاري، دفاتر خانه احزاب در سراسر كشور فعال شود.
رئيس خانه احزاب گفت : تاكنون، دعوتنامه هاي مختلفي از كشورهاي سوريه، كوبا، كره شمالي و جنوبي براي خانه احزاب ارسال شده كه در دستور كار كميته روابط بين الملل قرار گرفته است.
حميدرضا آصفي سخنگوي وزارت امور خارجه نيز در اين همايش به تشريح ارتباط انتخابات رياست جمهوري و جايگاه جمهوري اسلامي ايران و آخرين مسايل مربوط به مذاكرات هسته اي پرداخت.
آصفي گفت: در آستانه انتخابات، دنيا منتظر است كه بداند ما چه مي كنيم و به نظر من، مشروعيت نظام در گرو اين انتخابات است و اين موضوع بسيار حساس است و مشاركت حداكثري و تعدد گرايشات مختلف، پايه هاي جدي برگزاري انتخابات آزاد است.
وي خاطرنشان كرد: مشاركت حداكثري در انتخابات، متعدد بودن گرايشات در اين انتخابات و برگزاري يك انتخابات آزاد و مردمسالار، توان مقابله با فشارهاي خارجي را زياد مي كند لذا اين انتخابات مورد توجه كشورهاي خارجي است
.سخنگوي وزارت خارجه با اشاره به چالش هسته اي كه حساسيت ديگري را براي كشور ايجاد كرده است، گفت: از ديگر چالشهايي كه براي ايران وجود دارد، موضوع سلاح هاي كشتار جمعي است كه البته ريشه اش واقعا داشتن سلاح نيست بلكه وقتي با غربي ها صحبت مي كنيم مي گويند نمي توانيم ايران را پيش بيني كنيم، بنابراين چون با ما همراه نيستيد نبايد سلاح داشته باشيد و اگر همراه بوديد، هيچ ايرادي نداشت كه مثل ديگر كشورها سلاح داشته باشيد
.آصفي تصريح كرد: تمام موضوعاتي كه ما با آن مواجه هستيم ريشه اش در صلح خاورميانه و موضوع اسراييل است كه اين مساله در سايت وزارت خارجه آمريكا نيز مطرح شده است كه در روابط با ايران چهار مشكل دارند: تروريسم، سلاح كشتار جمعي، حقوق بشر و مهمتر از همه صلح خاورميانه كه اصل موضوع است
.وي اضافه كرد: وزارت خارجه آمريكا در گزارشي در بررسي تحولات بين المللي و موقعيت جاري جهان اسلام و ايران پس از بررسي و برشمردن عوامل مختلف، قدرت مجهز بودن به ايدئولوژي و فرهنگ بسيار مهم است و اكنون اسلام به عنوان يك محركه در كشورهاي اسلامي بوجود آمده است و وقتي اين ظرفيت ها ديده مي شود و با جمهوري اسلامي منطبق مي شود، ابعاد گسترده اسلام و ظرفيتها مشخص مي شود زيرا ايران كشوري است كه به لحاظ ذخاير، بسيار مهم است و نيروي انساني كارآمد زيادي دارد كه نوعا تحصيل كرده هستند و كشور ما مي تواند توازن بين قدرتها را بهم بزند
.آصفي با اشاره به اينكه اولويت اول آمريكا در جهان اسلام ، كار بر روي جوانان است، به الگوي حاكم بر سياست گذاري هاي اين كشور كه بر اساس منافع اسراييل استوار است ، اشاره كرد و گفت: براندازي، همسوسازي و مهار به عنوان سه تفكري است كه آمريكايي ها در مساله ايران در دستور كار داشتند و دارند كه البته در حال حاضر، آنها سياست مهار را از طريق فشارها و چالش ها در پيش گرفته اند
.سخنگوي وزارت خارجه در ادامه، با اشاره به سياست هاي يك جانبه گرايانه آمريكا كه با مخالفت عمومي در سطح جهان مواجه شده است، گفت: آمريكايي ها در يك پارادوكس قرار دارند زيرا در عين حال كه شعار دموكراسي و ايجاد خاورميانه دمكرات را مي دهند، اما در عمل، نتيجه اين شعارها مشخص نيست
