به گزارش خبرنگار مهر، حسین صادقی ظهر شنبه در اولین نشست شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی لرستان با اشاره به ایجاد واحد اختلافات حقوقی در دستگاههای اجرایی کشور اظهار داشت: با ایجاد این واحدهای رفع اختلافات در سطح ملی و استانی میزان هزینه های رسیدگی به پرونده های حقوقی دستگاههای اجرایی کاهش قابل توجهی داشته است.
وی تصریح کرد: با ایجاد این واحدها در دستگاههای اجرایی و رسیدگی به اختلافات حقوقی توسط خود دستگاههای اجرایی هزینه های دادرسی و گرفتن وکیل کاهش یافته است.
سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاههای اجرایی حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: اختلافات حقوقی دستگاههای اجرایی در استانها را استاندار و خود دستگاههای اجرایی و اختلافات ملی را معاونت حقوقی رئیس جمهوری رسیدگی و حل و فصل می کنند.
صادقی همچنین با اشاره به ایجاد سامانه قوانین، مقررات و نظرات توسط معاونت حقوقی ریاست جمهور یادآور شد: با استفاده از این سامانه ابهامات قانونی و مقرراتی رفع می شود.
وی همچنین با اشاره به تجمیع نظرات حقوقی در ابعاد مختلف تصریح کرد: این نظرات حقوقی به همراه مستندات قانونی برای پاسخگویی به برخی سوالات حقوقی مانند سالهای گذشته در سالجاری نیز در دست تدوین است.
سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاههای اجرایی حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تشکیل شورای حقوقی در استانهای مختلف عنوان کرد: ایجاد هم افزایی در دانش حقوقی، حذف موازی کاری، کاهش اختلافات دستگاههای اجرایی و افزایش ضریب موفقیت در پرونده های حقوقی از جمله مزایای ایجاد این شوراها در استانها است.
نظر شما