به گزارش خبرگزاری مهر، اگرچه درباره مسأله تجسس و جاسوسی در زندگی افراد با نگرشهای حقوقی، سیاسی، تاریخی، حدیثی و... نگارشهایی انجام شده، اما بررسی کتب فقها از قدیمین (ابن جنید، ابن عقیل اسکافی و...) در عصر معصوم تا حال حاضر نشان می دهد که فقهای امامیه و حتی اهل سنت بحث وافی و اجتهادی کافی‌ای در موضوع حاضر نداشته‌اند و به عبارت دیگر اساساً هیچگونه کار فقهی بر روی موضوع حاضر نشده و صرفاً به صورت استطرادی در تضاعیف ابواب فقه به برخی از احکام تجسّس اشاره گردیده است.
در این کتاب علاوه بر تبیین قلمرو مصادیق مشروع و نامشروع تجسس در فقه امامیه، به بررسی حریم خصوصی در فقه و مبانی حمایت از آن در فقه امامیه نیز پرداخته شده و در موارد مختلف احکام تجسس و جاسوسی در اسلام همانند مجازات جاسوس و... را از منظر فقه امامیه تبیین شده است.
در پژوهش حاضر سؤالات اصلی از قرار زیر میباشند: منظور از حریم خصوصی چیست؟ و اهتمام فقه امامیه به آن به چه نحو است؟ تجسس از حریم خصوصی افراد از منظر فقه امامیه چه حکمی دارد؟ در صورت حکم به حرمت تجسس، چه مصادیقی تخصیصاً یا تخصصاً از شمول حکم حرمت خارج است؟ همچنین فرضیه‌های پژوهش حاضر عبارتند از: حریم افراد در فقه امامیه دارای مصطلح شرعی یا متشرعی نمی‌باشد و ضابطه آن صرفاً ضابطه‌ای عرفی است، اما در فقه تحت عناوین مختلفی از آن حمایت شده است.
جاسوسی از حریم خصوصی افراد از منظر فقه امامیه و به حکم آیات، روایات، حکم عقل و.... به‌طور مطلق حرام است. برخی مصادیق تجسس از جمله تجسس از حریم خصوصی افراد در راستای حفظ نظام و جلوگیری از اختلال در آن، تحقیق در امور ازدواج، تفحص از عورات کودک توسط والدین، تفقّد و تجسس از احوال محرومان جامعه، تفحص و تجسّس از عملکرد کارگزاران امور حکومتی و... از حکم حرمت خارج میباشند.
کتاب از سه فصل تشکیل شده است. نگارنده در فصل اول با عنوان «کلیات»؛ در مورد اهمیت و جایگاه موضوع؛ تاریخچه موضوع؛ هدف تحقیق؛ روش تحقیق؛ محدودیت ها و مشکلات تحقیق؛ سؤالات اصلی و فرضیه‌های پژوهش؛ و در نهایت در مورد تعاریف واژگان کلیدی به بحث و بررسی پرداخته است.
در فصل دوم با عنوان «انواع تجسس غیر مشروع و ادله آن در فقه امامیه» مؤلف به بررسی انواع تجسس غیرمشروع و حرام از منظر فقه امامیه پرداخته و در این راستا به تبیین آنها بر اساس ادّله‌ی احکام در فقه امامیه از آیات، اخبار، دلیل عقل، اجماع و.. پرداخته است.
انواع تجسس حرام را می‌توان به دو بخش تقسیم نمود: بخش نخست تجسس از حریم خصوصی افراد و بخش دوم تجسس بر ضد نظام و اسلام. نویسنده در بخش نخست در مقام پاسخ به این سؤال است که آیا مقتضای ادله دال بر حرمت تجسس از حریم افراد از منظر فقه، تمام افراد بشر اعم از مسلم، غیر مسلم، مؤمن و فاسق می‌شود یا اینکه مقتضای این ادلّه صرفاً حرمت تجسس از حریم مؤمنان است؟
پاسخ به این سؤال از آن جهت اهمیت دارد که اگر قائل به انصراف و یا تقیید این ادله صرفاً به حرمت تجسس از حریم مؤمنان شویم، تجسس از حریم غیر مسلمان تخصصاً از مقتضای ادله خارج خواهد بود، اما در صورت قول به اطلاق ادله و شمول آنها نسبت به غیر مسلمان، جواز تجسس از حریم دشمن غیر مسلمان - که ادله آن در فصل آتی مورد بررسی قرار می‌گیرد - تخصیصاً از مقتضای ادله حرمت خارج خواهد بود.
سؤال دیگری که متناسب با بخش اول یعنی تجسس از حریم افراد اهمیت دارد این است که آیا ادله حرمت منصرف به مقاصد شر است و شامل مقاصد خیر نمی‌شود یا اینکه ادله به نحو اطلاق دلالت بر حرمت تجسس دارد؛ به دیگر سخن آیا تجسس با قصد خیر تخصصاً از مدلول ادله حرمت خارج است یا اینکه بر فرض وجود دلیل خاص، تخصیصاً امکان خروج از ادله حرمت را پیدا می‌کند. پس از بیان مقتضای ادله دال بر حرمت تجسّس از افراد به برخی از احکام وضعی نقض حکم حرمت و هتک حریم دیگران در بیان فقها اشاره شده است.
در قسمت دوم نیز بسیار مختصر به بررسی ادله دال بر حرمت تجسس بر ضد نظام اسلامی از منظر فقه وبرخی از احکام وضعی آن بیان شده است. فصل سوم با عنوان «قوانین کلی و مصادیق تجسّس مشروع و ادله آن در فقه امامیه»؛ مؤلف به دنبال پاسخ‌گویی به این سؤال است که در چه مواردی تجسّس از حریم افراد جائز است؟ به دیگر سخن با وجود اطلاق حکم حرمت مستفاد از ادله احکام در فقه امامیه سؤال این است که آیا مصادیقی وجود دارد، که از حکم حرمت خارج گردد یا خیر؟
به دیگر سخن با وجود مسلم بودن حرمت تجسس از حریم افراد در فقه امامیه این سؤال مطرح می‌گردد که آیا تجسس در تمام موارد حرام است یا اینکه مانند غیبت و دروغ و دیگر محرمات استثنا داشته و در حالات مختلف احکام دیگری دارد و گاهی واجب، گاهی مستحب یا مکروه و مباح می‌گردد؟ در این فصل نگارنده در پی آن است تا برخی از مصادیق مشروع تجسس از حریم افراد را بر اساس ادله احکام در فقه امامیه تبیین نماید. بر همین اساس در این فصل مصادیق جائز تجسس و قوانین عمومی در شناخت مصادیق جواز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
«تجسس از حریم خصوصی افراد در فقه امامیه» تألیف احسان علی‌اکبری بابوکانی به همت انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، در سال جاری به بهای 100000 ریال منتشر شد.
نظر شما