.وي افزود: در شرايط كنوني، مطلوب آمريكايي ها مشاركت حداقلي مردم در انتخابات آتي است و لذا در اين انتخابات به هر ميزان كه حضور مردم كم رنگ تر باشد، به خواسته خود بيشتر مي رسند
.آصفي با اشاره به فعاليت وزارت خارجه در امر برگزاري انتخاباتي سالم در خارج از مرزهاي ايران گفت: وظايف ايرانيان داخل و خارج از كشور در اين شرايط حساس است، بخصوص ايرانيان خارج از كشور كه حضورشان در پاي صندوقهاي نقش بسيار مهمي را دارد
.سخنگوي وزارت امور خارجه با اشاره به بحران هسته اي گفت: تاكنون اين مساله خوب مديريت شده و اروپاييها متوجه شده اند كه عدم تعليق دائمي غني سازي خط قرمز ما است، ما حاضر به صرف نظر كردن از حق خودمان نيستيم و در جلسه بازنگري
NPT در وين، جمهوري اسلامي ايران بسيار قوي برخورد كرد و مسايل مورد نظر نيز مطرح شد.سخنگوي وزارت خارجه همچنين نقش احزاب در پرونده هسته اي ايران را موثر دانست و گفت: ما معتقد به استفاده از احزاب در پرونده هسته اي مي باشيم و اكنون ديپلماسي سنتي به آن معنا نيست و ديپلماسي فرهنگي و عمومي مطرح است كه احزاب، دانشگاهيان،
NPTها، كتابخانه ها و غيره از محورهاي آن بشمار مي روند و اكنون دستورالعمل كشورهاي غربي به سفيرانشان آن است كه با گروههاي مرجع كار كنند و نه با دولتها.آصفي در پاسخ به اين سوال كه اگر ما مي توانيم سوخت هسته اي از روسيه خريداري كنيم، چه اصراري به توليد آن داريم، گفت: اين دو يكديگر را نفي نمي كنند و در تناقض نمي باشند
.وي در ادامه سخنانش با اشاره به بحث هايي كه با برخي كشورهاي اسلامي در پرونده هسته اي وجود داشته گفت: ما به دنبال امتيازگيري در اين قضايا نيستيم و به دنبال حقوق خودمان مي باشيم، در جلسات اخير نيز فضا كمي بهتر شده و به سختي گذشته نيست
.آصفي همچنين در جمع خبرنگاران در خصوص اعلام كمك از سوي آمريكا به زلزله زدگان زرند و اينكه ايران آن را مي پذيرد يا خير؟ گفـت: ما از كسي كمك درخواست نكرديم و اگر كشورهايي هم بخواهند كمك كنند در راستاي كمك هاي انساني است و اگر ما نيازمند باشيم آن را مي پذيريم
.وي در مورد سخنان خاوير سولانا رئيس سياست خارجي اتحاديه اروپا مبني بر اينكه مذاكرات با ايران فقط محدود به مذاكرات هسته اي نبوده و بحث حقوق بشر نيز مطرح است، در پاسخ به "مهر" گفت: ما به اروپاييها انتقاد داريم كه چرا حقوق بشر را رعايت نمي كنند
.سخنگوي وزارت امور خارجه همچنين هرگونه تعديل در خط قرمزهاي جمهوري اسلامي ايران در بحث انرژي هسته اي را منتفي دانست
. عبدالواحد موسوي لاري وزير كشور از تشكيل شوراي راهبري و هماهنگي و كميته حقوقي انتخابات در آستانه نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري خبر داد.وي افزود: در شوراي راهبري، مسايل كلان انتخابات، مطرح و ساز وكارهاي قانوني براي برگزاري سالم انتخابات بررسي مي شود. كميته حقوقي نيز به اين دليل شكل گرفته كه حقوقدان هاي كشور را در اجراي قانون، در كنار خود ببينيم، ازسويي احساس كرديم يك سلسله تخلفات از ناحيه افراد و دستگاه ها صورت مي گيرد كه ما بايد مدعي باشيم و با اين تخلفات برخورد كنيم.
