به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، به موجب بند الف تبصره 20 لايحه بودجه سال 84 كل كشور، اعتبار طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي، حداكثر تا ده درصد اعتبار سال 84 از محل كاهش اعتبارات سال 84 ساير طرحهاي تملك دارايي سرمايه در داخل هر برنامه با پيشنهاد و تائيد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاههاي اجرايي زيربط و موافقت سازمان مديريت و از محل كاهش اعتبارات طرحهاي ساير برنامه هاي فصل بنا به پيشنهاد تائيد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاههاي اجرايي زيربط و موافقت سازمان مديريت مشروط بر آنكه كاهش يا افزايش اعتبارات كل هزينه ها از ده درصد فراتر نرود و در قالب سقف اعتبار كل طرح، قابل افزايش است.
براساس بند ت تبصره 20 جابجايي اعتبارات هزينه اي بين دستگاههاي اجرايي منظور در قسمت چهارم قانون بودجه سال 1384 كل كشور حداكثر تا پنج درصد (5%) بنا به پيشنهاد بالاترين مقام هر يك از دستگاههاي اجرايي ذي ربط و تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مجاز مي باشد.
همچنين بر اساس بند (ث) تبصره 20 لايحه بودجه سال 84 افزايش اعتبارات سال 1384 هر يك از رديف هاي متفرقه مندرج در قسمت چهارم قانون بودجه حداكثر تا ده درصد (10%) از محل كاهش اعتبارات سال 1384 ساير رديف هاي متفرقه به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيات وزيران مجاز مي باشد.
مطابق بند چ تبصره 20 به دستگاههاي اجرايي اجازه داده مي شود، بدهي هاي خود به دستگاههاي ديگر را در صورت نبود يا كسري اعتبار در فصل مربوط با تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور يا استان، بدون محدوديت، از محل اعتبار ديگر فصول هزينه اعم از اعتبارات هزينه اي و اعتبار از محل در آمد اختصاص تامين و پرداخت نمايند.
در بند (خ) تبصره 20 لايحه بودجه سال 84 اجازه داده مي شود حداكثر تا دو هزار از مجموع اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي بودجه عمومي دولت يك در هزار از مجموع هزينه هاي سرمايه اي شركت هاي دولتي و يك و نيم در هزار از مجموع اعتبارات هزينه اي و اختصاصي بودجه عمومي دولت و نيم در هزار از مجموع هزينه هاي شركتهاي دولتي و كل اعتبار هزينه اي و اختصاصي فصل پژوهش هاي اساسي و برنامه پژوهش هاي كاربردي ساير فصول در هر يك از دستگاههاي مربوط بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيات وزيران بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 و ديگر قوانين و مقررات عمومي كشور از جمله تبصره (16) قانون متمم بودجه سال 1361 كل كشور و بندهاي (ت) و (ث) تبصره (75) قانون بودجه سال 1362 كل كشور با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند مصوب 6/11/1364 براي پرداخت موارد ضروري هزينه گردد.
منظور از موارد ضروري آن دسته از اموري است كه عدم انجام آن موجب ضرر و زيان يا خسارت به دولت مي گردد و هر گونه پرداخت به اشخاص حقيقي و حقوقي از قبيل اضافه كار، كمكهاي نقدي و غير نقدي، حق ماموريت و ... از محل اين اعتبارات ممنوع و به منزله تصرف غير قانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب مي گردد.
احداث، خريد و اجاره ساختمانهاي اداري و خريد تجهيزاتي كه مرتبط با امر تحقيقات نيست و خريد خودروهاي سواري و پرداخت هر گونه هزينه اي كه ارتباط با امر تحقيقات ندارد، از چنين اعتباراتي ممنوع است.
نظر شما