به گزارش خبرنگار مهر، علی حسن پور پیش از ظهر چهارشنبه در نشست هم اندیشی دادستانهای استان بوشهر اظهار داشت: نظارت دادستان به عنوان مدعی العموم مربوط به همه عرصه‌های اجتماعی است و محدود و منحصر به بخش خاصی نمی‌شود.
دادستان دادسرای عمومی و انقلاب بوشهر در ادامه بیان داشت: هرجا قانون‌گذار برای نقض قوانین و مقررات ضمانت اجرای کیفری پیش‌بینی کرده نقش مدعی العموم بارزتر می‌شود.
وی افزود: در اینگونه موارد با توجه به اهمیت بزه و برای حفظ حقوق جامعه می‌طلبد دادستان حتی بدون اعلام شاکی خصوصی ورود پیدا کند تا حقوق اجتماعی پایمال نشود.
حسن پور با تاکید بر عزم جدی دادستانهای سراسر استان در برخورد با پدیده های ابتذال و همچنین قاچاق مواد مخدر اظهار داشت: پدیده مواد مخدر باعث اضمحلال شخصی و شخصیت انسان و از بین رفتن کانون گرم خانواده ها و اسیب‌های متعدد روانی و اجتماعی خواهد شد.
وی ادامه داد: تولید این مواد در کشور افغانستان در 10 سال اخیر به دلیل حضور بیگانگان رو به فزونی گذاشته و این امر موجب شده که کشور ما نیز هزینه‌های قابل توجهی اعم از مالی و جانی متحمل شود .
حسن‌پور افزود: همه باید در راستای حفظ حقوق بیت المال به ویژه در بحث اراضی گام برداشته و کارشناسان دادگستری نیز اعم از رسمی و خبره باید جانب بی طرفی و امانتداری را رعایت کنند که در غیر این صورت چنانچه به لحاظ نظریه خلاف واقع آنان ، حقوق بیت المال تضییع شود پاسخگو بوده و تحت تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت.
دادستان عمومی وانقلاب بوشهر در پایان با هشدار جدی به افراد کارچاق کن تصریح کرد: در صورت شناسایی این گونه اشخاص مجازات شدیدی در انتظارشان هست و جا دارد که آحاد ملت نیز در شناسایی اینگونه افراد با اطلاع رسانی سریع حفاظت و اطلاعات دادگستری استان را برای پیشگیری از تضییع حقوق حقه خود یاری کنند.
نظر شما