وزير كشور ادامه داد: مديران اجرايي كه مي خواهند به سلامت انتخابات توجه كنند، تابع نظرات ديگران نمي شوند، بر اين اساس، بايد تحت معاضدت حقوقي قرار گيرند كه اين مساله را كميته حقوقي پيگيري خواهد كرد.
وي با اشاره به اينكه وزارت كشور به عنوان مسئول اجراي انتخابات، دو موضوع اصلي را تعقيب مي كند، گفت: وزارت كشور به عنوان نماينده دولت در پيگيري و آماده سازي امور اجرايي مربوط به مشاركت عموم مردم، در تصميم گيري نقش خود را ايفا خواهد كرد و از سويي، متولي اجراي انتخابات نيز مي باشد.
موسوي لاري تاكيد كرد: از روز بعد از عيد فطر و فرمايشات مقام معظم رهبري و تعيين راهبرد مشاركت حداكثري به عنوان راهبرد اصلي نظام، وزارت كشور نيز به عنوان متولي اجرا به اين مساله به عنوان راهبرد نظام و جهت گيري كه مجموعه مديريت كشور بايد مدنظر قرار دهد، توجه كرده است.
وزير كشور اضافه كرد: بر اين اساس، ماموريت به دفتر مطالعات سياسي وزارت كشور ارايه شد كه نقطه نظرات همه جريان هاي سياسي در خصوص مشاركت حداكثري را دريافت كنيم، در حاشيه برگزاري نمايشگاه دستاوردهاي وزارت كشور نيز نشست هايي در اين زمينه با دعوت از صاحب نظران سياسي از گرايش هاي مختلف برگزار كرديم.
وي ادامه داد: ازطريق استانداران و معاونان سياسي فرمانداري ها، موضوع مشاركت حداكثري و الزامات آن را در دستور كار قرار داديم و اين موضوع پيگيري شد كه نتيجه اين مسايل، جمع آوري نقطه نظرات نخبگان و صاحب نظران كشور با سلايق متفاوت است كه گزارش آن به مقام معظم رهبري و رييس جمهوري ارسال شده است.
موسوي لاري گفت: اين گزارش، مجموعه ارزشمندي شد كه از تمام سلايق به وجود آمد، مساله مشاركت حداكثري، يك موضوع صرفا دوست داشتني نيست و با بحث و سخنراني به نتيجه نمي رسد. بايدها و نبايدهاي مشاركت حداكثري را بايد دنبال كنيم، بايد اعتماد عمومي به فرآيند انتخابات، از ابتدا تا انتها، جلب شود تا شاهد مشاركت حداكثري شويم.
وزير كشور در ادامه پيشنهاد كرد: جلسه اي با وقت وسيع بين وزارت كشور و احزاب و صاحب نظران سياسي برگزار شود تا احزاب، نقطه نظرات خود را در اين خصوص مطرح كنند كه اگر چنين جلسه اي برگزار شود، ما با نقطه نظرات افراد بيشتر آشنا مي شويم و اگر جلسه اي به اين مساله اختصاص داده شود، مي توانيم از نتايج آن استفاده كنيم.
وي با تاكيد بر اينكه فرمايشات مقام معظم رهبري در خصوص مشاركت حداكثري بايد يك ضرورت تلقي شود، اظهار داشت: يكي از الزمات مشاركت حداكثري اين است كه احزاب و تشكل ها و جريان هاي فكري امكان حضور پيدا كنند، بايد همه بتوانند كانديدا ارايه كرده و فعاليت كنند و كسي مزاحم اين فعاليت نشود و در اين زمينه بايد ديد كه راهكار اين امر چيست و اين راهكارها بايد ازسوي احزاب و تشكل هاي سياسي ارايه شود.
