دكترعباسعلي كدخدايي در گفتگو با خبرنگارسياسي " مهر" گفت : حكم نظارت برانتخابات درمنشورملي شهروندان جمهوري اسلامي به شوراي نگهبان داده شده است ، درحاليكه مسووليت اجراي انتخابات براساس قوانين عادي به وزارت كشورسپرده شده و اين سلسله مراتب حقوقي و جايگاه دو نهاد را روشن مي سازد.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان : با اشاره به مسووليت اين شورا در نظارت بر انتخابات ، تاسيس دفاتر نظارتي را در چارچوب اصل 99 قانون اساسي دانست و گفت : با توجه به اين كه در ماده 3 آيين نامه داخلي شوراي نگهبان، تشكيلات اداري و تاسيس آن بر عهده شوراي نگهبان است، شورا در سال 79 نهادهايي را در رابطه با اقدامات خود شكل داد، همچنين از سال 79 به بعد هر كدام از اين دفاتر كه در استانها شكل گرفتند رونوشت حكم مربوطه را براي هر استاندار ارسال شد .
وي افزود : تصميم گيري در مورد تاسيس دفاتر نظارتي راي رسمي شوراي نگهبان است و اگر قرار باشد نهادها به اين شكل در كار هم دخالت كنند سنگ روي سنگ بند نمي شود.
وي با مضحك خواندن اظهار نظرهاي وزارت كشور در مورد دفاتر نظارتي گفت: اين كار وزارت كشور مثل اينست كه يك دادگاه بدوي اعلام كند كه حكم ديوان عالي كشور را نمي پذيرد.
كدخدايي افزود : مسوولان وزارت كشور اگر فكر مي كنند اين تشكيل دفاتر نظارتي خلاف قانون است به راحتي مي توانند به مقامات داوري كشور مراجعه كنند و حكم ابطال چنين اقدامي را بگيرند .
عضو حقوقدان شوراي نگهبان اظهار داشت : چنين سخناني از آقاي موسوي لاري بدون پايگاه قانوني ، به شائبه سياسي كاري وزارت كشور در افكار عمومي دامن مي زند.
شايان ذكر است وزير كشور در همايش روز گذشته استانداران سراسر كشور خواهان جلوگيري استانداران از فعاليت دفاتر نظارتي شوراي نگهبان در مراكز استانها شد.
نظر شما