حاج بابايي در گفتگو با خبرگزاري مهر با طرح اين سوال كه وزير كشور بر چه اساسي حكم به بستن دفتر نظارتي شوراي نگهبان داد و استانداران بر اساس چه مجوزي مي توانند مانع فعاليت اين دفاتر شوند، اظهار داشت: هم حكم و هم اجراي آن مستلزم ورود قوه قضاييه است.
وي سخنان وزير كشور را عجيب خواند و افزود: اصلا چنين تصوري از وزير كشور نداشتيم و وزارت كشور به عنوان محلي براي اجراي قانون و انتخابات بايد صبورتر از اين حرفها باشد و سردسته ايجاد ناآراميها در انتخابات نشود و اين سخنان وزير كشور كه مسئول حفظ امنيت و آرامش است مي تواند جو انتخابات را ملتهب كند.
وي افزود: اين گونه حركات مبناي قانوني ندارد، چون اين دفاتر بر اساس تفسير شوراي نگهبان از اصل 99 قانون اساسي شكل مي گيرد و اگر روزي وزير كشور ايرادي بر اين موضوع داشته باشد، بايد به اين تفسير اعتراض كند و رسيدگي به اين اعتراض طبق بند 3 اصل 156 قانون اساسي بر عهده قوه قضاييه است .
وي تصريح كرد: بيان اين گونه مطالب در شان و جايگاه دستگاههاي اجرايي و نظارتي ما نيست و شوراي نگهبان و وزارت كشور بايد در جامعه تعادل ايجاد كنند و جلوي بعضي تندرويها را بگيرند.
وي انتخابات مجلس هفتم را منشا اقتدار ملي، امنيت ملي و منافع ملي دانست و افزود: همه موظفند به گونه اي عمل كنند كه در انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي شاهد اقتدار نظام باشيم و هر حركت دلسرد كننده و مايوس كننده مي تواند از اقتدار ملي بكاهد و هر سخن نسنجيده تضعيف كننده اقتدار ملي و امنيت ملي است.
عضو كميسيون امنيت ملي مجلس در گفتگو با "مهر" :
هيچ مرجعي به جز قاضي نمي تواند حكم به بستن دفاتر نظارتي شوراي نگهبان بدهد

حميدرضا حاجي بابايي عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت: هيچ كس جز قوه قضاييه و قاضي نمي تواند در كشور حكم به بستن مكاني بدهد.
کد خبر 16519
نظر شما