موسوي لاري تصريح كرد: ما به خاطر مسايلي كه پايبند آن هستيم، مشاركت حداكثري را ضرورت مي دانيم، بايدها و نبايدهاي مشاركت حداكثري نيز تكاليف مسئولان است، نه اختيارات آنها و اين تكليف محدود به وزارت كشور و شوراي نگهبان نيست بلكه همه بخش هاي نظام، بايد اين تكليف را عملياتي كنند.
وي جلب مشاركت حداكثري مردم در انتخابات را شرعي ترين تكليف مسئولان نظام دانست و اظهار داشت: نگاه به نتيجه، ما را از مسير اصلي دور مي كند، اين مساله براي متوليان حاكميت كه به نمايندگي از مردم، وظيفه اي بر عهده دارد، يك سم مهلك است.
وزير كشور تاكيد كرد: اين حق احزاب است كه نظرات مجري انتخابات را بدانند. من به عنوان يك مجري انتخابات در يك تشكل سياسي و فكري نيز گرايش هايي دارم، اما در انتخابات به مشاركت حداكثري مي انديشم. ما اگر مسئوليتي حاكميتي نيز بر عهده داريم، نمي توانيم گرايش جناحي خود را در آن دخيل كنيم. اگر مجموعه وزارت كشور در مسير خلاف قانون حركت مي كند، ما انتقادها را مي پذيريم و حاضريم در صورت بودن انتقاد، رويه خود را تغيير دهيم.
موسوي لاري گفت: هيچ چيز جز قانون اساسي نمي تواند اين مساله را حل كند، قانون اساسي مبنا است و سلايقي كه به آن تحميل مي شود، مشكل آفرين است.
وي با تاكيد بر اينكه وزارت كشور در انتخابات رياست جمهوري، مسئوليت بررسي صلاحيت داوطلبان را ندارد، گفت: يكي از دلايلي كه در انتخابات مجلس، موضوع بررسي صلاحيت ها را دنبال مي كردم، اين بود كه اعتقاد داشتم كار بررسي صلاحيت ها برعهده هيات هاي اجرايي است نه هيات هاي نظارت، اما بررسي صلاحيت داوطلبان انتخابات رياست جمهوري بر عهده شوراي نگهبان است.
وزير كشور تاكيد كرد: اجراي صحيح قانون، نظارت بر تبليغات و حسن جريان انتخابات، وظيفه اي است كه ما بر عهده داريم و بايد ساز وكارهاي آن را فراهم كنيم، برگزاري انتخابات سالم بر مدار قانون را از وظايف خود مي دانيم و يكي از كارهايي كه از حوزه هاي اجرايي شامل فرمانداران به صورت خاص و استانداران در مكان بعدي خواستيم، اين است كه نقاط آسيب پذير را مشخص كنند.
مجموعه اي تعيين شده، اين مساله را استخراج مي كند كه چگونه قانون انتخابات اجرا شود و ما به سلامت برگزاري انتخابات يقين داشته باشيم.
موسوي لاري گفت: مديران اجرايي و متوليان امر در انتخابات در همه استان ها، بايد تا آخر اسفند ماه به ازاي هر شعبه اخذ راي، دو نماينده فرماندار مشخص كنند و اين دو نفر از كلاس هاي توجيهي بهره مند شوند تا به وظايف خود آشنا باشند.
وي افزود: در شوراي راهبري انتخابات بحث كرديم كه اگر جهت گيري اصلي ما توجه به صحت و سلامت انتخابات است، عناصري كه در اين صحنه حضور دارند را مورد نظرخواهي قرار دهيم و براي تحقق سلامت انتخابات از كانديداهاي مطرح نظرخواهي مي كنيم و جلساتي را با حضور آنها برگزار خواهيم كرد.
در ادامه اين همايش تعدادي از دبيران كل و نمايندگان احزاب و تشكل هاي سياسي مواضع و ديدگاه هاي حزب خود در خصوص نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري را تشريح كردند.
نظر شما