هيچ مرجعي به جز قاضي نمي تواند حكم به بستن دفاتر نظارتي شوراي نگهبان بدهد

حاج بابايي در گفتگو با خبرگزاري مهر با طرح اين سوال كه وزير كشور بر چه اساسي حكم به بستن دفتر نظارتي شوراي نگهبان داد و استانداران بر اساس چه مجوزي مي توانند مانع فعاليت اين دفاتر شوند، اظهار داشت: هم حكم و هم اجراي آن مستلزم ورود قوه قضاييه است.  
وي سخنان وزير كشور را عجيب خواند و افزود: اصلا چنين تصوري از وزير كشور نداشتيم و وزارت كشور به عنوان محلي براي اجراي قانون و انتخابات بايد صبورتر از اين حرفها باشد و سردسته ايجاد ناآراميها در انتخابات نشود و اين سخنان وزير كشور كه مسئول حفظ امنيت و آرامش است مي تواند جو انتخابات را ملتهب كند.
وي افزود: اين گونه حركات مبناي قانوني ندارد، چون اين دفاتر بر اساس تفسير شوراي نگهبان از اصل 99 قانون اساسي شكل مي گيرد و اگر روزي وزير كشور ايرادي بر اين موضوع داشته باشد، بايد به اين تفسير اعتراض كند و رسيدگي به اين اعتراض طبق بند 3 اصل 156 قانون اساسي  بر عهده قوه قضاييه است .            
وي تصريح كرد: بيان اين گونه مطالب در شان و جايگاه دستگاههاي اجرايي و نظارتي ما نيست و شوراي نگهبان و وزارت كشور بايد در جامعه تعادل ايجاد كنند و جلوي بعضي تندرويها را بگيرند.
وي انتخابات مجلس هفتم را منشا اقتدار ملي، امنيت ملي و منافع ملي دانست و افزود: همه موظفند به گونه اي عمل كنند كه در انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي شاهد اقتدار نظام باشيم و هر حركت دلسرد كننده و مايوس كننده مي تواند از اقتدار ملي بكاهد و هر سخن نسنجيده تضعيف كننده اقتدار ملي و امنيت ملي است.