گزارش تقاضای تحقیق و تفحص مجلس از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرائت شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، موسوی جرف سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه گزارش تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز را قرائت کرد.

به گزارش مهر، این تقاضا در تاریخ 25 فروردین سال 89 به تصویب مجلس رسید و نهایتا در جلسه مورخ 29 آبان سال 90 در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسید و گزارش آن امروز در مجلس قرائت شد.

هیات تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گزارش خود تاکید کرده است هر چند می توان قاچاق را جرمی اقتصادی دانست ولی این تجارت ناسالم دارای آثار و تبعاتی در تمامی حوزه های اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی، انتظامی و حتی امنیتی است و سلامت جامعه را از تمام ابعاد به مخاطره می اندازد.

این هیات مهمترین عامل رشد قاچاق را اختلال در نظام بازرگانی می داند و از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواسته است تا با استفاده از ابزارهای قانونی در اختیار خود برای عدم عرضه کالای قاچاق در بازارهای عمده فروشی و خرده فروشی تدابیر لازم را عملیاتی کند.

در بخشی دیگر از این گزارش آمده است: یکی دیگر از علل ورود قاچاق به کشور وجود مزیت نسبی کالاهای خارجی از نظر کیفیت و قیمت است. از این زاویه لازم است وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و سایر وزارتخانه های تولیدی یک رقابت جدی برای رقابتی کردن کالاهای داخلی ارائه و بر اجرای آن اهتمام کنند.

این گزارش همچنین تصریح دارد هیات تحقیق و تفحص مراتب تاسف خود را از اینکه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به جای تسهیل در صادرات به سرپلی برای واردات و ورود قاچاق کالا به کشور تبدیل شده اند ابراز می دارد. لازم است مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در مورد ما به التفاوت میزان واردات کالا به این مناطق و میزان کالاهای مصرف شده در منطقه بعلاوه صادرات مجدد پاسخگو باشد.

اعضای هیات تحقیق و تفحص در گزارش خود راهکارهای قانونی برای جلوگیری از قاچاق کالا و ارز را پیشنهاد کردند که در بخشی از این پیشنهادات آمده است: بخشی از راهکارهای حل مسئله قاچاق کالا منوط به همکاری های مشترک و نزدیک با کشورهای همسایه و توسعه روابط بین الملل است. لازم است وزارت امور خارجه به درستی و با دقت نسبت به درک مسئله و حل آن با طرف های خارجی اقدام کند. به نظر می رسد در این زمینه اهداف اصلی به صورت کامل محقق نشده است. برای مثال افزایش تعامل با کشورهای همسایه برای جلوگیری از صدور مانیفست کالای ممنوعه برای شناورهای حامل کالا به مقصد ایران یکی از مسائلی است که باید برای جلوگیری از ورود کالای قاچاق مورد نظر قرار گیرد.

هیات تحقیق و تفحص در گزارش خود تاکید کرده است حل مسئله قاچاق علاوه بر یک معماری صحیح به یک نظارت مستمر و اصلاح سیستم نیز نیاز دارد. در این راستا لازم است معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری با شناسایی جریان ها و عوامل اصلی قاچاق در تقسیم کار سیستمی در حوزه عملکرد دستگاه های اجرایی ورود کند و دستگاه های نظارتی از جمله وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات بر این امور نظارت کنند.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: نگرانی مضاعف این هیات از اثرات ورود کالاهای قاچاق ممنوعه، مخرب، مضر نظیر کالاهای منافی با فرهنگ جامعه، مواد مخدر، سلاح، مشروبات الکلی، تجهیزات پزشکی، داروهای تقلبی و غیر مجاز و انتقال بیماری های دامی - انسانی است که ضرورت تشدید و تسریع کنترل قاچاق را مورد تاکید قرار می دهد.

در بخش جمع بندی گزارش مذکور آمده است: به نظر می رسد دولت متاسفانه هنوز به صورت جدی خطر قاچاق کالا به کشور و ابعاد و آثار مخرب آن را حس نکرده است بنابراین از دولت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز این انتظار می رود که جهت کاهش پدیده قاچاق و جلوگیری از آثار سوء آن برای خود و یکایک دستگاه های عضو، برنامه راهبردی مدون، عملیاتی و کارا داشته باشند بنحوی که حجم قاچاق به صورت محسوسی کاهش یابد. این هدف با ادامه روند جاری میسر نیست و نیازمند تحول اساسی در فرآیند مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بازبینی نقش دستگاه های عضو ستاد در امر مبارزه است.

گزارش کامل هیات تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد مرکزی با قاچاق کالا و ارز متعاقبا ارسال می شود.

این گزارش 20 صفحه است.